يوسف العربي (دبي)- طرحت شركات التأمين العاملة في الدولة خدمات جديدة على وثائق التامين الشامل على السيارات لتعزيز تنافسيتها السوقية، وزيادة إيراداتها في هذا القطاع، مستفيدة من انتعاش القطاعات الاقتصادية وزيادة الطلب على جميع فروع التأمين، بحسب خبراء ومديرين بالشركات.
وتركزت خدمات القيمة المضافة المقدمة مع وثائق التامين على “المساعدة على الطريق”، وتقديم سيارات بديلة لمدة تتراوح بين 3 و 7 أيام أثناء إصلاح السيارة نتيجة تضررها من حوادث مرورية، فضلاً عن توسيع النطاق الجغرافي للوثيقة ليشمل دول خليجية أخرى.
وأشار خبراء تأمين ومسؤولون إلى أن خدمات القيمة المضافة “الاختيارية” مع وثائق التأمين، تقدم نظير مبلغ يتراوح بين 5% و 12% من سعر وثيقة التأمين الشامل على المركبة، حسب نوع الخدمة المقدمة.
وقال صالح راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، إن المنافسة الحالية بين الشركات في مجال التأمين على السيارات تتجه للأفضل، حيث ابتعدت تدريجياً عن حرق الأسعار لصالح التسابق على الابتكار وطرح المنتجات وخدمات القيمة المضافة الجديدة.
وأوضح أن تسابق شركات التأمين على تقديم خدمات القيمة المضافة يتزامن مع تحسن الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للعملاء، بعد أن شهد قطاع التأمين خلال الفترة من 2009-2012 تراجعاً ملحوظاً في أسعار التأمين الشامل على السيارات، بسبب انخفاض الطلب وزيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين العاملة في الدولة. وقال إن تعافي القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانتعاش قطاعات السياحة والعقار والطيران، زاد من حجم الطلب على التأمين، وفتح المجال أمام شركات التأمين لطرح خدمات إضافية على الوثائق المباعة.
ولفت إلى أن شركات التأمين في الدولة تحاول جاهدة الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الراهن، من خلال تعظيم إيراداتها دون الدخول في ممارسات حرق الأسعار التي تضر بجميع الأطراف.
من جانبه، أكد عبد اللطيف أبو قورة الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، إن خدمات القيمة المضافة على وثائق التأمين على السيارات أصبحت تمثل محور التنافس الحقيقي بين الشركات العاملة في هذا المجال.
ولفت إلى تزايد إقبال العملاء على شراء خدمات القيمة المضافة التي تقدم على نحو اختياري مع الوثيقة، نظير إضافة مبلغ مالي لا يتجاوز 12% من سعر وثيقة التأمين الشامل، التي تغطي بدورها الخدمة الأساسية المتمثلة في تعويض حامل الوثيقة عن أية أضرار تلحق بالمركبة.
وقال إن شركة دبي للتأمين بدأت في تقديم عدد من خدمات القيمة المضافة على وثيقة التأمين على السيارات، مثل خدمة المساعدة على الطريق، والسيارة البديلة، وتمديد فترة الضمان، كما كانت أول شركة في الدولة تطرح خدمة تعويض حامل الوثيقة عن الفجوة بين قيمة السيارة بوثيقة التأمين وقيمتها السوقية.
وأوضح أنه يتم تقديم هذه الخدمات من خلال إبرام الاتفاقيات مع مزودي الخدمة الخارجيين من شركات تأجير سيارات، وشركات قطر السيارات، ووكالات البيع المحلية، لافتاً إلى أن بيع الخدمات المضافة على وثائق التأمين يعزز من تنافسية الشركة، ويمثل في الوقت نفسه مورداً إضافياً للعائدات والأرباح.
وارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بنسبة 10% خلال عام، ليصل متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» إلى 3,5? من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة مطلع عام 2014، مقابل 3,2% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، كما زاد متوسط سعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي بواقع 15%، ليصل سعر وثيقة إلى نحو 4%، مقابل 3?5% خلال فترة المقارنة.
ومن جانبه، قال بسام جلميران، مدير عام شركة الوثبة للتأمين، إن الانتعاش الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للعملاء دفعت الشركات لتحويل دفة المنافسة من التسابق على تخفيض أسعار بيع الوثائق، إلى التركيز على ابتكار وطرح خدمات القيمة المضافة.
وقال جلميران إن شركة الوثبة طرحت العديد من خدمات القيمة المضافة على وثائق التأمين على السيارات، مثل المساعدة على الطريق، وتقديم سيارات بديلة لمدة تتراوح بين 3 و 7 أيام، أثناء إصلاح السيارة نتيجة تضررها من حوادث مرورية، فضلاً عن توسيع النطاق الجغرافي للوثيقة ليشمل دول خليجية أخرى.
وقال إن الشركة تعكف حالياً على تصميم وطرح منتجات جديدة أخرى على هذا الصعيد، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة من قبل العملاء الذين يتطلعون إلى ما هو أكثر من التمتع بالتغطية التأمينية الاعتيادية.
وأرجع تزايد الطلب على الخدمات المضافة إلى تعافي القطاعات الاقتصادي في الدولة، وزيادة الطلب، وإدراك شركات التأمين لأهمية تبني سياسات مبتكرة تستند إلى أسس سليمة مع الابتعاد عن المنافسة التي تعتمد على حرق الأسعار.
عدد اليوم
