«سيتي بيلد أبوظبي» ينطلق أبريل

تنطلق فعاليات معرض سيتي بيلد أبوظبي 18 أبريل المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر 4 أيام، بمشاركة شركات توريد وتصنيع وتوزيع وغيرها من الجهات الإقليمية والعالمية المتخصصة في قطاع الإنشاء والبناء. وبحسب بيان صحفي أمس، ينعقد “سيتي بلد” بموازاة “سيتي سكيب أبوظبي”، المعرض الدولي للاستثمار والتطوير العقاري، حيث يكملان بعضهما البعض لتوفير بيئة ملائمة للمشاركين من المستثمرين والمطورين العقاريين والمهندسين والمقاولين للبحث عن فرص ومنتجات وخدمات جديدة تحت سقف واحد. وقال منظمو المعرض إن الاستثمارات الضخمة التي تقودها الحكومات في المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية من شأنها أن تساعد على دفع عجلة قطاع الإنشاء والتعمير في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال جراهام وود، مدير معرض سيتي بيلد أبوظبي في آي آي آر الشرق الأوسط التي تنظم المعرض، إن الاستثمارات الحكومية أو شبه الحكومية في مشاريع تطوير البنية التحتية مثل أحواض بناء السفن وتوسعة الموانئ البحرية والمطارات وبناء المستشفيات الجديدة والكليات والجامعات، إضافة إلى مشاريع تطوير شبكات الطرق الرئيسية تشكل في الوقت الحاضر جزءا رئيسيا من أنشطة قطاع الإنشاءات في المنطقة. وتنعقد بموازاة المعرض قمة سيتي بيلد أبوظبي للإنشاءات على مدى يومين (18-19 أبريل)، حيث تناقش العديد من المواضيع المهمة التي تخص قطاع الإنشاءات مثل موضوع تطوير التدفق النقدي وخطط إدارة التكاليف لتجاوز الأزمة الاقتصادية، إلى جانب التصاميم المستدامة وتقنيات الإنشاء الحديثة، إضافة إلى كيفية الاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية التي يوفرها قطاع الإنشاء في المنطقة. وتتجلى أهمية الاستثمارات الحكومية، سواء المباشرة أوغير المباشرة، الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية في دعم أنشطة قطاع الإنشاء من خلال حجم وعدد المشاريع الطموحة التي رصدتها شركة بروليدز للأبحاث في كل دولة من دول مجلس التعاون الست، والتي تم البدء بتنفيذها في عام 2009. وأضاف وود: “يحتوي تقرير بروليدز عن الربع الأخير لعام 2009 حول أداء قطاع الإنشاءات في المنطقة على جدول يضم مشاريع مختلفة في دول مجلس التعاون بحسب قيمها المادية التي تتراوح بين 50 مليون و 5 مليارات دولار أميركي”. وتابع “يظهر التقرير أن مشاريع تطوير البنية التحتية تقود حركة الإنشاءات في معظم دول المجلس الست ويتم تمويلها من قبل جهات وهيئات حكومية وشبه حكومية. وعلى الرغم من أن كافة دول مجلس التعاون قد تضررت جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن زخم الفرص الواعدة فيها لا زال مستمرا بصورة إيجابية”. وحول الوضع الحالي لقطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط، ذكر إيمل ريدميير، مدير عام بروليدز للأبحاث، أن هناك مشاريع بناء في المنطقة تصل قيمتها إلى نحو نصف تريليون دولار (1,8 تريليون درهم)، مشيرا إلى أن 48 في المائة من هذه المشاريع يجري تنفيذها الآن، و27 في المائة في مرحلة ما قبل التنفيذ، في حين تم تأجيل 20 في المائة وإلغاء 5 في المائة منها.