عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الدوري الرابع عشر بعد المئة، الليلة الماضية، في العاصمة السعودية الرياض حيث ناقشوا خلاله العديد من القضايا السياسية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وترأس وفد الدولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الذي كان قد وصل إلى الرياض في وقت سابق مساء امس، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله الى مطار الملك خالد الدولي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير علا الدين العسكري وسعادة العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.
وبدأت أعمال الدورة الـ114 للمجلس الوزاري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح الذي أكد أهمية تعاطي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المستجدات المصيرية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال في كلمته في افتتاح أعمال الدورة إن هذه المستجدات المتسارعة تستوجب منا التعاطي معها مبادرة وتفاعلًا وتأثيراً بما يكفل لمجلسنا مصلحته العليا.
وأضاف أن رؤى وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون تمثل لنا النبراس والقبس لاستكمال مسيرة الخير والنماء، تحقيقا للتطلعات وإنجازا لآمال شعوبنا العزيزة.
وأشار الشيخ محمد الصباح إلى أهمية التشاور في أمر جدول أعمال الاجتماع المهم والمتنوع بقضاياه وبنوده، إضافة إلى ضرورة تأمين تلك الرؤى وجعلها واقعاً معاشا بوحدة المقاصد وتلازم العمل وتنسيق الجهود، بما يكفل للمجلس مصالحه العليا.
وعقب انتهاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي من كلمته بدأ الوزراء أعمال جلستهم المغلقة.
وكان بيان رسمي صدر قبل الاجتماع عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ذكر أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون يكتسب أهميته خاصة في ضوء القضايا والموضوعات التي يناقشها الوزراء سواء في إطار دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك أو في ما يتصل بالقضايا السياسية الراهنة.
وأوضح البيان أن الوزراء سيتدارسون العديد من القضايا السياسية، كما سيطلعون على ما تحقق في مسيرة التعاون المشترك منذ قمة الكويت خاصة في مجال التعاون الاقتصادي.
وقال البيان أن الوزراء سيتدارسون العديد من القضايا السياسية، وفي مقدمتها ملف الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، ودعوة إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة، لدولة الإمارات العربية المتحدة، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إضافة إلى العلاقات مع إيران وتطورات أزمة الملف النووي الإيراني.
كما يناقش الوزراء - وفقاً للبيان - الأوضاع في العراق ولبنان والصومال، والتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان في ضوء الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في 23 فبراير الماضي، للمساعدة على التوصل لحل لأزمة دارفور.
عدد اليوم
