مجلس إدارة جمعية التأمين يعد خطة متكاملة لمساندة الشركات

أسفرت نتائج الانتخابات الداخلية التي أجراها مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين عن انتخاب صالح راشد الظاهري رئيسا لمجلس إدارة الجمعية لمدة ثلاث سنوات مقبلة خلفا للشيخ فيصل القاسمي، الذي تولى رئاستها على مدى دورتين متتاليتين. وأجريت الانتخابات في الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة الجديد عن طريق التصويت السري المباشر بعد ترشح أربعة أعضاء لمقعد الرئيس وأسفرت كذلك عن اختيار جمعة سيف بخيت نائبا للرئيس وإلياس دحدل أمينا للصندوق. وكانت الانتخابات الأولية لاختيار أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين قد أجريت على هامش أعمال الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرين، والتي عقدت خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم اختيار سبعة أعضاء من المواطنين لمجلس الإدارة العاشر للجمعية هم معالي الشيخ فيصل بن خالد القاسمي ومطر الطاير ونواف غباش المري وصالح راشد الظاهري وشكري سالم المهيري وجمعة سيف راشد بن بخيت وخالد البادي. كما تم خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير انتخاب أربعة أعضاء من غير المواطنين وفقا لنصوص اللائحة التنفيذية للجمعية، وهم: جورج شدياق وإلياس دحدل ومحمد عبدالمعطي وجورج أشقر، وتم الاتفاق حينها على أن يختار المجلس المنتخب الرئيس ونائبة وأمين الصندوق خلال الاجتماع الأول عبر التصويت السري المباشر. وقال صالح راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريحاته لـ”الاتحاد” إنه يعكف على إعداد خطة عمل متكاملة لتفعيل دور جمعية الإمارات للتأمين في النهوض بالقطاع ومساندة شركات التأمين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ومنع التجاوزات التي تضر بالأعضاء. وأشار الظاهري إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيولى أهمية بالغة لجميع القضايا التي تحظى باهتمام شركات التأمين المحلية والأجنبية العاملة في الدولة مثل الرسوم المفروضة على الشركات وتحرير أسعار وثائق التامين على السيارات وإصدار الوثائق بقانون وغيرها من القضايا التي لها تأثير مباشر على الشركات. وأكد الظاهري إن جمعية الإمارات للتامين ستعمل بالتنسيق مع السلطات التنفيذية المعنية على منع العديد من التجاوزات التي تضر بشركات التأمين المرخصة في الدولة مثل قيام شركات تأمين أجنبية (غير مرخص لها) ببيع منتجاتها في السوق المحلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسطاء، مؤكدا أنها ممارسات مخالفة للقوانين المحلية التي تحظر ممارسة أنشطة التأمين على غير الشركات المرخص لها من هيئة التأمين في الدولة. وكانت هيئة التأمين حذرت والوسطاء من تصدير وثائق التأمين الصحي وتأمينات الحياة إلى شركات تأمين خارج الدولة، مؤكدة أنها ستواجه هذه التجاوزات بتطبيق عقوبات على المخالفين تصل إلى حد الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من سجل الوسطاء المعتمدين في الهيئة. وأوضحت أن قيام وسطاء التـأمين ببيع وثائق تأمين لصالح شركات عاملة في الخارج غير مرخص لها بمزاولة مهنة التأمين في السوق المحلية ينضوي على مخاطر كبيرة، خاصة على صعيد حقوق حملة الوثائق، حيث لا يستطيع المؤمن له المطالبة بحقوقه المالية أو التأمينية في حال ارتكاب شركة التأمين المصدرة للوثيقة لأي مخالفة تستدعي المساءلة، بعكس وثائق التأمين المصدرة من شركات التأمين العاملة داخل الدولة.