أختلاف الأئمة لايعني الفُرقة

المصادر جمع مصدر، وحقيقتها الاصطلاحية واللغوية أنها المرجع الأساس الذي يمكن الرجوع إليه والنظر فيه لتحصيل الحكم الشرعي، واستنباطه منه إجمالاً، مع مراعاة ما عسى أن يرد في بعضها من اختلاف· ووصلت المصادر التشريعية، حتى عصرنا الحالي، لدى الفقهاء والعلماء، إلى اثني عشر مصدراً، أما في العهد الأول للإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابته الراشدين، فليس إلا كتاب الله الكريم، وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يتلقون الأحكام الشرعية، والقوانين التي تنظم شؤون مجتمعهم وعباداتهم، مباشرة من كتاب الله، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، دون وسيط أو وسيلة بينهم وبين الرسول المبلغ بالرسالة، والداعي إلى الهدى· كما كانوا جميعاً بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، يرجعون فيما خفي أو لم يصلهم دليله، إلى كتاب الله وإلى السنة النبوية، وإلى الفقهاء من صحابته الكرام الذين حفظوا كتاب الله، والتزموا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إلى الشبيه والنظير والقواعد التي استخرجوها· وكان من الأمور الطبيعية مع توالي الزمان وتغيّر الأحوال، وانتشار رقعة الإسلام، أن يتطور المجتمع الإسلامي، وتتسع مسائل حياته المدنية، وأن تبرز على الساحة الإسلامية أمور ومشاكل عديدة، وتحدث أحداث ووقائع مستجدة، في شتى مجالات الحياة الإسلامية، وهي في الوقت نفسه، تحتاج إلى بيان حكم الإسلام فيها، واعتماد الحكم الشرعي الذي يقرها، في منطوق حكم له مرجعيتُه الإسلامية لمواجهة مستجدات الحياة بروح الحضارة الإسلامية· الأدلة وقد قسمت الأدلة بحسب اعتبارات أصولها، إلى أقسام: أولاً: من ناحية النقل والعقل، وتنقسم إلى: أدلة نقلية، وهي التي يكون أساسها النقل، وليس للمجتهد دخلٌ في تكوّنها أو إيجادها، وهي الكتاب، والسنة النبوية، ويلحق بهما ما ثبت عليه إجماع الصحابة، وما يثبت فيه إجماع السلف الصالح، وشرع من قبلنا· وأدلة عقلية، وهي المعتمدة على الرأي والاجتهاد، والتي يكون للمجتهد فيها دخل من حيث تكوينها ووجودها، وذلك كالقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف، وسد الذرائع، والاستصحاب، والعقل· وفي واقع الحال، فإن كل واحد من النوعين مفتقر إلى الآخر، لأن الاستدلال بالمنقولات، لابد فيه من النظر والاجتهاد لفقه النص وبيان المراد منه، كما أن الرأي والاجتهاد لا يعتبران مصدراً تشريعياً، إلا إذا كانا مستندين إلى أحد مصادر النقل، ومستمدين شرعيتهما ومصداقيتهما ووجودهما منه· ثانياً: هذه الأدلة من ناحية الاتفاق عليها من عدمه تنقسم إلى أدلة متفق عليها، وهي: الكتاب، والسنة النبوية الصحيحة، وأدلة مختلف فيها في الاستدلال بحجيتها· وبتعدّد مصادر التشريع، تعدّدت المدارس الفقهية، وهي على الوجه الأصح ليست إلا مدرستين: مدرسة النص، ومدرسة القياس والرأي، ثم تعاقب بعد ذلك التوسع في المدارس، وسميت أخيراً- كما يقول الفقهاء والمجتهدون والمفكرون- المذاهب، وفي إطار ذلك التعدد ظهرت مذاهب فقهية أخرى، برز فيها أئمة مجتهدون كبار، كانوا رموز علم وهداية ودراية· وجميع هذه المدارس أو المذاهب، قد تمحورت حول قواعد استخرجت من نصوص التشريع، اختارها كل مذهب لنفسه مع ما وافق فهمه لها، وقد يشاركه في بعض منها غيره من المذاهب الأخرى، لذلك نجد في مؤلفات وكتب الفقه ما سمي المسائل التي وضعها كل مذهب حسب قواعده وأصوله· ووفقاً للقواعد المتفق عليها لدى فقهاء المذاهب الإسلامية، فإن مصادر التشريع الإسلامي الاجتهادية والعقلية، لا تصلح أن يؤخذ بها إلا إذا وجد لمسألتها دليل من الكتاب الكريم أو السنة النبوية المطهرة، ولكل نوع من المصادر الأخرى لدى الفقهاء وأئمة العلم والاجتهاد، شروط للأخذ به، ولاعتباره مصدراً· ويقول الدكتور عبدالعزيز التويجري -مدير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-: إنه قد يتبين أن مصادر التقريب بين المذاهب ترتكز في الأساس على الفهم الدقيق والسليم لأصول مسائل الأحكام، وصحة أدلة الفتاوى الشرعية· مصادر التقريب وإذا كان الاختلاف المذهبي قد تطور بتطور الفهم وتعدّد بتعدد القضايا والمسائل، فإنه في الأساس يعتبر اختلاف رأي علمي بين المذاهب، وليس اختلافاً عملياً بين المسلمين، ولذلك لا يصح أن يكون سبباً للفرقة والتباعد بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة· وعلاجه واكتشاف أبعاده، يكمنان في ميادين الحوار والبحث العلمي، وبالعودة إلى مصادر التشريع الأساسي، وبما يتوافق مع روح الإسلام من حيث الرخص والعزائم، وبما يجمع كلمة المسلمين على السواء، التزاماً بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتمسكاً بآدابه الشريفة، في الحوار وتبادل الرأي وقبول نصح العلماء، مع فتح باب الاجتهاد الفردي والجماعي، وفق أسس الفقه الإسلامي وأصوله ومصطلحاته، وعدم الإنكار أوالجحود لما ثبتت صحة دليله·