عقيل الحـلالي (صنعاء) - حصل اليمن مجددا أمس على التزام دولي بإنهاء الأزمنة الناشبة فيها منذ أكثر من عام عبر الانتقال السلمي للسلطة، فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن اليمن لا يزال يعاني من اضطرابات وأعمال عنف “بالرغم من التقدم في الوضع السياسي والهدوء النسبي”، الذي شهدته بعض مناطق هذا البلد، المضطرب على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، المستمر قرابة 34 عاما. ووقعت الأطراف اليمنية المتصارعة، أواخر نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، على اتفاق ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي، وتدعمه بقوة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، يقوم على نقل السلطة خلال مرحلتين انتقاليتين، تنتهي الأولى، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة “توافقية”، في 21 فبراير الجاري. ويستعد اليمن لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يوم 21 فبراير الجاري، تنفيذا لاتفاق نقل السلطة، الذي من المفترض أن ينهي موجة الاضطرابات وأعمال العنف في هذا البلد. إلا أن جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، و”الحراك الجنوبي”، وجميعها جماعات مسلحة، أعلنت رفضها للانتخابات الرئاسية المبكرة، بل إن المسلحين الانفصاليين توعدوا بإفشالها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وهي مناطق في محافظتي لحج والضالع.
وسيخوض نائب الرئيس اليمني الحالي، عبدربه منصور هادي، هذه الانتخابات كمرشح توافقي وحيد، بناء على اتفاق نقل السلطة، الذي منح الرئيس علي عبدالله صالح، “حصانة تامة” من المقاضاة بأي تهم ارتكبت خلال سنوات حكمه الممتد منذ يوليو 1978. ودشن هادي، الذي ينوب عن صالح منذ منتصف العام الماضي، الثلاثاء، حملته الانتخابية تحت شعار “معا لنبني اليمن الجديد”، في احتفالية حضرها سفراء الدول المعتمدون لدى صنعاء، إضافة إلى مسؤولين حكوميين وقيادات المؤتمر الشعبي العام، حزب صالح، وائتلاف “اللقاء المشترك”، الذي يضم خمسة أحزاب رئيسية.
ويتواجد الرئيس اليمني، حاليا، في الولايات المتحدة، بغرض استكمال العلاج من إصابته في محاولة اغتياله داخل قصره الرئاسي بصنعاء، مطلع يونيو الماضي. وأعلن صالح، الثلاثاء، أنه سيعود إلى بلاده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، مؤكدا أن صحته “جيدة، وفي تحسن مستمر”، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. كما أفادت وكالة “سبأ”، أن هادي بحث، أمس الأربعاء، في لقاءين منفصلين، أجراهما مع السفير الأميركي، جيرالد فايرستاين، ورئيس بعثة الاتحاد الأوربي السفير ميكليه سرفونه دورسو، التحركات السياسية والدبلوماسية في إطار تنفيذ اتفاق نقل السلطة في اليمن، مشيرة إلى أن نائب الرئيس اليمني شدد على ضرورة “التزام جميع الأطراف السياسية والفاعلة بمسار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية باعتبارها البوابة الوحيدة للخروج من الأوضاع الحرجة والظروف الصعبة إلى آفاق الأمن والاستقرار والتطور والازدهار”. ومن المتوقع، أن يزور اليمن، الأسبوع المقبل، مبعوث خاص للرئيس الروسي، دميتري مدفيديف، للاطلاع على الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ “المبادرة الخليجية”، وذلك حسبما رشح عنه لقاء وزير الخارجية اليمني، أبوبكر القربي، بالسفير الروسي، سيرجي كوزلوف، أمس الأربعاء، بصنعاء.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، صاحبة “المبادرة الخليجية”، ودول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لهذه المبادرة، أكدت التزامها الكامل بتنفيذ “عملية الانتقال السياسي” في اليمن.
واعتبر سفراء هذه الدول لدى صنعاء، في بيان مشترك، أصدروه ليل الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة “خطوة مهمة” في طريق الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، داعين “كافة الأحزاب السياسية والسلطات العسكرية وزعماء القبائل والمناطق والشباب والجهات الفاعلة غير الحكومية في المجتمع المدني للعمل معا لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية شاملة قدر الإمكان وان تجرى بعيدا عن العنف وفي ظل روح من التعاون البناء”. وعبر سفراء الدول الراعية لـ”المبادرة الخليجية”، عن تطلعهم بأن تعمل جميع أطراف الصراع في اليمن على “تحسين الظروف الأمنية في جميع أنحاء البلاد، وحماية المدنيين والبنية التحتية الوطنية مثل أنابيب النفط وإمدادات الكهرباء واحترام حقوق الإنسان”، إضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإحقاق العدالة لجميع المتضررين من الأزمة في العام الماضي والمصالحة الوطنية. وأضاف البيان “ونحن نشارك المواطنين اليمنيين تطلعاتهم نحو يمن أكثر استقرارا وازدهارا وحكومة تقوم بتوفير كافة الخدمات التي ينشدها المواطنون وسيكون العامان القادمان من الفترة الانتقالية المستمرة عامين مهمين في تحقيق ذلك ونحن على استعداد لدعم هذه العملية بكل السبل الممكنة”. وأعلن مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، مساء الثلاثاء، تقديم مليون دولار أميركي من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام لدعم مشروع “دعم الانتخابات خلال الفترة الانتقالية” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال المدير القطري الأول للبرنامج الإنمائي، جوستافو جونزالز، إن المساعدة “جاءت في الوقت المناسب”، وأنها ستساهم في “سد الفجوة المالية لتمويل الانتخابات الرئاسية”.
