«أراضي دبي» تؤكد ملكية «نخيل» لشواطئ «نخلة جميرا»

يوسف العربي (دبي) - أكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ملكية شركة نخيل للشواطئ في مشروع “نخلة جميرا”، لتحسم بذلك السجال القانوني بين “نخيل”، وعدد من شاغلي الوحدات السكنية في المشروع، بشأن ملكية الشواطئ والمرافق الترفيهية. وفيما أكدت الدائرة، ملكية نخيل للشواطئ في نخلة جميرا، أوضحت أن مساحات الأراضي بين المباني السكنية، إضافة إلى حوض السباحة ومراكز التمارين الرياضية “الجيم” تعد بمثابة ملكية مشتركة بين مالكي الوحدات السكينة بالنخلة، بحسب سلطان بن مجرن مدير عام الدائرة. وقال ابن مجرن لـ “الاتحاد” إن الدائرة تقف على مسافة واحدة بين مالكي الوحدات السكنية وشركة نخيل العقارية موضحاً أن الدائرة قامت بفحص ودراسة العقود المبرمة بين الطرفين، حيث تبين أن شواطئ نخلة جميرا يعد ملكية خالصة للشركة، فيما تشكل المساحات بين المباني، بالإضافة إلى أحواض السباحة، ومراكز التمارين الرياضية ملكية مشتركة بين مالكي الوحدات العقارية في نخلة جميرا. وأشار ابن مجرن إلى أن الدائرة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع شركة نخيل حيث تم التأكيد على أحقية الشركة في تحصيل رسوم الخدمات السنوية من مالكي الوحدات السكنية، حيث يتم توجيه تلك الرسوم لتمويل عمليات الصيانة والحراسة والخدمات العامة المشتركة في المشروع. وكانت شركة نخيل العقارية منعت قاطني الوحدات السكنية الذين تخلفوا عن سداد رسوم الخدمات من استخدام الشواطئ البحرية مجانا، ما أدى لاعتراض البعض، خاصة المستأجرين الذين فوجئوا بتخلف الملاك عن سداد رسوم الخدمات منذ سنوات. وقال ابن مجرن إن سداد رسوم الخدمات على الوحدات السكينة يعد واجبا أصيلا على ملاك الوحدات السكنية إن لم ينص عقد الإيجار السنوي على تحمل المستأجر لتلك الرسوم، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة لجمعيات الملاك تعطي الجمعية الحق في الحجز على الوحدة العقارية في حال تعمد المالك عدم سداد هذه الرسوم لمدد طويلة. من جانبه، أكد على راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية لـ “الاتحاد” ملكية الشركة للشواطئ البحرية في نخلة جميرا، مشددا على حق الشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل رسوم الخدمات المستحقة على مالكي الوحدات. ولفت إلى أن الشركة فوجئت بأن عددا كبيرا من مالكي الوحدات السكنية في نخلة جميرا تخلفوا عن سداد رسوم الخدمات منذ العام 2008 وهو الأمر الذي اضطر الشركة إلى تمويل عمليات الحراسة وخدمات الصيانة من ميزانيتها الخاصة. وقال إن نخيل عاقدة العزم على تحصيل رسوم الخدمات المتأخرة على ملاك الوحدات السكنية في نخلة جميرا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا ان الشركة حصلت نحو 15 مليون درهم خلال شهر واحد، بعد منع المتخلفين عن السداد من استخدام الشواطئ مجاناً. وأضاف لوتاه أن اجمالي المبالغ المتأخرة المستحقة لرسوم الخدمات في نخلة جميرا تبلغ حاليا نحو 57 مليون درهم، مؤكدا أن الشركة سوف تستمر في تحصيل الرسوم المستحقة في إطار اللوائح والقوانين التي أقرتها مؤسسة التنظيم العقاري والتي تدعم حق الشركة في تحصيل هذه الرسوم من عملائها. وأضاف أن الشركة لا تمنع أحداً من استخدام الشواطئ والمرافئ العامة كصالات الجيم، وأحواض السباحة شريطة سداد رسوم الخدمة. وذكر لوتاه أن الشركة وجهت ملايين الدراهم من الرسوم التي تم تحصيلها لتطوير وتحسين هذه المرافئ الترفيهية والشواطئ في نخلة جميرا، وهو الأمر الذي لمسه قاطنو الوحدات السكنية في نخلة جمير،ا حيث سيطر الطابع العائلي على شواطئ نخلة جميرا بعد أن اقتصر الدخول على الملتزمين بسداد رسوم الخدمات. ونوه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل إلى أن الشركة قررت في وقت سابق تخفيض رسوم الخدمات في نخلة جميرا بنسبة 30% خلال العام 2011 مقارنة بالعام 2010، بهدف تحفيز الملاك على سداد الرسوم التي تمثل حقا أصيلا للشركة لا يمكن التنازل عنه. وقال “نتفهم موقف المستأجرين الذين أصيبوا بخيبة أمل لعدم معرفتهم بتخلف الملاك عن سداد رسوم الخدمات، ما أدى إلى حرمانهم من استخدام المرافئ العامة، ولكن يجب تأكد المستأجرين الملتزمين بعقود سنوية من قيام صاحب العقار بسداد رسوم الخدمة”. واكد لوتاه أن الشريحة الأكبر من مالكي الوحدات السكنية في نخلة جميرا الذين قاموا بسداد هذه الرسوم يؤيدون الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحصيل رسوم الخدمات لتمويل عمليات تنظيم وصيانة المرافق العامة المشتركة. «نخيل» تسلم ألف فيلا في مشروع قرية جميرا دبي (وام) - سلمت شركة نخيل الفيلا رقم ألف لمالكها في مشروع قرية جميرا المشروع الواقع في مركز مدينة دبي الجغرافي القريب من منطقة جميرا. يذكر أن نخيل استقبلت جموع القاطنين الجدد لقرية جميرا ومن خلال تطبيق خطط مدروسة وضعت مؤشرا للجودة للتأكد من أن جميع مشاريعها ترقى إلى أعلى معايير رضا العملاء. وأنجزت “نخيل” حتى الآن 1176 فيلا في المشروع والباقي سيتم تسليمه خلال الأيام المقبلة. ويقوم مشروع قرية جميرا على مفهوم الحداثة ويتمثل في مزيج مجتمعي متوازن يجمع بين المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية الفريدة، مما يمنح الشعور بالعيش في أجواء القرى، ولكن في مشروع بحجم مدينة متكاملة.