تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قراراً يقضي بتشكيل مجلس إدارة ''مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال'' الذي يضم أحمد عبيد المنصوري رئيساً، والدكتور عبدالله إبراهيم الخياط نائباً للرئيس، بالإضافة إلى عضوية كل من عائشة أحمد المري، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، وشارلا مصبح، وعلياء جريني، والدكتورة أسماء عبدالله الغرير، وعبدالله محمد بن سوقات· وجاء قرار إنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال التي تم إشهارها مؤخرا لخدمة هذه الشرائح المهمة من المجتمع ممن يتعرضون لظروف اجتماعية قاهرة تسد أمامهم سبل الحياة الكريمة أو الذين يتعرضون للعنف أو الاستغلال أو يتعرضون لجرائم تحرمهم الملاذ الآمن في الدولة، ويأتي لتأكيد التزام الدولة بحماية حقوق المرأة والطفل من حيث العيش في بيئة أمينة تضمن عدم انتهاك أو انتقاص حقوقهم· ومن المقرر أن يعين مجلس إدارة المؤسسة الذي تستمر مدة عمله ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مديرا تنفيذيا يتولى الإشراف على مهام المؤسسة وتنفيذ مهامها في تقديم المساعدة لهؤلاء بإيوائهم ورعايتهم صحياً ونفسياً من خلال فريق عمل مختص يقدم المشورة العاجلة لهم ويعرفهم بحقوقهم وكيفية معالجة مشاكلهم على مدار الساعة· كما سيقوم المجلس بوضع مخططات محددة لإعادة تأهيل وتدريب ودمج ضحايا الحوادث في المجتمع، والمساهمة في إيجاد مصادر دخل بديلة بحيث يتحولون من ضحايا إلى أفراد عاملين ومنتجين ضمن نسيج المجتمع· كما ستتولى المؤسسة تسهيل كافة الإجراءات المالية والقانونية اللازمة لمساعدة ضحايا الحوادث من المقيمين في دبي لتسهيل عودتهم إلى أوطانهم في حال رغبوا في ذلك· وأوضح سعادة أحمد عبيد المنصوري أن قرار إنشاء المؤسسة يهدف بالأساس إلى التعامل مع عدد من القضايا التي تمس أمن وصحة المجتمع وتتطلب التعامل معها بقدر عال من المسؤولية· وقال إن المؤسسة تواصل جهودها التي تسير جنبا إلى جنب مع جهود دولة الإمارات لحماية حقوق المرأة والطفل من كل ما قد يتعرضان له من ظروف قاسية نتيجة الوضع الاجتماعي أو البدني وبالتوافق مع جميع المواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أصدر قانون إنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال بهدف توفير الملجأ الآمن والرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال من مختلف الجنسيات المقيمين في دبي والذين يتعرضون لظروف قاهرة· وبحسب قانون إنشاء المؤسسة، فإن مجلس الإدارة سيقوم بإدارة المؤسسة والإشراف العام على شؤونها الإدارية والفنية، واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات تحقق الأهداف المرجوة· وستعتمد المؤسسة في تنفيذ أعمالها وأنشطتها على الدعم المقرر لها في الموازنة العامة للحكومة، إضافة إلى المنح والهبات والتبرعات التي تتلقاها من الجهات الحكومية وغير الحكومية·