وتزامن الإعلان عن هذه المساعدة الدولية، مع وصول طائرة روسية محملة بـ30 طنا من المساعدات الإنسانية للمتضررين من أعمال العنف في اليمن.
إلى ذلك قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تقرير نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إنه بالرغم من الهدوء النسبي الذي شهده اليمن بعد توقيع اتفاق “المبادرة الخليجية”، إلا “أن ارتفاع موجة العنف في مناطق أخرى من البلاد، لاسيما في محافظات صعدة وحجة وأبين وعدن تسبب في مقتل مئات المدنيين”، موضحة أن “بداية المرحلة الانتقالية لم تؤد بعد إلى تحسن في الوضع الاقتصادي”، خصوصا في ظل “تزايد الاحتياجات الإنسانية العامة للسكان”.
وأشار التقرير إلى أن موجة الاحتجاجات في اليمن، المتواصلة منذ يناير 2011، تسبب بـ”إصابة الاقتصاد بكامله بأضرار فادحة وتعطيل البنى التحتية التي ستحتاج إلى أشهر بل سنوات عدة لتعود إلى العمل بشكل كامل”، مذكرا بأن “عشرات الآلاف من العائلات التي اضطرت إلى الهرب من العنف في مناطق الشمال والوسط والجنوب” لا تزال “تعيش في المخيمات والجوامع والمدارس وتعتمد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة”. وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، إيريك ماركلي، إن الاحتجاجات الإنسانية تزايدت “خلال الشهور القليلة الماضية” ليس في محافظة صعدة (شمال) فحسب، “وإنما أيضاً في العديد من الأماكن الأخرى في البلاد”، لافتا إلى “قلق بالغ” تثيرها قضايا كثيرة منها “انقطاع الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة، وإمدادات المياه غير الكافية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والافتقار إلى الفرص الملائمة للحصول على الرعاية الصحية والأدوية”. وأضاف: “دون اتخاذ إجراءات إنسانية قوية وتأمين الدعم الاقتصادي، يمكن أن تتردى أوضاع آلاف الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة”، مؤكدا أن الأولوية التي حددتها منظمته تمكن في “نقل المساعدات إلى الأماكن التي هي بأمس الحاجة إليها، وتوفير إمكانيات الوصول” إلى المناطق المضطربة مثل بلدة “أرحب” شمالي صنعاء، وبلدة “كتاف” بمحافظة صعدة، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الشيعية المسلحة، المتمردة على الحكومة المركزية في صنعاء منذ العام 2004.
وتجددت المواجهات، أواخر العام الماضي، بين مقاتلي جماعة الحوثي، وأنصار الجماعة السلفية المتشددة في صعدة، بالتزامن مع اندلاع قتال بين “الحوثيين” ورجال قبائل مناهضين، في مناطق بمحافظة حجة، شمال غرب البلاد.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية الفرعية في صعدة، إشفاق خان: “يؤدي التدهور الأمني إلى آثار مدمرة على الوضع الإنساني. ويشكل توفير فرص الحصول على الرعاية الصحية والمياه موضع قلق رئيسي”، موضحا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنت “بصعوبة” في ديسمبر الماضي، “من الوصول إلى أغلب المناطق التي تقلقنا أوضاعها مثل دماج”، المركز الرئيس للجماعة السلفية، والتي تبعد 2 كم جنوب مدينة صعدة، معقل جماعة الحوثي. وأكد أن “حال العنف تجعل من الصعب جدا على موظفي اللجنة الدولية الوصول إلى مناطق أخرى مثل منطقة كتاف “التي تشهد قتالا متقطعا، منذ أواخر نوفمبر، بين “الحوثيين” ورجال قبائل مناصرين للجماعة السلفية. وبين تقرير اللجنة الدولية أن “استمرار المواجهات والتفجيرات اليومية يعطل حياة السكان المدنيين في محافظتي أبين وعدن”، الجنوبيتين، حيث تشهد الأولى معارك دائرة بين قوات الجيش النظامي ومسلحي تنظيم القاعدة المتطرف، منذ أواخر مايو الماضي. ولفت التقرير إلى أن “عدن كانت مسرحا لهجمات مركزة ولا يزال آلاف الأشخاص النازحين من أبين موجودين في عدن ولحج ويعيشون في ظروف عسيرة غير قادرين على العودة إلى منازلهم”. وتسببت موجة الاحتجاجات المناهضة لصالح في إضعاف سيطرة الحكومة المركزية في صنعاء، مقابل اتساع نفوذ الجماعات المسلحة المناهضة للنظام، كجماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، إضافة إلى قوى “الحراك الجنوبي”، التي تطالب، منذ مارس 2007، بانفصال الشطر الجنوبي عن الشمالي، اللذين كانا قد توحدا في مايو 1990.
عدد اليوم
