حكومة باكستان الجديدة··· وقبضة مشرف

بتعيينه مرشحه لمنصب رئيس الوزراء يوم السبت، يكون حزب ''بينظير بوتو'' قد خطا خطوة إضافية نحو تهميش الرئيس الباكستاني ''برويز مشرف''، إضافة إلى فوز ''يوسف رضا جيلاني'' مرشح ''حزب الشعب الباكستاني''، الذي سُجن عدة سنوات خلال حكم ''مشرف''، بموافقة البرلمان في تصويت يوم أمس الأثنين، وبالنظر إلى أن الجمهور مازال ضد مشرف وحلفائه الذين باتوا خارج السلطة، فيمكن القول إن كل نجاحٍ للحكومة الجديدة سيزيد من عزلته ويكرسها· ومعلوم أن ''مشرف'' حليف للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، غير أن ضعف وضعه من المؤكد أنه سيؤثر على الطريقة التي تحارب بها الولايات المتحدة عملاء ''القاعدة'' و''طالبان''، ولاسيما أن الائتلاف الحاكم الجديد شدد على ضرورة الدخول في حوار مع المحاربين، وهو موقف يعكس رغبة الرأي العام الباكستاني، ولكنه قد لا يكون موضع ترحيب من قبل ''واشنطن''، وهكذا، يجد ''مشرف'' نفسه على نحو متزايد في موقف المتفرج، وهو موقف مختلف جدا عن الوضع الذي كـــان فيه حين كـــان قائدا أعلى للجيش· يوم الأحد -في استعراض بمناسبة العيد الوطني لباكستان- تحدث مشرف، الذي استولى على السلطة إثر انقلاب عام ،1999 عن بداية ''عهد جديد للديمقراطية الحقيقية''، وتعهدَ بدعم الحكومة المقبلة قائلا: ''إن الرحلة نحو الديمقراطية والتنمية التي بدأناها قبل ثماني سنوات تصل اليوم إلى وجهتها''· في باكستان، طغت على التعليقات حول رئيس الوزراء المحتمل تكهنات ذهبت إلى أن زوج ''بوتـــو'' -الرئيس المشارك لـ''حزب الشعب الباكستاني''- يتطلع إلى منصب رئيس الوزراء، واعتبرت أنــه إنمــا رشــح ''جيلانـــي'' -الذي كان مساعدا لرئيسة الوزراء المغتالة وسُجن بتهمة الفساد قبل أن يشمله العفو لاحقا- لأنه سيُسلم المنصب بكل طواعية إلى ''زارداري'' في غضون بضعة أشهر، فبصفته رئيسا مشاركا لـ''حزب الشعب الباكستاني'' -وهو الحزب الذي فاز بمعظم الأصوات في انتخابات الثامن عشر من فبراير- كان ''زارداري'' مسؤولا عن تعيين مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء، ولكنه لم يكن يستطيع السعي وراء المنصب لأنه ليس عضوا في البرلمان، بيد أنه خلال الأشهر القادمة من المنتظر أن تجري انتخابات جزئية لشغل مقاعد شاغرة في البرلمان، ويمكنه الترشح لواحد من هذه المقاعد أو أكثر، ومن ثم يصبح رئيسا للوزراء في حال تم انتخابـــه، وفي هـــذا السياق، يقـــول ''خالـــد رحمان'' - المحلل السياسي بـ''معهد دراسات السياسة'' في إسلام آباد-: ''من خلال الطريقة التي تم بها الإعلان، أراد أن يشير إلى أن الأمور بيديه''، مضيفا ''وهو ما ولَّد هذا التصور (أنه يريد أن يصبح رئيسا للوزراء) لأن السلطة الحقيقية ليست بيد رئيس الوزراء''· والواقع أنها لم تعد في يد ''مشرف'' أيضا، فحين كان رئيسا وقائدا أعلى للجيش في وقت واحد، كان مشرف يتمتع بالسلطة والنفوذ بفضل حلفائه المنقادين والقوة العسكرية، أما اليوم، فإن حلفاءه السياسيين تلقوا هزيمة قوية، كما أن الجيش انسحب من السياسة منذ أن غادره ''مشرف''، وفي هذا الصدد، يقول ''شفقت محمود'' -كاتب العمود في صحيفة ''ذا نيوز''-: ''جميع المؤشرات تفيد بأن الجيش ليس مهتما''، وحسب الدستور الباكستاني، فإن منصب الرئيس بروتوكولي إلى حد كبير، ذلك أنه ليست للمنصب أي كلمة تقريبا في الشؤون اليومية للحكم، خلافا لمنصب رئيس الوزراء الذي يتمتع بهذه الصلاحية· إلى ذلك، تَعد الحكومة الجديدة بالشروع خلال الأيام والأسابيع المقبلة في عملية قد تعني نهاية عهد ''مشرف''، ففي غضون ثلاثين يوما على تسلم السلطة، من المنتظر أن يقوم البرلمان بإعادة تنصيب القضاة الذين أقالهم مشرف عندما أعلن حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر الماضي· ويُذكر أنه كان من المتوقع أن تحكم المحكمة العليا في نوفمبر الماضي بشأن مشروعية إعادة انتخاب مشرف في أكتوبر الماضي، ولكنها قبل أن تقوم بذلك، أعلن مشرف حالة الطوارئ وأقال أربعة قضاة، ويعتقد بعض المحللين أن الهدف من إعلان الطوارئ كان هو الحيلولة دون أن تحكم المحكمة ضده· اليوم بات من اللازم التعامل مع هذه المشكلة، ذلك أن ''حزب الشعب الباكستاني'' شكل حكومة ائتلافية مع حزب ''الرابطة الإسلامية-جناح نواز'' رئيس الوزراء السابق، الذي خاض حملته الانتخابية على أساس برنامج انتخابي يقضي بإعادة تنصيب القضاة المقالين، غير أن بعض التوقعات تذهب إلى أنه في حال تمت إعادة تنصيب هؤلاء القضاة، فإنهم سيحكمون ببطلان رئاسة ''مشرف''، فحسب الدستور الباكستاني، يُفترض الرؤساء أن يُختاروا من قبل ممثلين إقليميين ووطنيين يُنتخبون بعد الانتخابات العامة، والحال أن مشرف نظم انتخاباته في أكتوبر -أي قبل الانتخابات العامة بخمسة أشهر- حتى يضمن انتخابه من قبل حلفائه· وعلاوة على ذلك، فإن ''مشرف'' لم يعد يمتلك سوى وسائل محدودة لعرقلة الائتلاف الحاكم، فهو يستطيع حل البرلمان، إلا أن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى اضطرابات شعبية ضخمة -وهو أمر ترغب الولايات المتحدة في تفاديه- لتبقى لديه فقط قوة الإقناع، لـ''استغلال منصبه لتقسيم الناس والتلاعب بالولاءات'' كما يقول ''رحمان''· بيد أن الزخـــم لإصـــلاح الأمور قوي جــدا، إلى درجة أن ''وجيـــه الدين أحمــــد'' وهو أحد زعماء الحركة المطالبة بإعادة تنصيب القضاة المقالين، يصف ذلك بالأمر الواقع ويقول: ''لا أشـــك في ذلك''، ويتفق آخرون على أن الزخم المنـــاوئ لمشرف والمؤيد للقضاة سيجعل من الصعب على ''حزب الشعب الباكستاني'' العدول عن ذلك، ويقول ''محمود'': ''سيكون ثمة توتر بين الحكومة ومشرف''· مارك سابنفيلد- نيودلهي ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور