أعدمت السلطات العراقية 14 عراقيا معظمهم عناصر في تنظيم القاعدة. وقتل ستة أشخاص وأصيب 16 آخرون باعتداءات في عدة مدن عراقية، وسط سعي العراق إلى الحد من نشاط الشركات الأمنية التي تعمل على أراضيه. فيما انتقدت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي طلب القضاء العراقي برفع الحصانة عن نواب في البرلمان العراقي غالبيتهم من كتلتها النيابية واتهامهم وفق قانون الإرهاب، وطالب نواب الرئيس العراقي جلال طالباني إطلاعهم على اتفاق أربيل ومبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إضافة إلى الأوراق التي قدمتها الكتل السياسية للمؤتمر الوطني المزمع عقده، والذي تم تغيير اسمه إلى “الاجتماع الوطني”.
وقال مصدر رفيع في وزارة العدل أمس إن “14 عراقيا أعدموا الثلاثاء على خلفية عمليات إرهابية وجرائم أخرى ارتكبوها في عامي 2006 و2007”، مضيفا أن “معظمهم عناصر في القاعدة، وبينهم مسؤول القاعدة في الموصل” بمحافظة نينوى.
وكانت السلطات العراقية نفذت مطلع فبراير الحالي حكم الإعدام بحق 17 مدانا بقضايا إرهابية وجنائية. ومع إعدامات الثلاثاء يرتفع عدد الذين أعدموا منذ بداية 2012 إلى 65 شخصا، فيما أعدم 68 شخصا عام 2011 وفقا لأرقام وزارة العدل. وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت السلطات العراقية مؤخرا إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة.
أمنياً قتل مدني وأصيب أربعة آخرون بمحافظة ديالى أمس بانفجار عبوة لاصقة في ناحية السعدية. كما قتل شخص وأصيب مدني بانفجار عبوة قرب ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة.
وفي بغداد أصيب شرطي بتفجير عبوة كانت مثبتة بسيارته بمنطقة العطيفية شمال العاصمة. كما قتلت زوجة ضابط في الجيش وأصيب أحد أطفاله بهجوم مسلح على منزله غرب بغداد. وقتل مدني بانفجار عبوة ثبتت بسيارته جنوب بغداد، وأصيب مدني بانفجار عبوة في ناحية الرشيد جنوب العاصمة.
وفي محافظة بابل أصيب ثلاثة أشقاء بانفجار عبوة كانت موضوعة في مكب للنفايات، كما فجر مسلحون منزل منتسبة في جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية غرب المسيب مما أسفر عن مقتل شخص واحد.
وفي محافظة التأميم أصيب ثلاثة من الشرطة بانفجار سيارة مفخخة في قضاء داقوق جنوب كركوك، كما أصيب ثلاثة آخرون من الشرطة بانفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى داقوق العام جنوب كركوك.
وفي شأن متصل قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن “العراق لا يريد أن تتوسع أعمال الشركات الأمنية”. وأضاف “نشعر بأن على العراق أن يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي، لا نريد أن نرى عشرات الشركات الأمنية تتولى مهام وزارة الداخلية”. وأوضح أن “العراق لا يملك تاريخا جيدا مع الشركات الأمنية وخصوصا بلاك ووتر، ولا نريد تكرار ما جرى، ولذلك نود الحد من نشاطاتها في العراق، ولكننا لا نسعى إلى إيقافها” عن العمل.
وأكد أن “على الشركات الأمنية أن تدرك بأنها لا تملك حرية التنقل في البلاد، وعليها اتباع التعليمات والعمل وفق تراخيص صحيحة، وألا تخرق القانون العراقي”. وشدد على أن هذه الشركات “لم تعد متفلتة من القوانين مثل السابق، ولا تملك أي نوع من الحصانة”.
وقال النائب عن دولة القانون عباس البياتي “هناك حوالى 65 شركة أمنية، أكثر من نصفها عراقية والبقية أجنبية بينها أميركية أو أوروبية أو من جنوب أفريقيا وغيرها”. وأضاف “شكلنا لجنة مصغرة من أربعة نواب من أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لبحث عمل الشركات الأمنية والتراخيص الممنوحة لها”.
وأكد أن “اللجنة تقوم بدراسة وضع شروط لمنح تراخيص لعمل هذه الشركات”، موضحا “لا نريد أن تملك هذه الشركات سوى أسلحة خفيفة وأن تكون مساحة حركتها محدودة، وفي حال الخروج لا بد من استحصال موافقات”.
سياسيا انتقدت النائبة ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية “استمرار استهداف القوى الوطنية في مجلس النواب ولاسيما نواب العراقية، رغم مبادرات حسن النوايا التي قدمتها القائمة بالعودة إلى اجتماعات مجلس النواب ومجلس الوزراء”. وأضافت أن “الدستور العراقي يضمن للنائب الحصانة بما يدلي به من آراء لكن مسلسل استهداف الشخصيات الوطنية والحريصة على مصالح الشعب، يتصاعد من خلال التلويح بالمادة 4 إرهاب تارة، وبقانون العقوبات تارة أخرى في خطوات حثيثة لإخضاع مجلس النواب وثنيه عن الرقابة الحقيقية على الفساد المستشري والخروقات الفاضحة لحقوق الإنسان، وبهدف ترسيخ ثقافة تكميم الأفواه والعودة إلى ممارسات النظام السابق”.
وذكرت أن “هذه المحاولات تزيد من القناعة لدى العراقيين بتسييس القضاء وإبعاده عن الاستقلالية المنصوص عليها في الدستور، وتعرقل المؤتمر الوطني وحل الأزمة السياسية”، مطالبة “القوى السياسية جميعها بتحمل المسؤولية عن حماية الديمقراطية والتعددية في العراق”.
وكان مجلس القضاء الأعلى طالب برفع الحصانة عن النواب عدنان الجنابي وحيدر الملا وسليم الجبوري من الكتلة العراقية وصباح الساعدي مستقل، والقاضي جعفر الموسوي من التحالف الوطني.
وفي شأن المؤتمر الوطني أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل إلى الاجتماع الوطني.
إلى ذلك طالبت الكتلة البيضاء النيابية طالباني بإطلاع نواب البرلمان على اتفاق أربيل ومبادرة بارزاني التي تسبب عدم تطبيقهما في الأزمة السياسية الحاصلة، إضافة إلى الأوراق التي قدمتها الكتل السياسية كأجندة للمؤتمر الوطني المزمع عقده.
وقال النائب عن الكتلة البيضاء كاظم الشمري إن “من بين 325 نائباً في البرلمان، 300 منهم لم يطلعوا على ما جاء في اتفاق أربيل ومبادرة بارزاني، وأوراق المؤتمر الوطني”، مشيرا إلى أن “الأوراق التي ستناقش فيه يكتنفها الغموض والضبابية”.
عدد اليوم
