توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً يتراوح بين 3.5 % إلى 4 % خلال العام الحالي وسط نشاط وزخم في أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري في الدولة لتحقيق العديد من المنجزات في المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
وقال المنصوري، في تصريحات على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار الإماراتي-الأردني الذي انطلق اليوم في أبوظبي، إن الاستمرار في تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها وفق رؤية الإمارات 2021 تؤكد قوة الاقتصاد الوطني وتعد أساسا لنمو اقتصادي متين ومتميز على مستوي المنطقة.
وأضاف أن قطاع النفط يساهم بنسبة 30 % في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حيث يشهد استقرارا في الأسعار حاليا .. متوقعا نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.7% خلال العام الحالي.
وأكد المنصوري أن الملتقى يمثل محطة مضيئة أخرى في مسيرة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيداً بالروابط التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية وهي روابطُ لا تقف عند حدود المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة فحسب، وإنما تتعداها إلى ثوابت وقيم حضارية وثقافية أصيلة، أرست على مر السنوات دعائم وطيدة من الإخاء والتعاون الصادق بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد معاليه أنه على الرغم مما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تطور ونماء على مختلف الصعد، فإن الإرادة المشتركة للبلدين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن وإيمانهما الراسخ بضرورة مواصلة العمل للارتقاء بمستوى التعاون القائم إلى مرحلة أكثر تميزاً، من شأنها أن تدفع الجهود المشتركة نحو مزيد من التكامل والريادة والازدهار.
وأقيمت اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار الإماراتي-الأردني برعاية وحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي علي الغزاوي وزير العمل الأردني في فندق "إنتركونتيننتال" بأبوظبي، بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين في البلدين الشقيقين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال وغرف التجارة وهيئات الاستثمار.
ويركز الملتقى، الذي حضره سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وعدد من المسؤولين من البلدين، على سبل تحفيز وتسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين وإقامة شراكات استثمارية في القطاعات الحيوية، وتخللته عروض تقديمية حول الفرص والقوانين الاستثمارية والمناخ الاستثماري في الأردن والقطاعات الاستثمارية الواعدة هناك والتسهيلات والحوافز المتوفرة.
إلى ذلك، أكد سعادة عدنان أبو الراغب رئيس غرفة صناعة الأردن أن الملتقى يشكل فرصة للالتقاء والتواصل ما بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، سعياً لتوطيد أواصر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أنه، وفقاً لإحصائيات التجارة الخارجية، فقد بلغ سجل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودولة الإمارات خلال أول أحد عشر شهراً من العام 2016 أرقاما جيدة وبلغ مجموع الصادرات الأردنية إلى دولة الإمارات خلال نفس الفترة ما يقارب 357 مليون دولار، تضمنت المنتجات النباتية والكيماوية والآلات والأجهزة الكهربائية. في حين، بلغت المستوردات الأردنية من دولة اإامارات ما يقارب 747 مليون دولار من الأحجار الكريمة والمعادن والصناعات الغذائية.
وعبر عن التطلع إلى العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويع الصادرات واستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وعلى الأخص في مجال الصناعة.
وأعقب الكلمات الافتتاحية تقديم الجانب الأردني لعروض عن البيئة الاستثمارية في الأردن والفرص الاستثمارية المتاحة فيه والقطاعات ذات القيمة المضافة والإعفاءات الممنوحة وملخص عن المناطق الحرة والمناطق التنموية.
كما عقدت لقاءات ثنائية بين ممثلي الجانبين الإماراتي والأردني حسب القطاعات وشملت: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة وخصوصاً السياحة العلاجية والفنادق، وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الصناعة والطاقة المتجددة.
من جانبها، أكدت سيدة الأعمال ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيسة لجنة التجارة التابعة للغرفة على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والأردن، موضحة أن هذه العلاقات شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية تمثلت في ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقالت الظاهري، على هامش حضورها فعاليات الملتقى الاستثماري الإماراتي-الأردني، "لقد عززت الإمارات من تواجدها في الأردن عبر مشاريع عقارية واستثمارية وطاقة متجددة والمساهمة عبر صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشروع توسعة مدينة الحسين الطبية بقيمة بلغت حوالي 735 مليون درهم، كما ساهم الصندوق في تمويل مشروع سد كفرنجة والذي يقع شمال العاصمة الأردنية عمان بنحو 103 ملايين درهم، وتمويل مشروع طريق عمان التنموي ب320 مليون درهم، الأمر الذي سيكون له الاثر الإيجابي على الاقتصاد الأردني".
وأضافت الظاهري أن دولة الإمارات تحرص على الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مختلف المجالات، كما تحرص على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية التي من شأنها مساعدة الحكومة الأردنية على تنفيذ برامجها وخططها التنموية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الظاهري إلى أن التعاون في المجالات الاقتصادية يعكس مدى عمق هذه العلاقة المتميزة. فعلى سبيل المثال، شهدت أرقام التبادل التجاري بين البلدين نمواً مطرداً على مدى السنوات الماضية، وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والأردن في عام 2015 نحو مليارَي دولار شاملاً تجارة المناطق الحرة.
عدد اليوم
