ارتفاع عدد الشركات المصدرة لصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم في الإمارات

أصبحت ظاهرة اصدار الصكوك القابلة للتحويل إلى اسهم في الامارات ودول الخليج العربية تستحق الدراسة في ظل قيام العديد من الشركات بالتوجه لهذا النوع من الادوات المالية لتمويل عملياتها، ومن الشركات التي قامت بهذة الخطوة، شركة دانة غاز التي اعلنت عن إطلاق صكوك قابلة للتحويل الى أسهم بقيمة مليار دولار قابلة للزيادة، وسيتم طرح الصكوك بصيغة ''صكوك المضاربة'' وتستحق في عام 2012 وتخول الصكوك لحامليها الحق بتحويلها إلى أسهم في شركة دانة غاز وفقاً لشروط الاصدار· وفي ابريل الماضي وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة ''تمويل'' على إصدار صكوك قابلة للتحويل تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 1,1 مليار درهم (300 مليون دولار) وصكوك غير قابلة للتحويل بقيمة 1,83 مليار درهم (500 مليون دولار)، وبذلك بلغ اجمالي قيمة الصكوك التي وافقت عليها 800 مليون دولار· كما قام بنك ابوظبي الاسلامي باصدار صكوك اسلامية قابلة للتحويل الى اسهم بقيمة 1,5 مليار درهم للتوسع في الاستثمارات وتمويل مشروعات ضخمة، وذكر البنك آنذاك ان صكوك البنك ستحول الى اسهم عادية بأكثر من القيمة الاسمية البالغة عشرة دراهم، وأبلغ المصرف سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن التاريخ الذي سيتم فيه تحويل الصكوك الصادرة عن المصرف إلى أسهم هو أي تاريخ قبل انقضاء مدة سنة من تاريخ السداد أي أنه أي تاريخ قبل 12 مارس ·2008 مع تعهد المستثمر بعدم بيع الأسهم لمدة خمس سنوات من تاريخ التحويل، وذلك كله رهن بموافقة وزارة الاقتصاد والجهات المختصة الأخرى· كما أصدر بنك أبوظبي الوطني سندات قابلة للتحويل إلى أسهم العام الماضي حيث قام بإدراج هذه السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر أغسطس من العام الماضي بهدف خلق سيولة لتلك السندات وبالمقابل خلق فرصة استثمارية للمستثمرين الذين لا يحبذون تحمل مخاطر وسندات بنك أبوظبي الوطني أعطت الفرصة للمستثمرين بتحويلها إلى أسهم بعد مرور سنتين على إصدارها أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات حيث يستطيع المستثمر أن يحول سندات إلى أسهم إذا كان سعر التحويل أقل من سعر الأسهم في السوق خلال هذه الفترة وبالتالي تحقيق مكاسب رأسمالية من الفرق بين سعر التحويل الذي حدده البنك والذي يختلف من عام إلى آخر إضافة إلى حصوله على فوائد على السندات قبل التحويل تفوق سعر الفائدة على الودائع· كما أعلنت شركة إعمار العقارية في السابق عن ''صفقة شراء الأراضي مع ''دبي القابضة'' عن طريق إصدار صكوك تحول الزاميا الى أسهم جديدة وذلك وفقا لشروط خاصة، من بينها إصدار 2,364 مليار سهم جديد مقابل الارض على ان تحول الصكوك الى اسهم على دفعات متساوية خلال 5 سنوات تبدأ في عام ،2008 وسوف يتم تقييم الاسهم الجديدة التي ستكون في البداية على شكل صكوك وفقا لمتوسط آخر 30 يوما لسعر سهم الشركة في سوق دبي المالي، وذلك لضمان اقصى درجات العدالة للمساهمين، كما لا تستحق اية فائدة على هذه الصكوك، كما لا يتم دفع اية توزيعات نقدية على الاسهم غير المحمولة· ووافق مساهمو شركة ابار للاستثمار البترولي بالجمعية العمومية الشهر الجاري على خطة لبيع صكوك أو سندات قابلة للتحويل الى أسهم بقيمة 1,2 مليار دولار· وارجعت مها كنز المحللة والباحثة في شركة الفجر للأوراق المالية اسباب جاذبية هذا النوع من الصكوك الى ان قوانين الشركات في المنطقة لا تسمح لغير المساهمين فى الاكتتاب بزيادة رؤوس أموال الشركات، إضافة الى قصر توزيع الاسهم المجانية على مساهمي الشركة عند زيادة رؤوس أموالها· وقالت كنز ''لا يوجد أي إلزام بإعطاء الاولوية لمساهمي الشركة عند طرح أو إصدار سندات قابلة للتحويل الى أسهم، وبالتالي فإنه يمكن للشركات أن تلجأ الى استخدام هذه الاداة المالية لادخال شركاء استراتيجيين جدد يساهمون، ولكن طرح هذا الصكوك للمستثمرين الاجانب مع تحديد نسبة تملك الاجانب في الشركات الوطنية قد يؤدي الى معوقات لاستخدام الاجانب لحقهم في التحول الى شركاء بالشركة المصدرة، ويحتاج الامر إلى مزيد من الدراسات وقياس مدى نجاح ادخال مثل هذه الادوات المالية لتمويل المشروعات بدولة الامارات''·