حمدان بن راشد: أصول «كهرباء دبي» تتجاوز 74 مليار درهم

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تمتلك أصولاً يفوق حجمها 74 مليار درهم، وتعكف على تنفيذ مشروعات قيمتها 29 مليار درهم حالياً. وذكر سموه في كلمة له بمناسبة احتفال الهيئة باليوبيل الذهبي، أن الهيئة تقوم بتزويد الكهرباء لنحو 531 ألف مستهلك، والمياه لنحو 469.7 ألف مستهلك في جميع مناطق إمارة دبي. ووقعت الهيئة أمس على هامش فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتكس 2010) 6 عقود مشاريع جديدة في قطاعي الكهرباء والمياه، بقيمة تصل إلى 3,13 مليار درهم. وتنتهي مشاريع الهيئة الجديدة قيد الإنشاء خلال عامين إلى ثلاثة أعوام. إلى ذلك، قال سمو الشيخ حمدان بن راشد إن الهيئة تحقق قفزات نوعية وكمية في خدماتها يوماً وراء الآخر، وتقف الآن كصرح وطني حضاري شارك في بناء النهضة الحضارية والاقتصادية والتجارية والعمرانية والاجتماعية التي تعيشها الإمارة حالياً. وذكر سموه أن المشروعات التي تنفذها الهيئة تتوزع على قطاعات عدة كقطاع التوليد (إنتاج الكهرباء والمياه) والذي يكلّف الهيئة 15 مليار درهم، ومشروعات قطاع نقل الكهرباء الذي يكلف 10 مليارات درهم، وكذلك مشروعات نقل وخزانات المياه التي تكلف 4 مليارات درهم تقريباً. وأشار سموه إلى أن الهيئة تلعب دوراً مهماً ومتنامياً في التطور الاقتصادي والصناعي الذي تشهده إمارة دبي. وقال سموه إن “الهيئة وهي تحتفل باليوبيل الذهبي، إنما تكرس خمسة عقود من العمل الدوؤب والمستمر بامتياز في خدمة حركة التنمية المستدامة لإمارة دبي، كما تعكس أحد أبرز الصروح الحكومية الناجحة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي”. وقال سموه إن التطوير والتحديث من أهم سمات الهيئة، ويتضح ذلك في جانب منه من خلال برامجها الإلكترونية، والتي تظهر التزام الهيئة بتوسيع مجالات الاتصال المباشر مع الجمهور. وذكر سموه أن خدمات الهيئة موجهة لخدمة المواطن والمقيم والمستثمر والمطور العقاري في دبي، وهي متيسرة وسهلة الوصول إليها، معتبراً أن الهيئة من أوائل الدوائر المحلية في دبي التي تستكمل برامجها الإلكترونية لتصبح مؤهلة إلكترونياً، لتعزز التزامها بأن تبقى الرائدة في عصرنا الإلكتروني الجديد. وقال سموه “إننا نفخر بجودة مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين معها، والذي يشكل رضاهم حافزاً للاستمرار في تحسين هذه الخدمات”. ووصف سموه جهود العاملين في الهيئة بـ “المتميزة”، مشيراً إلى أنها غالباً ما تتعدى نداء الواجب، والتي أسهمت في إظهار الهيئة كمؤسسة ذات احتراف وكفاءة متميزة. ويعمل حالياً في هيئة كهرباء ومياه دبي 7696 موظفاً. وأشاد سموه بسياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة، مشيراً إلى أن الهيئة تلتزم بالتطبيق الفعال لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة في أعمالها الخاصة بتوليد الكهرباء وإنتاج المياه ونقلهما وتوزيعهما واعتبار هذه الأنظمة أساسية لعملية التحسين المستمر. وذكر سموه أن سياسة الهيئة تتضمن اتباع أفضل الممارسات وأعلى المعايير في مجالات الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والامتثال لكافة المتطلبات التشريعية وغيرها من المتطلبات المتعلقة بمعايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وتعزيز رضا المتعاملين، ونشر الوعي في مجالات الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وتسعى الهيئة إلى الحيلولة دون وقوع الإصابات والاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث، ومنع حدوث تلوث الهواء والتربة والمياه، وإدارة الموارد الطبيعية بصورة تضمن استدامتها، وإدارة النفايات بما يسهم في تقليلها وتدويرها لإعادة استخدامها. وتعمل الهيئة على مراعاة متطلبات الجودة والصحة والسلامة والبيئة في نشاطات التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة، وتخطيط وضبط ومراقبة وقياس أداء أنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وأكد سموه أن الهيئة ستواصل بذل أقصى الجهود للقيام بدورها التنموي على أفضل وجه، وتوفير احتياجات المجتمع أولًا بأول، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات وأسرعها وضمان تزويد المتعاملين بالمياه والكهرباء باعتمادية وكفاءة. وعقد سعيد الطاير الرئيس التنفيذي للهيئة والعضو المنتدب مؤتمراً صحفياً للإعلان عن توقيع الهيئة 6 عقود مع شركات متخصصة بقيمة 3,13 مليار درهم. وتهدف الهيئة من وراء تلك العقود إلى تدعيم للبنية التحتية لمرافقها، ورفع كفاءة الشبكات لتلبية النمو في الطلب على خدمات الهيئة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأشار الطاير إلى نمو الطلب على الطاقة والمياه في دبي، وهو ما يستلزم التوسع في شبكات مواد نقل التوزيع أو قطاع الإنتاج، مؤكدا أن بعض المشاريع تنتهي خلال سنتين والبعض الآخر خلال 3 سنوات. وذكر أن الهيئة تعمل من خلال العديد من تلك المشاريع على ربط محطاتها بعضها ببعض، موضحاً أن العقود الجديدة تتعلق بشبكات للنقل وأخرى للتوزيع. وذكر أن الهيئة تتبنى استراتيجية لتوفير بنية تحتية يعتمد عليها وقادرة على الوفاء بمختلف متطلبات المسيرة التنموية من خدمات الكهرباء والمياه، بموجب منهاج تنفيذي وفق معطيات النمو في الطلب على خدماتها. وأكد الطاير أهمية تنفيذ هذه المشاريع وفق مواعيدها التعاقدية حتى يمكن دخولها إلى الخدمة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم جميع التيسيرات الممكنة للمقاولين لضمان التنفيذ الجيد لهذه المشاريع آخذة في الاعتبار المعايير البيئية التي تضعها الهيئة في مقدمة أولوياتها. العقود الجديدة ويتعلق العقد الأول بإنشاء 3 محطات تحويل رئيسية قدرة 132/11 كيلوفولت بكلفة تصل إلى 250 مليون درهم، مع شركة “أب ب”. اما العقد الثاني مع شركة اريفا للنقل والتوزيع فيشمل إنشاء 11 محطة تحويل كهرباء رئيسية من قدرة 132/11 كيلوفولت في مناطق مختلفة في دبي مثل مجمع دبي للاستثمار وجبل على الصناعية والمطينة والكفاف وغيرها بتكلفة تبلغ 1,03 مليار درهم. ويختص العقد الثالث بتوريد كابلات كهربائية قدرة 11 كيلوفولت وبطول 800 كيلومتر مع شركة دوكاب وبقيمة تصل إلى 260 مليون درهم. وأما العقد الرابع مع شركة غنتوت الخليج للمقاولات ويتعلق بتمديد شبكات نقل مياه قطر 1200 مم في أماكن مختلفة في دبي، وبأطوال إجمالية تصل إلى 167 كيلومترا وبتكلفة تبلغ 820 مليون درهم. وبالنسبة للعقد الخامس فسيتم إبرامه مع الشركة السعودية (كابلات الرياض) ويتعلق بتمديد كابلات 132 كيلوفولت لعدد 6 محطات تحويل رئيسية 132/11 كيلوفولت وبكلفة 300 مليون درهم. ويتعلق العقد السادس المبرم مع شركة سيمنز بإنشاء محطة التحويل الرئيسية بشاطئ الممزر قدرة 400/132 كيلوفولت وبكلفة تبلغ 470 مليون درهم. بدء مباحثات القرض الأسبوع المقبل دبي (الاتحاد)- تبدأ هيئة كهرباء ومياه دبي الأسبوع المقبل جولة مباحثات في أوروبا وأميركا وماليزيا، للحصول على قروض بقيمة 1,5 مليار دولار (5,5 مليار درهم)، تستخدم في مشاريع جديدة وإعادة تمويل بعض القروض السابقة، بحسب