معارف دبي: قانون التعليم الخاص يلبي احتياجات سوق العمل

أشادت هيئة المعارف والتنمية البشرية في دبي بقانون تنظيم قطاع التعليم بالقطاع الخاص الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''· وقال سعادة الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بقانون تنظيم القطاع الخاص: ''إن قطاع التعليم الخاص كان بحاجة إلى قانون جديد يتمتع بالمرونة ويلبي احتياجات سوق العمل الذي يشهد تطورات نوعية في الدولة''، مؤكداً أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب وملبياً للمتطلبات الراهنة كافة· وأشار إلى أن القانون يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم، وبالدور المحوري الذي يلعبه التعليم الحكومي وغير الحكومي في الدولة، وهو دفعة قوية لمسيرة التطوير الذي يشهده نظام التعليم والتنمية في الدولة، والهادف إلى الارتقاء بالمخرجات التعليمية إلى المستويات العالمية، ومواكبة الطفرة التي تعيشها الدولة، والتغييرات الكبيرة التي طرأت على التركيبة السكانية، وسيؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص على رفع مساهمته في قطاع التعليم غير الحكومي، الأمر الذي سيرفع مستوى تأهيل الطلاب والطالبات، وصقل مهاراتهم، وقطع خطوة جديدة نحو تحقيق مستقبل زاهر للطلبة· وينص على أن يتولى مجلس الوزراء تنظيم التعليم الخاص بالدولة بموجب لوائح تصدر عنه بناءً على ما يعرضه وزير التربية والتعليم، وألغى المرسوم القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999 في شأن التعليم الخاص، إلا أنه نص على أن يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون والمعمول بها حالياً إلى حين صدور اللوائح التنظيمية من مجلس الوزراء· كما نص على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره·