الصكوك القابلة للتحويـل إلى أسهم

تم إيقاف التداول على سهم شركة الدار العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية لمدة 45 دقيقة بجلسة 11/9/2007 لحين ايضاح الشركة الانباء التي تحدثت عن تحول الصكوك القابلة للتحول الى اسهم، فقد كان مع جلسة تداول 10/9/2007 بداية فترة السماح بممارسة حاملي الصكوك الاسلامية التى أصدرتها الشركة فى مارس الماضي لحقهم فى تحويل تلك الصكوك الى اسهم وبسعر 5,7 درهم للسهم وهو ما يعني فرصة استثمارية وتحقيق ربح من الفارق بين سعر التحويل والسعر السوقى حيث اغلقت جلسة 10/9/2007 على سعر 6,8 للسهم، بالاضافة الى عوائد الصكوك لحاملها طوال الستة أشهر من هذا العام· وقد اوضحت الشركة فى خطابها الذى وجهته للسوق إنها لم تتسلم أياً من هذه الصكوك لتسويتها، وأوضحت ان عملية التسوية وفقاً للشروط واحكام الاصدار تخضع لقرار مجلس الادارة إما بتسويتها نقداً او تحويلها الى اسهم، ورغم وقف تداول السهم لمدة 45 دقيقة وإعادته للتداول مرة أخرى بعد التوضيح فقد تصدر سهم الدار العقارية قائمة الاسهم الاكثر تداولاً في سوق أبوظبي بقيمة تجاوزت 80,1 مليون درهم حوالي 40% من اجمالي التداول على ارتفاع مقداره 9 فلوس ليصل إلى 80,6 درهم· ونود فى تقريرنا هذا توضيح تفاصيل عن الاصدار الذى طرحته شركة الدار العقارية فى بدايات هذا العام وما يحويه من حقوق لحملة الصكوك وللشركة المصدرة، كذلك ايضاح هذا النوع من الصكوك وما له من مزايا لحامله وللشركة المصدرة·· ونتابع الحديث بالوقوف على ظاهرة ارتفاع عدد الشركات المصدرة لصكوك قابلة للتحويل لأسهم في سوق الامارات· والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم هى تلك السندات ذات سعر فائدة محدد وأجل معلوم، مع إعطاء حاملها حق الخيار Put Option بتحويل السند (أداة دين) الى أسهم (ملكية) في رأس مال الشركة المقترضة على أساس سعر تحويلي يحدد في العادة عند اصدار السند، وعند استخدام حامل السند لهذا الحق على الشركة الوفاء بالتزامتها قبل حامل السند· ويترتب على تحويل السند الى أسهم زيادة فى عدد الأسهم العادية، الأمر الذي يعرض المالكين القدامى (حملة الأسهم العادية الأصلية) لمخاطر انخفاض الربحية، وانخفاض القيمة السوقية للأسهم العادية التي يملكونها، الا أنه ينبغي على المالكين القدامى أن يدركوا أن الانخفاض الذي يطرأ على ربحية السهم العادي بسبب زيادة عدد الأسهم يعوضه ولو جزئياً زيادة في تلك الربحية التي تنتج عن زيادة صافي الربح المتاح لحملة تلك الأسهم، اذ لم تعد هناك فوائد تدفع لحملة السندات التي تم تحويلها الى اسهم عادية، ونذكر هنا أن قيمة السندات القابلة للتحويل ترتبط طردياً بسعر السهم العادي في السوق· ويكون التزامات الشركة فى هذا النوع من السندات عبارة عن إعادة المبلغ الأساسي فى نهاية فترة الاستحقاق/الاسترداد، إضافة إلى دفع فوائد دورية إذا لم يقم المستثمرون بتحويلها إلى أسهم في تاريخ المقررة لذلك، وتصدر تلك السندات بأسعار فائدة اقل من مثيلاتها من السندات ، وهذا النوع من السندات مناسب للمستثمر الذى يفضل الادوات المالية الاقل مخاطرة بشكل عام (الاستثمار فى السندات بشكل عام اقل من الاستثمار فى الاسهم) وهى تدر له عائدا اعلى من معدل العائد على الودائع البنكية · كذلك يفضلها المستثمرون الراغبون فى ان يظلوا دائنين للشركة لفترة ما لحين التحقق من حسن الاداء قبل ان يصبحوا مساهمين فيها· وللسندات القابلة للتحول الى اسهم احكام رئيسية، من بينها ان يكون لمساهمى الشركة الحق فى اولوية الاكتتاب فى السندات القابلة للتحول الى اسهم، ولا يتم تحويل السندات الى اسهم الا بموافقة اصحابها وبالشروط وطبقا للاسس التى صدر بها قرار الجمعية، ويجب على حامل السند ان يبدي رغبته فى التحويل فى المواعيد التى ينص عليها قرار الاصدار والمعلنة فى نشرة الاكتتاب ·وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تتجاوز هذه المواعيد الاجال المحددة لاستهلاك السندات، ويكون للاسهم التى يحصل عليها حملة السندات فى حالة ابدائهم الرغبة فى التحويل، وحقوق فى الارباح المدفوعة عن السنة المالية التى تم فيها التحويل· وما نود توضيحه انه مع احتفاظ حملة الصكوك بحقهم فى تحويلها الى اسهم فى اى وقت من 10/9 الى نهاية فترة الاسترداد والتزام الشركة بذلك حال استخدام حاملى الصكوك لحقهم، فإن الشركة عليها ان تتخذ قرارا بالمفاضلة بين تسوية الالتزامات تجاه حملة الصكوك نقدا او باصدار اسهم عادية جديدة، وهذا يتوقف على حجم الصكوك الراغبة فى التحويل الى اسهم وحجم السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة لسداد التزاماتها والارباح المستقبلية المتوقعة بحيث لا يكون هناك تأثير سلبي باصدار اسهم جديدة على ربحية السهم الواحد· وكما ذكرنا سابقا أنه ينبغي على المالكين القدامى أن يدركوا أن الانخفاض الذي يطرأ على ربحية السهم العادي بسبب زيادة عدد الأسهم فى كل مرة تصدر بها اسهم جديدة يعوضه ولو جزئياً زيادة في تلك الربحية التي تنتج عن زيادة صافي الربح المتاح لحملة تلك الأسهم، اذ لم تعد هناك فوائد تدفع لحملة السندات التي تم تحويلها الى اسهم عادية· ووفق البيانات الواردة على موقع سوق ابوظبي للاوراق المالية عن نسبة تملك الاجانب، فإن النسبة الفعلية لتملك غير المواطنين فى تاريخ 8/9/2007 هى 11,52% بينما يستحوذ مواطنو الدولة على نسبة 88,48% من أسهم الشركة· وقد يؤدي تحويل الاجانب للصكوك إلى زيادة كبيرة في ملكية الأجانب لأسهم الشركة ولكنه لن يجاوز النسبة المسموح بتملكها غير المواطنين وهى 40%· باحثة بشركة الفجر للأوراق المالية وقد طالعتنا الصحف فى 1/9/2007 بخبر مفاده ان الدار العقارية تدخل من جديد سوق الإقتراض للمرة الثالثة على التوالي وخلال سنة واحدة على حسب مانشرته ''مجلة ميد''، حيث انه وبالرغم من ارتفاع اسعار الفائدة للقروض في أسواق الرهونات والاقتراضات -والذي تسبب في أزمات عديدة-، إلا أنّ الدار العقارية تحتاج إلى تمويل كي تدعم مشاريعها المجدولة للأعوام الـ 5-10 القادمة والتي تبلغ تكلفتها الـ 180 مليار درهم·