أبلغ مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في الدولة بقائمة الخصائص الأمنية الإلزامية التي يجب على البنوك الالتزام بها في مجال الشيكات المستخدمة لتسهيل عمليات المقاصة الآمنة ومكافحة التزوير.
وبحسب «تعليمات المركزي» إلى البنوك التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، فإن المبادئ العامة المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى الإلزامي للخصائص والميزات المتعلقة بأمن وسلامة الشيكات كما تم تحديدها وفرضها بواسطة المصرف المركزي ستصبح إجبارية اعتباراً من الأول من أغسطس 2010.
وبموجب ذلك، فقد أصبح إلزامياً على جميع المصارف العاملة في دولة الإمارات تزويد عملائها بأوراق شيكات تتميز بخصائص وميزات السلامة المنصوص عليها.
ويعني ذلك أن المصارف العاملة في دولة الإمارات لن تقبل أي شيكات لا تتوافق مع الخصائص الأمنية كما حددها “المركزي”.
وتتضمن قائمة الخصائص الأمنية الإلزامية مواصفات أمنية للورق والحبر المستخدمان وعناصر تقنية أخرى.
وتمثل حساسية الورق إحدى أبرز الخصائص، حيث يكون للورق حساسية للتفاعل كيميائياً ضد محاولات العبث والتلاعب باستخدام المذيبات ومواد التبييض والأحماض فيتفاعل بإطلاق وميض ملون.
ومن جانب آخر، تمثل الخصائص الأمنية للحبر، عاملاً مهماً، حيث تركز في خاصية التلاشي عند التعرض للماء والتي توفر تحذيراً مرئياً، حيث يتفاعل الحبر بأن يذوب كلياً او أن يتلطخ التصميم في حالة تعرضه للماء أو المواد الكيميائية ذات العنصر المائي، ويتم اختبار الورق قبل الطباعة باستخدام ماكينات الطباعة التي تعمل بالليزر.
وفيما يتعلق بالحساسية الكيميائية، فإن الحبر يتفاعل عند التعرض للمذيبات ومواد التبييض والأحماض بأن يتغير لونه، وبذلك يطلق تحذيراً مرئياً، ويكون ذلك ممكناً فقط في حالة عدم استخدام ماكينات الطباعة التي تعمل بالليزر، ويتم اختبار الورق قبل الطباعة باستخدام ماكينات الطباعة التي تعمل بالليزر.
وتتضمن المواصفات الأمنية خاصية الحساسية ضد المذيبات حيث يتفاعل الحبر بأن يذوب ويتلطخ التصميم إذا تعرض لأي مذيب عضوي وبذلك يطلق تحذيراً مرئياً.
الحماية ضد التزوير
يجب أن تشتمل جميع الشيكات على الخصائص الأمنية الأساسية وأهمها الحبر الحراري، وهو الحبر الذي يتغير لونه أو يختفي عند رفع درجة الحرارة ولا يكون التغيير في اللون ذا طبيعة دائمة، ويجب أن تكون درجة الحرارة التي يحدث فيها التفاعل ما بين 25 و27 درجة مئوية.
كما يجب كتابة كلمة “شيك” باستخدام حبر الكروم الحراري في الجهة الأمامية من جميع الشيكات الخاصة بالعملاء.
ويجب كتابة اسم نوع الأداة الصحيح (مثل أمر دفع Pay Order/ شيك مدير Managers Cheq e / أوامر دفع الصراف Cashiers Order / باستخدام حبر الكروم الحراري على الجهة الأمامية من جميع الشيكات بالنسبة للأدوات التي تصدرها البنوك.
وليس إلزامياً أن يكون صندوق المبلغ بالأرقام باستخدام حبر الكروم الحراري.
إلى ذلك، يجب استخدام الحبر الذي يصدر إشعاعاً نتيجة امتصاصه لإشعاع من مصدر آخر، المنظور وغير المنظور، وكذلك الحبر الضوئي متغير اللون عند التعرض لضوء له تردد وكثافة معينة وهو حبر لا لون له يقوم بتطوير اللون عند تعريضه إلى الضوء فوق البنفسجي أو إلى إضاءة قوية لا يكون التغيير في اللون ذا طبيعة دائمة.
وتتم طباعة اسم البنك الذي يظهر في الجهة الأمامية من الشيك باستخدام الحبر الضوئي.
الشريط التحذيري
يجب أن يظهر شريط تحذيري في الجهة الأمامية أو الخلفية من جميع الشيكات ويجب أن يكون النص التحذيري مبسطاً إلى أقصى درجة ويمكن طباعته بطريقة مقروءة أو غير مقروءة بواسطة جهاز المسح الضوئي شريطة أن يكون مرئياً بوضوح في المستند الأصلي.
ويجب أن لا يتداخل الشريط التحذيري مع أي معلومات أخرى مطبوعة على الشيك، وليس من الضروري أن يشير الشريط التحذيري إلى أن المستند قد تمت طباعته على ورق ذي حساسية باستخدام أحبار تتفاعل عند التعرض للمذيبات أو المواد الكيميائية أو الماء.
ويجب أن تفصل بحد أدنى واحدة من الخصائص الأمنية التي تم استخدامها لحماية المستند ضد محاولات التزوير، وباستثناء أداة نسخ التصاميم الآمنة، فإنه يجب أن توضح بأن عدم اشتمال المستند على الخاصية المذكورة يدل على أن المستند مزور.
ويؤكد المصرف المركزي أن عدم وجود الشريط التحذيري على أي شيك يدل على أن ذلك الشيك مزور.
ووفقا للتعليمات الصادرة عن “المركزي”، فإنه اعتباراً من 30-11-2009، جميع أوامر الدفع وشيكات المدير وأوامر دفع الصراف والشيكات المصرفية يجب أن تكون متوافقة مع التعليمات، وأن تشتمل على الحد الأدنى الإلزامي للخصائص والميزات المتعلقة بأمن وسلامة الشيكات.
كما أنه اعتباراً من 30-11-2009، جميع أوامر الدفع / شيكات المدير/ الشيكات المصرفية/ أوامر دفع الصراف إلخ، العائدة للمصارف الأخرى والتي يتم إيداعها لتقديمها للمقاصة ولا تحمل الشريط التحذيري، يتم رفضها ولا يقبل إيداعها.
وعلى المصارف رفض استلام جميع أوامر الدفع وشيكات المدير والشيكات المصرفية وأوامر دفع الصراف، التي يتم إيداعها بعد تاريخ 30-11-2009 (أي اعتباراً من 01-12-2009) لتقديمها للمقاصة، إذا كانت لا تشتمل على الخصائص الأمنية كما ترد في الشريط التحذيري.
وفي جميع الأحوال، فإن شيكات المدير وأوامر الدفع التي تم إصدارها قبل تاريخ 01-12-2009 تكون صالحة للتقديم لفترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إصدارها وذلك ما لم يقوم المصرف الذي قام بإصدارها بذكر تاريخ آخر بخلاف ذلك على وجه الشيك أو أمر الدفع المذكور.
ووفقاً لذلك، فإن أوراق الشيكات غير المستخدمة التي لا تشتمل على الحد الأدنى الإلزامي للخصائص والميزات المتعلقة بأمن وسلامة الشيكات يتم سحبها من العملاء، إن أمكن بحلول 31-12-2009.
واعتباراً من 01-08-2010، لا يقبل إيداع أي شيكات لا تشتمل على الحد الأدنى الإلزامي للخصائص والميزات المتعلقة بأمن وسلامة الشيكات.
حالات
ويبين المستند أنه اعتباراً من 01-01-2010، يجب على جميع المصارف التي تقوم باستلام شيكات كضمانات مقابل سلفيات، أن تصر على أن تكون أوراق هذه الشيكات متوافقة مع متطلبات الحد الأدنى الإلزامي للخصائص والميزات المتعلقة بأمن وسلامة الشيكات المحددة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتكون المسؤولية على العملاء للطلب من مصارفهم تزويدهم بمخزون جديد من أوراق الشيكات المتوافقة مع الحد الأدنى الإلزامي للخصائص والميزات الأمنية.
ومع ذلك، فإن الشيكات التي تكون حالياً في حيازة البنك أو التي تم استلامها خلال الفترة لغاية 31-12-2009 فيمكن تقديمها كالمعتاد بنظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها في أي وقت، ولكن بشرط التأشير على الشيك أو وضع علامة الراية عليه التي تشير بأن الشيك مؤرخ بتاريخ لاحق.
واعتباراً من 01-01-2010، يجب على جميع المصارف التي تقوم باستلام شيكات بتواريخ لاحقة للتحصيل، أن تصر على أن تكون أوراق هذه الشيكات متوافقة مع متطلبات الحد الأدنى الإلزامي للخصائص والميزات المتعلقة بأمن وسلامة الشيكات المحددة من قبل مصرف الإمارات المركزي، وتكون المسؤولية على العملاء للطلب من مصارفهم تزويدهم بمخزون جديد من أوراق الشيكات المتوافقة مع الحد الأدنى الإلزامي للخصائص والميزات الأمنية. ويجب اتخاذ الحيطة للتأكد من أن المصارف المراسلة المشاركة في نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها لن تقوم بقبول الشيكات التي لا تشتمل على رموز التعرف المكتوبة بالحبر الممغنط والخصائص الأمنية كما تم تحديدها بواسطة مصرف الإمارات المركزي.
وبحسب التعليمات، يجب أن تقوم المصارف المراسلة في دولة الإمارات بإبلاغ التعليمات المفروضة بواسطة مصرف الإمارات المركزي إلى المصارف التي تقوم بإصدار أدوات مقومة بدرهم دولة الإمارات من داخل وخارج الدولة.
أما المصارف الأجنبية التي تقوم بإصدار أدوات مقومة بدرهم دولة الإمارات لمقاصتها عن طريق نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها في الدولة يمكنها إما أن تصدر هذه الأدوات باستخدام نماذجها الخاصة على أن تلتزم بالحد الأدنى الإلزامي للخصائص والميزات المتعلقة بأمن وسلامة الشيكات ورموز التعرف المكتوبة بالحبر الممغنط المفروضة من قبل المصرف المركزي للأدوات التي ترد لنظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها، أو أن يقوم المصرف عضو غرفة المقاصة في دولة الإمارات، بتزويده بمخزون من النماذج المطبوعة لاستخدامها عندما يقوم بإصدار أدوات مقومة بدرهم دولة الإمارات حتى يمكن مقاصتها عن طريق نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها في دولة الإمارات.
تطور مقاصة الشيكات في الدولة
تطورت آليات عملية مقاصة الشيكات في الدولة والتي أدت الى اختصار الزمن اللازم لصرف الشيك من نحو 3 أيام قبل سنتين إلى فترة تتراوح بين ساعة إلى 24 ساعة حالياً، حسب وقت إيداع الشيك في البنك.
وبعد نجاح عملية التشغيل التجريبي لنظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها بالتوازي مع النظام الذي كان متبعاً، خلال الفترة من 21 اكتوبر 2007 إلى 31 يناير 2008 مع مجموعة من البنوك، قرر المصرف المركزي بدء التشغيل الفعلي لنظام المقاصة الجديد اعتباراً من 1 يوليو 2008.
وحدد “المركزي” مجموعة من الإجراءات لتطبيق النظام الجديد وهي أنه يجب على الشيكات التي يودعها عملاء البنوك أن تصور إلكترونياً من قبل فروع كل البنوك (تكون معايير ومواصفات الشيكات وفق معايير محددة) ثم ترسلها إلى مكاتبها الرئيسية أو مكاتبها الإقليمية (بالنسبة للبنوك الأجنبية).
وتشمل الإجراءات أن يقوم المقر الرئيسي / المكتب الإقليمي بإرسال إجمالي شيكاته المصورة إلى المصرف المركزي / نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها (يمكن لبعض البنوك التي لا يتوفر لديها نظام مركزي أن تفوض فروعها بإرسال الشيكات المصورة مباشرة الى نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها).
كما يجب أن يكون السداد من قبل البنوك مبنياً على صور شيكات عملائها أصحاب الحسابات، إذا كانت الأموال متوفرة في الحسابات، ولم يلحظ وجود أية تعديلات / تشويهات على الشيك (إذا لوحظ وجود تعديلات / تشويهات فيجب توصيفها بدقة).
وفي حال الانتهاء من تصوير الشيكات الأصلية، يتم فرزها في مقر البنك المعني وترسل إلى البنوك المصدرة خلال فترة 5 أيام مباشرة من البنك مقدم الشيكات.
ويتم في البنوك المصدرة فحص الشيكات الأصلية للتأكد من عدم وجود تزوير / تعديلات أو تشويهات، وتتاح للبنك المصدر مهلة قدرها 30 يوماً لرفع مطالباته مقابل البنك المعني مقدم الشيك.
ويتوجب على البنك المصدر للشيك أن يقدم مطالبته لدى المصرف المركزي بالقيمة الجيدة للشيك، كما يتعين عليه ان يرفق الشيك الأصلي لتتم معالجته وفحصه من قبل المصرف المركزي.
ويكون قرار المصرف المركزي ملزماً لكلا البنكين مصدر الشيك والبنك مقدم الشيك، غير أن من حق أي من الطرفين أن يلجأ للإجراءات القانونية اذا اختار احدهما ان يفعل ذلك
عدد اليوم
