عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تدعم السيولة المحلية والخليجية التي تواصل تدفقها على أسواق المال المحلية مؤشرات الأسهم لكسر حواجز نفسية جديدة، هى الأعلى منذ ستة أعوام ونصف العام، بحسب محللين ماليين ووسطاء.
وأكد هؤلاء أن السيولة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها تقف وراء موجة الصعود التي تشهدها أسواق الأسهم منذ بداية العام، وتدعم المؤشرات في احتواء موجات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون الأجانب غير العرب، بعد تحقيق مكاسب قياسية طيلة الفترات السابقة.
وحصدت الأسواق بنهاية تداولات الأسبوع الثاني من الشهر الحالي مكاسب جديدة بقيمة 24,3 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 3,4%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3,6%، وسوق دبي المالي بنسبة 4,2%.
وتوقع المحللون أن تدعم نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها والتي جاءت في غالبيتها أعلى من التوقعات موجة الصعود الحالية التي يتوقع استمرارها حتى الربع الأول من العام، حيث تدخل الأسواق وقتها مرحلة ترقب لنتائج الشركات الفصلية والتي ستحسم مسار الأسواق لبقية العام.
وأجمعوا على أن الأسواق قادرة على احتواء أية عمليات تصحيح مقبلة خصوصاً وأنها كسرت حواجز نفسية قوية فوق 4000 نقطة لسوق دبي المالي، مدعومة باستمرار تدفق السيولة، مما يساعد على ألا تكون موجات التصحيح طويلة.
دورة قياسية لرأس المال
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن دورة رأس المال في أسواق الأسهم المحلية وصلت إلى أعلى مستوياتها، ويتضح ذلك من خلال ملاحظة أن المستثمرين الذين يقومون بعمليات جني أرباح لا يخرجون بأموالهم من الأسواق، بل يعودون للشراء من جديد، ويشجعهم على ذلك عدم وجود منتجات استثمارية بديلة يمكن أن تحقق عائدا مجزياً كما تحققه الأسهم، حيث تبقى الفوائد على الودائع المصرفية في أدنى مستوياتها.
وأضاف أن هذا الأمر يساهم في قلة المعروض من الأسهم مقابل استمرار الطلب النشط، ويعني ذلك أن السيولة تستمر في التدفق على الأسواق، ويتوقع أن ترتفع وتيرتها خلال الفترة المقبلة، مع استحقاقات توزيعات الأرباح النقدية التي ستقرها الجمعيات العمومية للشركات، وتوفر سيولة إضافية في أيدي المستثمرين ستعود غالبيتها من جديد للاستثمار في أسواق الأسهم، مما يزيد من نشاط الأسواق.
وأفاد بأن الشراء القوي الذي تعيشها الأسواق حالياً، يأتي من كافة شرائح المستثمرين أفراد كبار وصغار، ومن مضاربين ومؤسسات مالية استثمارية محلية وأجنبية، وهو ما يقف وراء الارتفاعات القياسية للأسواق منذ بداية العام بأكثر من 16% لسوق دبي المالي، ويحافظ السوق على صدارته منذ العام الماضي، كأفضل الأسواق أداء بين أسواق المال في المنطقة.
وقال ياسين: «إن ما يقلق بعض المستثمرين والمحللين الماليين على السواء، ليس في عملية الصعود المستمر بل في سرعة الصعود، فالجميع يحاول الدخول بسرعة للاستفادة من توزيعات الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهما منحة، مما يساهم في ارتفاعات سريعة لمؤشرات الأسواق».
وأضاف أن ريع الأسهم رغم ارتفاع الأسعار تعتبر مجزية مقارنة بالعائد على الودائع المصرفية، حيث يتراوح ريع الأسهم بين 4,25% إلى 4,60% على أسهم عدة من أسهم قطاع البنوك، ويشير ذلك بوضوح إلى أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة المصرفية، وكلفة الاقتراض من البنوك، فإن الدورة الإيجابية النشطة في أسواق الأسهم المحلية ستتواصل للعام الحالي وربما لسنوات.
وأفاد أن نتائج الشركات للربع الأول ربما تساعد على تقييمات أفضل للأسهم، خصوصاً وأن مكررات ربحية بعض الأسهم أصبحت مرتفعة، لكن إذا استطاعت الشركات أن تظهر نمواً في أرباحها للربع الأول يتراوح بين 15 إلى 20% فإنها قد تبرر الارتفاعات السعرية الحالية.
وحول نوعية المستثمرين الحاليين قال ياسين، إن كافة شرائح المستثمرين ومن مختلف الجنسيات يقبلون على الشراء، حيث تدخل الأسواق سيولة جديدة كل يوم، لكن الملاحظ أن السيولة المحلية والخليجية بالتحديد سواء من مستثمرين أو أفراد أو مؤسسات مالية وصلت إلى معدلات مرتفعة للغاية، وتعتبر هذه السيولة العامل الرئيسي والأساسي وراء الارتفاعات الحالية والتي مكنت سوق دبي المالي من تجاوز مستوى 4000 نقطة.
وأشار إلى انتشار الشائعات في الأسواق ويتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الفترات المقبلة، مع اقتراب الجمعيات العمومية من الانعقاد، وتركز على أسهم شركات بعينها، بدعوى أن مجالس إدارتها قد تعدل توصيات توزيعات الأرباح أو تعتزم فتح الباب أمام الأجانب لتملك أسهمها.
وأضاف: «هذه الشائعات تلقى قبولاً لدى شرائح كبيرة من المستثمرين، مما يساهم بدوره في استمرار تدفق السيولة للأسواق».
وحول توقعات دخول الأسواق في موجة تصحيح حقيقية، قال ياسين إن الكل يتحدث عن تصحيح ضروري للأسواق، لكن في ظل تدفق السيولة وغياب البدائل الاستثمارية، من المستبعد حدوث عمليات تصحيح قوية ولفترات طويلة، لأن السيولة الضخمة قادرة على احتواء أية عمليات تصحيح متوقعة.
وأضاف أن السيولة المحلية والخليجية تساند الأسواق أمام عمليات جني الأرباح التي يقوم بها في المرحلة الحالية المستثمرون الأجانب الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين للعودة للأسواق بالشراء عند مستويات أسعار أعلى مما باعوا بها، بسبب نشاط الأسواق واستمرار صعودها.
وبين أن المحفز الرئيسي للفترة الحالية يتمثل في توزيعات أرباح الشركات وتوزيعاتها وستستمر حتى شهر مارس المقبل، تترقب الأسواق بعدها نتائج الربع الأول والتي ستحسم مسار الأسواق لبقية العام، بحيث لو جاءت الأرباح أفضل وبنسب نمو تتراوح بين 10 إلى 15% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فإنه يمكن للأسواق أن تواصل نشاطها حتى موعد انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة في مايو المقبل.
دعم السيولة المحلية
من جابنه قال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إنه ليس هناك سهم واحد يقود ارتفاعات الأسواق، حيث يأتي الدعم من كافة الأسهم القيادية سواء كانت عالية أو منخفضة القيمة السوقية.
واتفق مع ياسين في أن المستثمرين الذين يقومون بعمليات جني أرباح لا يخرجون من الأسواق بل يعودون لشراء الأسهم من جديد، خوفاً من فوات الفرص التي قد لا تتوافر مرة أخرى نتيجة لاستمرار الارتفاعات، وتسجيل الأسهم مستويات سعرية جديدة ربما يكون من الصعب التراجع عنها.
وأكد أن توزيعات الأرباح التي أعلنت من قبل عدد من الشركات تعتبر مجزية، وتقف وراء استمرار النشاط في الأسواق، إضافة إلى محفزات أخرى تتمثل في الأداء الاقتصادي العام في الدولة، واستقرار أسعار النفط، وحصول الشركات العقارية على مشاريع جديدة، وهو ما لوحظ في سهم أرابتك الذي يتفاعل بقوة مع كل إعلان من الشركة عن مشاريع جديدة.
وقال عجاج إن السيولة المحلية هى التي تقود الموجة الحالية من صعود أسواق الأسهم المحلية، ويأتي ذلك من ولاء المستثمر المحلي لسوقه الرئيسي وثقته في اقتصاد دولة الإمارات، مضيفاً أن السيولة المحلية حمت الأسواق من اللحاق بموجة الهبوط الحادة التي تعرضت لها البورصات العالمية قبل أسبوعين، حيث لم تتراجع أسواق الإمارات بحدة بل سرعان ما عادت بعد جلستين من التراجع إلى استكمال مسارها الصاعد.
وأتفق مع الرأي السابق في أن الشراء القوي الذي تشهده الأسواق يأتي من كافة المستثمرين، أفرادا ومحافظ وصناديق استثمارية، وتستهدف الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وليس المضاربة السريعة.
وأكد عجاج أن الثقة في الاستثمار في أسهم أسواق الإمارات عند أعلى مستوياته، الأمر الذي يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة، ويتوقع أن تزداد معدلاتها خلال الفترة المقبلة، مع إقرار توزيعات الأرباح النقدية التي سيعاد استثمار غالبيتها في أسواق الأسهم.
وأكد أهمية عمليات جني الأرباح مع كل موجة من موجات الصعود، بهدف ألا تصل الأسواق إلى حالة من التضخم في الأسعار، ومن هذا المنطلق فإن الأسواق تحتاج إلى الدخول في حالة التقاط الأنفاس تتيح لمستثمرين العودة من جديد عند مستويات سعرية أقل.
عدد اليوم
