13 سبتمبر 2007 03:16
أعلن جعفر الموسوى رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا أن هناك اشكالية بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء حول تطبيق أحكام الإعدام على المدانيين في قضية ''الأنفال'' على حسن المجيد ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد ورئيس هيئة أركان الجيش السابق المنحل حسين رشيد وأن القضية رفعت الى المحكمة الاتحادية للبت فيها· وقال الموسوى في تصريح صحفي أمس انه يستبعد إعدام الثلاثة خلال فترة الشهر القانونية المخصصة لتطبيق الأحكام، موضحاً أن ''لا أحد يتحمل تنفيذ حكم بالإعدام من دون صدور مرسوم جمهوري بذلك''،ونفى وجود اي خلاف بين الجانبين الأميركي والعراقي بشأن تسليم المجيد لاعدامه، قائلا ''إن الحكومة لن تطلب ذلك الا بعد صدور المرسوم الجمهورى بحق المدانين''·
وحسب الدستور العراقي فإن قرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم الخاصة يجب أن يصادق عليها مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه عين تنفيذ الإعدام حسب قوانين المحكمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على القرار·
في غضون ذلك، أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني في بيان أصدره أمس أنه تسلم رسالة من رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي يشيد فيها بموقفه بعدم التوقيع على إعدام سلطان هاشم، وجاء في نص الرسالة ''طالعتنا الأخبار عن موقف آخر جريء ومشرف لفخامتكم· نؤيد قرار فخامتكم ونشد على أيديكم ونرى أننا في مفترق طريق يتعين أن يحدد إما محاسبة ومعاقبة المجرمين والعفو عن غيرهم وإما الاستمرار في معاقبة المجرمين والأبرياء على حد سواء''
المصدر: بغداد
عدد اليوم
