بعد إنقاذ القبطان··· أين يحاكم القرصان؟

يدرس مسؤولو وزارة العدل الأميركية مجموعة الأدلة المتوفرة لديهم عن القرصان الصومالي الوحيد الناجي، الذي يعتقد أنه ساعد في عملية اختطاف واحتجاز القبطان الأميركي من أجل الحصول على فدية لإطلاق سراحه· ويرجح المحللون قوة الأدلة المتوفرة ضد المتهم الصومالي، بسبب استعداد جميع أفراد طاقم السفينة ''ميرسك ألباما'' الذين تمكنوا من استعادة سفينتهم المختطفة، وكذلك طاقم المدمرة الأميركية ''بينبريدج'' التي شاركت في عملية تحرير القبطان المختطف، بل واستعداد القبطان المختطف نفسه للإدلاء بشهادته ضد القرصان الصومالي الناجي· كما يتوقع أن تمنح هذه القضية الرئيس أوباما فرصة نادرة لاتباع تلك الاستجابة الأميركية العسكرية السريعة التي حققت مهمتها كاملة بتحرير القبطان المختطف، بإعطاء القرصان المتهم حقاً قانونياً كاملا يخوله الدفاع عن نفسه أمام محكمة أميركية نزيهة· ولكن هناك من يتخوف من أن تسفر تحركات محامي الدفاع عن عرقلة هذه الخطوة، بما في ذلك، احتمال إثارتهم للشكوك والتساؤلات عن مدى أهمية القضية نفسها، وما إذا كانت تستحق تقديم المتهم فيها للمحاكمة أمام المحاكم الأميركية؟ وعلى حد قول ''مايكل باسمان'' -وهو محام بشركة كاسيدي سكيد بولاية شيكاغو- فإن الكل تقريباً يجمع على سوء القراصنة· ولكن السؤال هو: ما الذي يمكننا فعله إزاءهم؟ يذكر أن ''مايكل باسمان'' هذا كاتب أيضاً أسهم بمقالات صحفية عديدة عن قضية القرصنة والقانون· وكان مسؤولو وزارة العدل قد امتنعوا عن الادلاء بأية تصريحات صحفية يوم الاثنين الماضي حول القضية برمتها، وما إذا كان سيتم إرسال المتهم فيها للمحاكمة داخل الولايات المتحدة الأميركية أم لا؟ وأحد العوامل التي ربما تعيق هذا الإجراء هو عمر المتهم، خاصة مع ما يدعيه محامو الدفاع من أن القراصنة الأربعة -قتل ثلاثة منهم أثناء تحرير القبطان الرهينة- تتراوح أعمارهم بين 17-19 سنة فحسب· ووفقاً لنصوص القانونين الدولي والأميركي، فالمعروف أن المتهمين الأصغر سناً لا يعاملون في الاتهامات الموجهة إليهم والأحكام الصادرة بحقهم، بنفس المستوى الذي يعامل به المتهمون الراشدون· ثم إن هناك صعوبة كبيرة في تحديد عمر المتهم، بسبب الفوضى العامـــة السائدة في الصومال· ومهما يكن، فإن أهمية القضية المثارة ربما تحث إدارة أوباما على إحالة ملفها للمحاكمة أمام المحاكم الكينية، طالما أبدت كينيا موافقتها على النظر في قضايا القرصنة الجارية في منطقة القرن الأفريقي· وحتى الأسبوع الماضــي، لم يسبق مطلقـــاً لأي سفينة أو مواطن أو قبطان أميركي أن تعرض للاختطاف على يد القراصنة الصوماليين الذين اعتادوا على إرغام السفن التجارية غير المسلحة على تغيير مسارها، ثم يحتجزون أطقمها رهائن لديهم للمطالبة بملايين الدولارات فدية لقاء إطلاق سراحهم· ولكن كانت سفينة ''ميرسك ألباما'' أول سفينة تجارية أميركية يتعرض لها القراصنة ويختطفونها، قبل أن يتمكن طاقمها من تحريرها، كما يقول المحامي ''باسمان''· ويرى المحللون أن من شأن كون السفينة المختطفة أميركية، وترفع العلم الأميركي، ويقودها بحارة أميركيون، ترجيح احتمال محاكمة المتهم أمام المحاكم الأميركية وليس الكينية· وهذا ما يراه البروفيسور ''جيمس جاثي'' وهو أستاذ للقانون الدولي بنيويورك، وخبير في نظام العدل الكيني· فهذه القضية تتوفر فيها أدلة كافية على اختطاف القراصنة واحتجازهم لمواطن أميركي، وهي أدلة من الوضوح بحيث رآها العالم كله عبر شاشات الفضائيات· كما يؤكد البروفيسور أيضاً كفاءة النظام العدلي الكيني وقدرته على محاكمة القراصنة الناشطين في منطقة القرن الأفريقي· غير أن الرأي العام الأميركي يبدي رغبة أكبر في أن يحاكم المتهم الصومالي أمام المحاكم الأميركية· ولكنـــه حذّر في الوقــــت نفســـه من أن تؤدي مخاوف مسؤولي وزارتي الدفاع والعدل من توفير المحاكم الأميركية فرصة أكبر للتحركات والخطـــوط الدفاعيـــة التي يمكن أن يتخذها محامـــو الدفاع، فتمكنهم بذلك من إضعاف الأدلة القوية المتوفرة، والطعن في شرعية المحاكمة نفسها، فيما لو حدثت في أميركا· ويعلق المحامي ''باسمان'' على هذه المخاوف والتوقعات بالقول إن من شأن محاكمة المتهم أمام المحاكم الأميركية، أن تبعث رسالة قوية إلى كل من ماليزيا وكينيا وغيرهما من الدول التي خطت خطوات قانونية صارمة في مواجهة القراصنة المحتملين· وتتلخص هــــذه الرسالــــة في إظهار قوة وعزم أميركا على استخدام نظامهـــا القانوني العدلي في مواجة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة· يذكر أن كينيا كانت قد وقعت على مذكرة تفاهم مع كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في شهر يناير المنصرم، وافقت فيها على محاكمة القراصنة المشتبه بهم أمام محاكمها المحلية وفقاً لنصوص القانون الكيني· وقد ساعدت تلك الخطوة في حل المشكلات والمسائل المتعلقة بمجال الاختصاص· وفي عام ،2006 أدانت المحاكم الكينية 10 صوماليين بجريمة القرصنة لاختطافهم سفينة هندية· وفي تلك الحادثة شاركت سفينة تابعة لسلاح البحرية الأميركية في إنقاذ أفراد طاقم السفينة الهندية المختطفة، واعتقال القراصنة المشتبه بهم، ثم إرسالهم إلى كينيا بغية محاكمتهم· وقضت الإدانة التي صدرت بحقهم، بسجن كل واحد منهم سبع سنوات· وعقب التوقيع على مذكرة التفاهـــم المشار إليها أعلاه، أرسل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجموعتين أخريين من القراصنة بغرض محاكتهم أيضاً في كينيا· وهذا قـــد ينظـــر إليه على أنه من مرجحات الخيار الكيني للمحاكمة، في حالة القرصان المذكور· وارين ريتشي كاتب ومحلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور