الشحي: زيادة أسعار المشروبات الغازية للإنتاج الجديد

تسري زيادة أسعار المياه الغازية والتي تتراوح بين 25% إلى 50%، على الإنتاج الجديد فقط، ولا تسري على الكميات المخزنة لدى الموزعين ومنافذ البيع، بحسب المهندس محمد عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد. وأكد الشحي أن الوزارة كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق، وستغرم أي منفذ بيع يطرح عبوات المشروبات الغازية بأسعار أعلى من السعر المحدد، أو بيع العبوات القديمة بالسعر الجديد. ووافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها مؤخراً على زيادة أسعار عبوات المشروبات الغازية سعة 330 و350 ملي من درهم إلى درهم ونصف الدرهم بزيادة 50%، والعبوات العائلية سعة لترين وربع اللتر من 4 إلى 5 دراهم بزيادة 25%، بينما تباع العبوة سعة 150 مللي بسعر 1,2 درهم، والكارتونة سعة 30 عبوة بسعر 36 درهماً، في الوقت الذي طرحت شركات عبوة بلاستيك 500 ملي تباع بسعر درهمين، فيما ابتكرت شركات عبوة جديدة سعة “واحد لتر” تباع بثلاثة دراهم. وجاء قرار اللجنة الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري، بعد دراسة تكلفة إنتاج المياه الغازية والتي بينت ارتفاع أسعار المواد الخام والعمالة ما رفع من تكلفة إنتاج المنتج النهائي لدى الشركات المحلية المنتجة، بحسب الشحي. وقال لـ”الاتحاد”: إن الإنتاج القديم من المياه الغازية غير مشمول بالزيادة، ولن تتهاون الوزارة في التعامل مع أي مخالف”. ولفت إلى أن “العليا لحماية المستهلك” سبق أن رفضت زيادة أسعار المشروبات الغازية قبل أكثر من عام لحين دراسة الأسواق كافة، واتضح لها ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء العالم إلى مستويات مماثلة للزيادة المقررة في الدولة. وأشار إلى أن فارق السعر بين المنتجات المحلية من المياه الغازية وفي دول الجوار، أدى إلى عمليات تهريب الإنتاج المحلي للاستفادة من فارق السعر والذي وصل إلى 50%، وهو ما أدى إلى تحميل الشركات الوطنية خسائر على مدى سنوات طويلة، ومن هنا جاء قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك للحد من تلك الخسائر. ونوه بأن أسعار المشروبات الغازية ظلت ثابتة قرابة 30 عاماً دون أي تغيير، مؤكداً أنه لا توجد زيادة عشوائية في الأسعار، بل هناك آلية دقيقة لاتخاذ مثل تلك القرارات لمراعاة مختلف الجوانب الاقتصادية للمنتجين، وحماية المستهلكين في الوقت نفسه. وأضاف: “إن أي قرار خاص بزيادة الأسعار، لا بد أن يتم من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، ووفق مبررات موضوعية وواقعية، ولم ولن تقبل اللجنة زيادات غير مبررة”. تكاليف الإنتاج ومن جانبه، قال طارق السقا مدير عام شركة دبي للمرطبات: “إن قرار زيادة أسعار عبوات المشروبات الغازية جاء بعد استنفاد الوسائل كافة لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج”، مبيناً أن الشركة ستعمل على تطوير منتجاتها وخريطة التوزيع، إلى جانب تعزيز الصادرات. وأكد السقا لـ “الاتحاد” أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في السنوات الأخيرة، أوصل الشركات إلى صعوبة البيع بالأسعار القديمة، وتم تأجيل تطبيق الأسعار لمدة تزيد على عام. وأوضح قائلاً: قدمنا المعلومات كافة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك التي قامت بدورها بدراسة الموقف من كل النواحي، وانتهت إلى قرار الزيادة الساري من أول يناير الجاري، مؤكداً أن الشركات ستبذل قصارى جهدها لاستقرار السعر، واستخدام كل السبل للابتعاد عن أي قرار لرفع الأسعار فيما بعد. ويرى أن الزيادة الجديدة في أسعار المشروبات الغازية الأقل في المنطقة، وإن لم يكن في العالم، لافتاً إلى الاستمرار في الحملات الترويجية مع الموزعين في توفير عروض بأسعار تشجيعية. وقدر طارق السقا حجم سوق المشروبات الغازية في الدولة بنحو مليار درهم سنوياً، لافتاً إلى أن منتجات دبي للمرطبات تستحوذ على ما نسبة 70% بالسوق خاصة في دبي والإمارات الشمالية. ونوه بأن هناك ست شركات رئيسة تستحوذ على أكثر من 98% من السوق، بينما بقية الشركات الأخرى تنال النسبة المتبقية. ولفت إلى أن رفع أسعار المشروبات الغازية أصبح ضرورة ملحة للإبقاء على الصناعة الإماراتية للمرطبات، مشيراً إلى أن تثبيت السعر يقلل من حجم الإنتاج. وأكد أن إنتاج دبي للمرطبات من المشروبات الغازية نجح في دخول أسواق خارجية، لافتاً إلى نسبة التصدير تتراوح ما بين 30% إلى 35%، مؤكداً أن خيار التصدير جاء ضمن سياسات الحد من تدني السعر المحلي. وشدد على استمرار تلك السياسة كاستراتيجية ثابتة للمصانع. تطوير خطوط الإنتاج وأفاد مسؤول في شركة كوكاكولا بأن الشركة كغيرها من الشركات الوطنية الأخرى ستستمر في تطوير خطوط الإنتاج، خاصة مع علاج مشكلة مزمنة عانت منها شركات المرطبات والمشروبات الغازية لسنوات، ووصلت نسبة التهريب من الإنتاج المحلي إلى ما يعادل 10% إلى 20% من الإنتاج، حيث كان فارق السعر يتراوح بين 50% إلى 65%. وقال: “إن الشركات استثمرت عشرات الملايين من الدراهم في تطوير خطوط الإنتاج والمصانع، وأساطيل سيارات النقل والتوزيع، والمخازن المجهزة للتصدير، وكان من المهم الحفاظ على تلك الاستثمارات وتنميتها من خلال مراجعة موضوعية للأسعار، بما يتوافق مع عناصر التكاليف”. ولفت إلى أن الشركات ملتزمة بالبيع بأسعار محددة للموزعين، وأية مخالفة لذلك حتماً ستتابعها وزارة الاقتصاد، والدوائر المحلية المعنية بمراقبة الأسعار، لحماية المستهلكين من أي استغلال غير مشروع.