سعيد الطاير الرئيس التنفيذي للهيئة والعضو المنتدب. قال الطاير «لا توجد ضمانات من الحكومة على هذه القروض، ونتوقع أن يتم الانتهاء من الجولة والاتفاق مع البنوك العالمية الممولة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل». وأشار إلى أن الهيئة ليس عليها التزامات مالية للبنوك العام الجاري، بينما عليها سداد مبالغ في شهر أبريل من العام المقبل. وذكر الطاير أن الهيئة حصلت خلال العام الماضي 2009 على 5 مليارات درهم تمويلاً من المؤسسات المالية التي تقوم بتشجيع الصادرات في كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، معتبراً ذلك دليلاً على الثقة في «الهيئة» ووضعها المالي. «كهرباء دبي» تركز على سبل الترشيد خلال «ويتكس 2010» دبي (الاتحاد) - تركز هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتكس 2010) على الجهود التي قامت بها لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه للأفراد. كما تركز الهيئة على مبادراتها التي سعت من خلال حملات التوعية والمشروعات الميدانية إلى نشر رسالتها المتضمنة ضرورة الاستهلاك الرشيد لمصادر الطاقة في المجتمع. وعرضت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض مشروعها الرائد الذي يسعى إلى ترشيد استخدام الكهرباء والطاقة الكهربائية بكفاءة، ما يعمل على تقليل انبعاثات الكربون الضار في طبقات الغلاف الجوي. ومن خلال منصتها في المعرض، ستشرح “ديوا” موقفها واستراتيجيتها التي عملت على نقل رسالتها إلى المجتمع، ومفادها ضرورة توحيد الأفكار واختيار التقنيات التي تؤدي إلى خفض كبير في إستهلاك الكهرباء والمياه، ووضع تعريف لتلك التكنولوجيات الذكية والتي تؤدي إلى الاستخدام الكفؤ والرشيد للموارد الطبيعية. وقال سعيد الطاير إن “موقف الهيئة واضح منذ البداية، فقد عملت على نشر التوعية السليمة بتلك المبادئ ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى استهلاك الكهرباء والمياه”. ولفت إلى أن الهيئة استخدمت في مبادرتها التوعوية كل وسائل الإتصال والإعلام الممكنة والتي كان لها تأثير ملحوظ على أفراد المجتمع من خلال ترشيد إستخدام الطاقة. من جانبها، قالت المهندسة أمل كوشك، المدير الأول لإدارة الأحمال والتعرفة في هيئة كهرباء ومياه دبي إن “ديوا” قامت بعمل إستطلاعات رأي بين زوار معرض ويتكس، لتنشيط ذاكرتهم بشأن التوعية بالمحافظة على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، وحصل بعض المشاركين في تلك الحملة على جوائز نقدية. ورأت أن الحملات التوعوية التي قامت بها الهيئة والتي لاقت نجاحاً كبيراً كانت نتيجة إعادة التصالح مع البيئة، بما يتماشى مع القيم والرؤية الاستراتيجية، حيث إن استدامة النمو هو المفتاح لهذه البيئة المزدهرة لكي تعيش. وكانت الهيئة أعلنت إطلاق المرحلة الثانية من مواصفات ومعايير تنظيم المباني الخضراء في دبي خلال اليوم الأول للدورة الثانية عشرة لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتكس 2010)، ويهدف المشروع الذي ستطبقه دبي إلى توفير استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل عام، وخصوصا الطاقة المستخدمة للتبريد والإضاءة وتسخين المياه. وتهدف إلى ترشيد استهلاك المياه ما يقلل من انبعاث مادة الكربون ويحسن من جودة البيئة الداخلية والهواء في المنازل، ما ينعكس إيجاباً على تحسن صحة أفراد المجتمع وزيادة العمر الافتراضي للمباني والحفاظ على النظام البيئي، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ودعم مختلق القطاعات الاقتصادية.