ما قدمناه في القسم الأول ما هو إلا استشراف حول مراحل مختلفة من عمر العملية التعليمية بالدولة والاجتهادات التي أردنا أن نضعها تحت المجهر قبل أخذ منحى المرحلة الحالية وما تعانيه من إفرازات حول التجارب العلمية التي أصبحت عدة والأبواب مشرعة على عام دراسي جديد أصبح يتلازم مع تشتت الأهداف وتأزم الرؤى فالعيوب أصبحت لا تنحصر في المدارس الحكومية وحدها ،والتي يعاني فيها الكادر التعليمي سواء المواطن أو الوافد على السواء ومن خلال قراءة ما يمكن كيف لهذا الكادر أن يجابه موجة التخبط والفتات المقدم من رواتب لا تسمن ولا تغني من جوع !!
أما عن حال بعض المدارس التي لا تنم عن الطفرة العمرانية بالدولة كونها تعاني نقصا في الصيانة والنظافة التي آلت إلى الكادر التعليمي !! وعلى نحو ذلك الانكسار تبلورت فكرة عملية دمج المدارس الحكومية، ليفرز الدمج ازدحاما وفوضى تنم عن إرباك حقيقي بالعملية التعليمية وهناك بيئة ليس لها ملامح صحية لا للطلبة ولا للكادر التعليمي!!
إذا ما يعتري القضايا التعليمية من شتات ومن تخبط له أثره الواضح والصريح، فمعاناة الكادر التعليمي تكاد تتشابه إذا ما كانت أسوة بالمدارس الخاصة وبالمعنى الآخر التجارية، التي تستنزف أموال الطلبة بكل وسيلة متاحة وكأن التعليم آخر الهموم وكأن من يستطيع أن يفتتح مدرسة يضع المعايير من تلاقي ذاته في ظل الشتات التي تعيشه وزارة التربية!!
فالمدارس الخاصة عبارة عن بيوت لا تتيح للطالب أن يستنشق هواء ولا تتيح له بيئة المدرسة من أدوات ومعامل ومعدات كسائر الطلبة في العالم بل يمكن للطالب أن يتخرج وهو لا يعلم ما هي المدرسة الحقيقية خاصة إذا كان الكادر التعليمي أعضاء من نفس العائلة التي تشرف على إدارة المدرسة!!
هذه ملامح من قضايا التعليم بالدولة، وتحتاج الوزارة إلى تمكن دقيق من أجل الإحاطة بما يمكن!! ولعل ذلك يجدي إذا استطاعت الوزارة أن تحدد المعايير بشكل أدق وأن ترسي الأهداف والوسائل المؤدية إلى النجاح المراد تحقيقه !! فما هو ممكن أن تخضع وزارة التربية نفسها إلى التجديد الإداري للخروج من هذا المأزق الذي سيكون وباله صعبا هذا العام إذا لم تستحدث هيئات تعتني أكثر بالتعليم الخاص وأخرى بالمدارس النموذجية وكذلك الحكومية!!لعل ذلك يجدي!!
عدد اليوم
)
