صندوق معالجة قروض المواطنين يوقع اتفاقيات مع البنوك بشأن آليات تسوية القروض المتعثرة

وقع صندوق معالجة قروض المواطنين صباح أمس في وزارة شؤون الرئاسة، عدة اتفاقيات مع البنوك بشأن تسوية القروض المتعثرة، وذلك تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثرة ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ، أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم. حضر توقيع الاتفاقيات معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا للصندوق، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين. وقال معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجة العليا للصندوق، إن توقيع هذه الاتفاقيات جاء بعد أن قام الصندوق بالتعاون مع المصرف المركزي بإجراء مسح شامل لمديونيات المواطنين المتعثرة، ضمن شرائح مختلفة، بدأها بشريحة المديونيات التي تقل عن مليون درهم، حيث انتهى الصندوق الذي يبلغ رأسماله 10 مليارات درهم، من وضع دراسة واعتماد القوائم الخاصة بالشريحة الأولى والتي تضم 6830 مواطناً. وأضاف أنه تمت دراسة المديونيات المتعثرة للمواطنين وفق ضوابط ومعايير فنية مدروسة تحقق أهداف المبادرة السامية الخاصة بإنشاء الصندوق، وقد شملت الشريحة الأولى الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة، وكذلك من صدرت بحقهم أحكام قضائية والذين تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم من قبل البنوك الدائنة. ويبلغ إجمالي المبالغ المشمولة بهذه الشريحة ملياري درهم، ويشكل صندوق معالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود خطوة نوعية تحقق أكثر من هدف في آن واحد. وأشار معالي نائب وزير شؤون الرئاسة إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين غير القادرين على سداد ما عليهم من قروض. كما تسهم المعايير الفنية التي حددها الصندوق لمعالجة هذه القروض، بزيادة الوعي بمخاطر الاقتراض غير المنضبط لغايات مظهرية غير ضرورية. كما أن من أهداف الصندوق الإسهام في ترسيخ ثقافة الادخار وتحفيز المواطنين على ممارستها، من خلال الآليات التي حددها لتسديد القروض المتعثرة. وقال محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات على هامش توقيع الاتفاقية إن صندوق معالجة قروض المواطنين، وضع آليات تسهم في تجنيب المواطنين الوقوع مرة أخرى في القروض المظهرية أو تحميل أنفسهم أعباء قروض لا قبل لهم بتسديدها. وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة مع البنوك الدائنة، فإن البنوك تلتزم بشطب 50% من إجمالي القرض المتعثر على أن يلتزم صندوق معالجة قروض المواطنين بتسديد الـ 50% من القرض لتلك البنوك. وتابع الرميثي: إلى جانب ذلك فإن الدور الذي يلعبه الصندوق يسهم في تأمين الاستقرار الأسري، وإعادة دمج هذه الشرائح كقوى فاعلة ومنتجة في النسيج الاجتماعي والحياة الاقتصادية. ووفق الاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع البنوك، ستنوب الأخيرة عن الصندوق باستلام طلبات المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم، بعد استيفاء المتطلبات التي حددها الصندوق لإتمام عملية معالجة القروض المتعثرة، وتعبئة نماذج الطلبات الخاصة بتسوية المديونيات المتعثرة، والتي تتضمن تحديد مصادر الدخل التي يمكن من خلالها استقطاع الأقساط التي سيتم تسديدها للصندوق بعد تسوية الدين والتي لا يزيد حجمها على 25% من الراتب أو الدخل الشهري لمقدم الطلب. كما تتضمن التسوية التي تتم من خلال الصندوق توقيع المدين على تعهد بعدم الاقتراض من البنوك وشركات التمويل خلال فترة الالتزام بتسديد الالتزامات تجاه صندوق معالجة ديون المواطنين. وحسب الآلية المحددة في الاتفاقيات لتسوية القروض عبر الصندوق، تتولى البنوك الموقعة على هذه الاتفاقيات، إدارة القروض المقدمة من الصندوق للمواطنين، بما في ذلك تحويل الأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها سداداً للقروض المقدمة من الصندوق، على أن تتحمل البنوك كل المصاريف المتعلقة بإدارة القروض المشار إليها، وكحافز للبنوك فإن الصندوق يمكن له أن يعهد بإدارة جزء من أمواله لهذه البنوك بغرض استثمارها. وتلتزم البنوك وفق الاتفاقيات بعدم منح قروض جديدة للمستفيدين من قرض الصندوق خلال فترة تسديد التزامات هؤلاء المستفيدين تجاه الصندوق. وتظل الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والبنوك سارية، حتى يتم سداد قروض الصندوق كاملة. يذكر أن البنوك التي تم توقيع الاتفاقيات معها هي: بنك أبوظبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك الخليج الأول، بنك الاتحاد الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك المشرق.