نظمت دائرة القضاء في أبوظبي أمس مائدة مستديرة حول ''القضاء والإعلام''، دعت إليها كافة مسؤولي الإعلام بالدولة، تناولت الورشة العديد من الأمور التي تدعم العلاقة بين القضاء والإعلام، حيث تركزت المناقشات بين الجانبين حول، حضور الصحفيين جلسات المحاكم، ومحددات نشر المعلومات القضائية، وحدود التغطية الإعلامية لجلسات المحاكم، وآليات التواصل بين المحاكم والإعلام·
أدار المائدة المستشار محمد سعد رئيس محكمة استئناف العين، وحضرها من جانب دائرة القضاء المستشار عبدالعزيز يعكوبي أمين عام مجلس القضاء، و المستشار حسن التهامي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، ومحمد ضويهر الكثيري رئيس نيابة أبوظبي الكلية، وخلود عبدالقادر مدير قطاع الاتصال والعلاقات العامة بالدائرة، فيما حضرها من الجانب الإعلامي، إبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وجمال ناصر مدير إدارة التحرير المركزي بوكالة أنباء الإمارات، ومحمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين، ود· عبدالله العوضي عضو جمعية الصحفيين، وظاعن شاهين رئيس تحرير جريدة البيان، وسامي الريامي رئيس تحرير جريدة الإمارات اليــوم، وحــبــيب الصايغ مدير تحرير جريدة الخليج، وأحمد المنصوري رئيس قسم المحليات في جريدة الاتحاد·
و تحدث المستشار محمد سعد في مستهل اللقاء حول دور الإعلام في العملية القضائية، وأهمية وجود آلية للتعاون بين الجانبين والتطورات المتلاحقة التي لحقت بدائرة القضاء والعمل القضائي على مستوى الدولة وإمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن هناك سرعة كبيرة في النظر في القضايا وهو ما عكسته الإحصاءات الأخيرة التي نشرتها وسائل الإعلام مؤخرا·
من جانبه أكد المستشار عبدالعزيز يعكوبي، أمين عام مجلس القضاء، على أهمية الإعلام في مجال العدالة باعتباره وسيلة فاعلة في تفعيل رقابة الرأي العام· و تناول في مداخلته ضوابط حضور الصحفي جلسات المحاكم، ومحددات نشر وتداول المعلومات المتعلقة بالدعاوى المعروضة على القضاء وصور الاشخاص، وحدود التغطية الإعلامية لمجريات الجلسات، كما تحدث عن آلية التواصل المطلوب بين الإعلام والقضاء والذي تولي لـــه دائـــــــرة القضــاء أهميـــة كبرى في إطــــار حرصها على التجاوب مع حاجيات المجتمع·
من جانبه تحدث المستشار حسن التهامي عن حق الصحفي في نشر المعلومات المتعلقة بالقضاء وفق الضوابط الحاكمة في مثل هذه الأمور، مؤكدا في الوقت ذاته أن نشر المعلومات لا يمكن تحديده بإطار ثابت، فمن المعلوم أن هناك اختلافا كبيرا في نوعية القضايا، ومن ثم فهناك بعض القضايا التي يجوز نشر معلومات عنها بتوسع، وهناك نوعية أخرى لا يمكن نشر معلومات عنها حتى لا يضير ذلك مسار التحقيق أو النظر في القضية·
ومن جهتها أكدت خلود عبدالقادر مديرة قطاع الاتصال والعلاقات العامة على أهمية تعزيز العلاقة مع الإعلام باعتباره شريكا استراتيجيا ورئيسيا في برامج التوعية التي تقوم بها دائرة القضاء·
مناقشات ومعوقات
ودارت مناقشات خلال فعاليات المائدة المستديرة حول حق الصحفي في نشر المعلومات القضائية وسياسات العمل في الإعلام القضائي، فمن جانبه أشاد إبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام بهذه المبادرة مؤكدا على أن جميع وسائل الإعلام تتمتع بالحرية المسؤولة في نشر المعلومة بكافة أشكالها، مشيرا إلى أن جميع العاملين في القطاع الإعلامي يتميزون بحرصهم الشديد على المصلحة العامة و بعدم الإضرار أو التشهير أو سبق الأحكام بالإعلام عنها·
وأكد الحضور على أهمية تعزيز حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات الصحفية في وقت يتناسب مع طبيعة العمل الصحفي، وكذلك عقد المزيد من الاجتماعات وورش العمل لتعميق الرؤية المشتركة بين الإعلام والقضاء·
عدد اليوم
