يوسف البستنجي (أبوظبي) - واصلت أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم (الإيبور) انخفاضها لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات، مدعومة بارتفاع السيولة المتوافرة للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وتراجع سعر «الإيبور» لأجل 12 شهراً إلى 1,17% بحسب الأسعار الصادرة عن «المركزي» أمس، مقارنة بـ1,2% خلال مطلع يناير 2013، فيما تراجع لأجل 6 أشهر إلى 1% مقارنة بـ1,01%، وتراجع بنحو نقطة أساس واحدة لأجل 3 أشهر ليبقى بحدود 0,82% خلال فترة المقارنة ذاتها.
ورغم أن التراجع يعتبر محدوداً نسبياً من حيث القيمة، وأبقى على الأسعار أقرب إلى الاستقرار خلال الفترة، إلا أن ثبات مستويات الأسعار وعدم تذبذبها، يأتي بدعم واضح من طبيعة السيولة المتوافرة لدى البنوك بالدولة، إذ تشكل ودائع المقيمين أكثر من 92% من إجمالي محفظة الودائع لدى القطاع.
وارتفعت القيمة الإجمالية للودائع لدى البنوك بالدولة بنسبة 9,1% لتصل إلى 1273,5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، منها 113 مليار درهم ودائع غير المقيمين.
وقال الخبير المصرفي هيثم الرفاعي، إن عوامل عدة أثرت بشكل إيجابي في ارتفاع مستويات السيولة بالدولة، وأهمها أن السوق الإماراتية تعتبر أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في المنطقة.
وأضاف «السيولة لا تزال في تزايد، لا سيما من مصادر محلية أساسها حسابات المقيمين، وهذا هو السبب الرئيس لانخفاض أسعار «الايبور» ومستويات أسار الفائدة على التمويل عامة في السوق المحلية».
وأوضح أن التطورات الاقتصادية والعوامل التي تؤثر في حركة الاستثمار وحركة رأس المال جميعها تصب في مصلحة تعزيز الثقة بالسوق الإماراتية، ما دفع غالبية المقيمين في الدولة من الأفراد والمستثمرين والشركات عامة للاحتفاظ برؤوس أموالهم وودائعهم ومدخراتهم لدى القطاع المصرفي بالدولة، وعدم نقلها للأسواق الخارجية.
لكن الرفاعي أشار إلى أن ارتفاع مستويات السيولة بدأ يدفع البنوك لاستثمار أجزاء مهمة منها في الأسواق الخارجية بنسب فوائد متدنية جداً.
وفي ظل تلك التوجهات، دعا الرفاعي إلى تسريع طرح المشاريع والمناقصات على مستوى القطاعين العام والخاص، معتبراً أن توافر السيولة يمثل ميزة مهمة للاقتصاد الوطني وأحد أهم العوامل التي تشجع على الاستثمار.
ولفت إلى أن جزءاً مهماً من تمويلات البنوك في السوق المحلية، يتجه إلى أسواق المال المحلية وتمويل الاستثمار في الأسهم، وكذلك بدأت البنوك تزيد درجة اهتمامها بتمويل العقارات، لا سيما بعد الإعلان عن فوز دبي باستضافة المعرض العالمي «إكسبو» في دورته المقررة عام 2020.
وقال الرفاعي إن التحدي الأساسي في أسواق المنطقة عامة حالياً، خاصة السوق الإماراتية، هو إيجاد حلول مقبولة ومجدية لتوظيف السيولة العالية المتوافرة في هذه الأسواق، وذلك في ظل عدم وجود فرص استثمارية كافية تجذب البنوك لتوظيف تلك السيولة.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن إجمالي موجودات البنوك بالدولة زادت بنسبة 11,1% تعادل ارتفاعاً بقيمة 200 مليار درهم خلال 11 شهراً لتصل إلى 1991 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ1791 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.وأشار الرفاعي إلى أن البنوك العاملة بالدولة ضخت نحو 42% من إجمالي قيمة تمويلاتها والقروض والاستثمارات الجديدة التي قدمتها لعملائها خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2013، في الأسواق الخارجية.
وقال إن هذه الحصة التي استحوذت عليها الأسواق الخارجية من تمويلات البنوك المحلية تعتبر مرتفعة نسبياً.
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن البنوك ضخت قروضاً واستثمارات جديدة في الأسواق الخارجية بقيمة 43,9 مليار درهم، بنمو 14,3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. ونمت محفظة القروض والتسهيلات والاستثمارات البنكية في الأسواق الخارجية، بأكثر من ضعفي معدل نمو المحفظة ذاتها في السوق المحلية، خلال الفترة.
وزادت الموجودات الأجنبية الإجمالية للبنوك إلى 350,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ306,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
عدد اليوم
