13 سبتمبر 2007 03:23
قامت لجنة مراقبة الأسعار أمس بجولة تفتيشية مفاجئة على سوق العوير بدبي، وتفقدت محال الجملة والتجزئة وتجار الخضراوات وساحات العرض، وقامت اللجنة بمخالفة 5 تجار لمخالفتهم الأسعار المنصوص عليها ورفع الثمن بشكل كبير، واكتفت اللجنة بتغريم المخالفين ألف درهم، مؤكدة أنه في حالة تكرار المخالفة أو رفع السعر بشكل كبير فسوف يتم إغلاق المحل نهائياً·
اجتماع اللجنة
وعقدت اللجنة اجتماعها صباح أمس بمشاركة وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي، وناقشت مسائل ضبط الأسعار والمراقبة على السلع خلال شهر رمضان·
واتفقت اللجنة على تسيير حملات تفتيشية مفاجئة على جميع أسواق الخضراوات والفواكه على مستوى الدولة خلال شهر رمضان المبارك·
وقامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بتوزيع إعلانات تحذيرية على بائعي الفواكه والخضراوات كافة في إمارة دبي بأن أي تاجر يقوم باستغلال هذا الشهر الفضيل برفع الأسعار أو احتكارها بقصد رفع أسعارها فسوف يعرض نفسه لعقوبات القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية·
وعقدت لجنة مراقبة الأسعار اجتماعاً آخر مع لجنة تجار سوق الخضار والموردين، وتم الاتفاق والتنبيه على 10 مسائل رئيسية، يأتي على رأسها عدم استغلال شهر رمضان أو احتكار السلع من خلال إخفائها عن السوق، كذلك تم الاتفاق على أن تكون المنافسة بين الموردين شريفة وعدم بيع السلع بأسعار خيالية، بالإضافة إلى أنه تم إعلامهم بمراقبة الأسعار بشكل يومي والقيام بحملات تفتيشية·
وقد رافقت ''الاتحاد'' لجنة مراقبة الأسعار خلال جولتها التفتيشية المفاجئة على سوق الخضراوات والفواكه في منطقة العوير بدبي·
الخس من 35 إلى 60 درهماً
كشفت الجولة عن ارتكاب بعض تجار التجزئة مخالفات أهمها رفع الأسعار، حيث تمت مخالفة محل ''نصار الرفاعي'' بغرامة مالية قدرها 1000 درهم لبيعه قفص الخس الإيراني الصغير بـ 60 درهماً، في حين كان يبيعه الأسبوع الماضي بـ 35 درهماً لتكون نسبة الزيادة 85 بالمائة، وقد وصف بعض الموجودين في الحملة أن الخس أغلى من سعر اللحوم·
ووجه الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد صاحب المحل بعدم شراء هذا النوع من الخضراوات·
وتبين خلال الجولة أن عدداً غير محدود من المحال يعمل من دون فواتير شراء، حيث تحججت تلك المحال بأن الفواتير مخزنة في جهاز الكمبيوتر أو أنها تم إرسالها للكفيل ''الأرباب'' وغيرها من الأعذار التي رفضتها اللجنة واعتبار تكرار هذا الأمر مخالفة صريحة في المستقبل·
وقام صاحب أحد محال البصل المرافقة للمحل الذي تمت مخالفته بمغادرة المكان قبل انتقال اللجنة إليه·· وامتد هذا الفعل إلى عدد من أصحاب المحال الذين فضلوا الهروب المؤقت من اللجنة لأسباب عدة أهمها عدم وجود بطاقات عمل أو رفع الأسعار·
مفارقات بالجملة
ثم انتقلت اللجنة إلى ساحة رقم (2) الخاصة بالخضراوات، فتبين عدم وجود السعر على السلع المباعة، وطالبت التجار بتوضيح السعر وكتابته على كل سلعة دون استثناء·
وقد أظهرت الجولة ارتفاع سعر الثوم الصيني من 15 درهماً إلى 20درهماً، فيما لم يشهد سعر البطاطس الباكستانية زيادة، حيث بقي على 14 درهماً للكيس، لكن عابها - البطاطس - طول فترة التخزين التي وصلت إلى 6 أشهر، وكان ذلك واضحاً من اللون·
