الكويت (رويترز) - تترقب بورصة الكويت خلال الأيام المقبلة تطورات الوضع السياسي الذي عاد للتوتر من جديد بعد فترة من الهدوء النسبي استمرت أسابيع كما تترقب أيضا إعلانات الشركات عن نتائجها المالية.
وألقى الحكم الذي أصدرته محكمة كويتية الثلاثاء الماضي بسجن ثلاثة من نواب المعارضة السابقين ثلاث سنوات عقابا على تصريحات اعتبرت مسيئة لأمير البلاد بظلاله على المشهد السياسي وعلى تداولات البورصة خلال اليومين الماضيين وأعاد رموز المعارضة مرة أخرى إلى دائرة الأحداث. لكن البورصة نظرت بسلبية تجاه هذه التطورات وهو ما نتج عنه هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 0,73% أمس الأول قبل أن يقلص نسبة الهبوط لتصل فقط إلى 0,5% عند إغلاق أمس.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة أمس عند مستوى 6288,72 نقطة بارتفاع 0,7%عن إغلاق الأسبوع الماضي بينما هبط مؤشر كويت 15 بمقدار 11,87 نقطة تمثل 1,1% خلال نفس الفترة ليصل إلى مستوى 1034,68 نقطة. وقال مهند المسباح نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية إنه لا توجد أية مؤشرات على تحسن الوضع السياسي أو اتجاهه للتهدئة وهو “يسير نحو الأسوأ” وهذا سينعكس سلبا على البورصة وعلى الاقتصاد بشكل عام.
ورجح المسباح أن يظل ما وصفه “بالنهج المضاربي” مهيمنا على البورصة خلال الفترة المقبلة مع استمرار التركيز على الأسهم الصغيرة الأقل من 50 فلسا. لكن ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية يرى أن العامل السياسي يأتي في المرتبة الثانية في التأثير على البورصة بعد نتائج الشركات.
ويعتقد الشخص أن الحكومة ستعمد خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تطبيق القانون “بحسم” وأن التوتر السياسي في سبيله للهدوء لاسيما مع توجه النواب السابقين الصادر بحقهم حكم قضائي نحو استئناف الحكم وهو ما يعني “العودة للقضاء” والاعتراف بأحكامه.
عدد اليوم