فيما ارتفع سعر الجزر العُماني إلى 18 درهماً، في حين لم يزد سعره منذ أسبوع عن 13 درهماً، كما ارتفع سعر الليمون العُماني إلى 40 درهماً للكرتونة بعد أن كان 30 درهماً·
وقد رفضت اللجنة بيع الجزر التركي بـ 22 درهماً للكيس، وقامت بمخالفة شركة وادي الصفا، ودعتها إلى البحث عن أنواع أخرى أقل تكلفة على المستهلك·
وتجسدت المفارقات التي ظهرت في سوق دبي في وجود جزر سعودي بسعر 10 دراهم للكيس الواحد، في حين أن التجار لا يظهرون إلا الجزر التركي·
عامل لا يعرف صاحب المحل
ومن المواقف الطريفة أن العامل الذي يبيع الخضراوات لا يعرف رقم تليفون المحل ولا صاحب العمل نفسه، فيما أنكر عامل آخر علمه بسعر السلعة التي يبيعها بحجة أنه جديد على هذا العمل·
ثم انتقلت لجنة مراقبة الأسعار للاطلاع على سعر الورقيات، حيث ارتفع سعر الريحان بنسبة 100 بالمائة بوصول السعر إلى 8 دراهم، في حين كان 4 دراهم، وقد رفضت اللجنة هذا السعر وحررت مخالفة للمحل، ولم تجد ادعاءات البائع بغلاء السوق وهذه الأسعار طبيعية·
كما خالفت اللجنة محلا خامسا أيضاً لرفعه السعر للسع الموجودة لديه·
بعد ذلك انتقلت اللجنة للتفتيش إلى محال الجملة والمواد الغذائية، حيث تبين أن المحال تبيع عصير لاكنور بـ 28 درهماً للكرتونة، فألزمت اللجنة المحال ببيعه بـ 25 درهماً على الأكثر·
تعطيش السوق مرفوض
طمأن الدكتور هاشم النعيمي عبر ''الاتحاد'' المستهلكين بعدم السماح بزيادة الأسعار أو منع السلع عن السوق أو ما يعرف بـ''تعطيش السوق''، مؤكداً أن الجهات المختصة لن تسمح بارتكاب تجاوزات في أي إمارة من الإمارات خاصة في شهر رمضان، مشيراً إلى أنه تم تحذير تجار الجملة والتجزئة من زيادة الأسعار وقد تم الاتفاق معهم على ذلك·
وأشار النعيمي إلى أنه تم الاتفاق مع الدائرة الاقتصادية والبلدية في دبي على الرقابة اليومية على الأسواق، منوهاً بأنه تقرر عدم منح إجازات للمراقبين على الجهات الثلاث ليكونوا موجودين على مدار 24 ساعة في الأسواق· وقال عبد الله أحمد مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد: ''إن مراقبي الوزارة لديهم تعليمات مباشرة بمخالفة أي تاجر يقوم برفع الأسعار''، مشيراً إلى أن الجهات المختصة سواء الاتحادية والمحلية بدأت حملات توعية في الأسواق خاصة على تجار التجزئة للالتزام بالأسعار، مؤكداً أن زيادة الأسعار مرفوضة ولن يتم التهاون معها·
دور مهم·· ومفقود للمستهلك
أشار عبد الله الشحي رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية إلى أنه تم توزيع ''بروشورات'' على الجمعيات التعاونية ومحال التجزئة، داعياً المستهلكين إلى مساعدة الجهات المختصة في ضبط الأسعار من خلال عدم التهافت على الشراء واللجوء إلى تخزين السلع، بالإضافة إلى التدقيق على الأسعار والشراء بطريقة راشدة· أما خليل إسماعيل رئيس شعبة الأسواق التخصصية في بلدية دبي، فذكر أن البلدية توجد لديها متابعة داخلية للأسعار، حيث تأخذ الأسعار من التجار فإذا رأينا ارتفاعاً غير طبيعي نتدخل، مشيراً إلى أن الارتفاع الحاصل الآن يحدث في محال التجزئة الموجودة خارج السوق، مؤكداً أن الزيادة الموجودة في السوق طبيعية، وأشار إلى أن معظم الزيادة تتراوح بين 20 و30 بالمائة وهي زيادة مقبولة إلى حد ما·
المصدر: دبي
عدد اليوم
