أعلن رئيس الوزراء المصري أمس بقاء السلطة العسكرية حتى نهاية يونيو، مؤكداً أن الموقف المصري في قضية التحقيق مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً خارجياً لن يتغير. وجاءت تصريحات الجنزوري رداً على تصريحات لأعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي هددوا فيها بقطيعة كارثية في العلاقات مع مصر وقطع المساعدات عنها. فيما أعلن القضاء المصري أن هذه الجمعيات مارست نشاطها بطرق غير قانونية، ولأهداف سياسية بعيدة عن عمل الجمعيات الأهلية، من بينها تصوير مواقع الجيش المصري في محافظتي الإسماعيلية والسويس.
وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي أمس أن السلطة العسكرية في مصر مستمرة حتى نهاية يونيو، وأنها لن تترك السلطة قبل ذلك التاريخ. وقال إنه “على من ينادون بسقوط السلطة العسكرية أن يتذكروا ما حدث للعراق”. وأكد أن مصر لن تركع لأحد وستعبر الأزمة التي تمر بها. وأضاف أن “الشعب المصري قادر على تخطي المحن”. وأضاف “ما نواجهه اليوم أكثر من نكسة 1967 وإذا اتحدنا بكافة فئاتنا سنعبر هذه الأزمة”.
وأكد أن الخريطة السياسية لمصر واضحة، فهناك انتخابات حالية لمجلس الشورى ثم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 10 مارس المقبل، وفي الوقت نفسه ستكون هناك لجنة تأسيسية لوضع الدستور ثم الاستفتاء عليه. وحول قضية الجمعيات الأهلية التي أثارت توتراً في العلاقات مع واشنطن، قال الجنزوري إن “مصر ستطبق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية ولن تتراجع عن ذلك بسبب المساعدات أو لغير ذلك من الأسباب”.
وعلى الصعيد القانوني للقضية، أعلن المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل للتحقيق في القضية، توافر 76 دليلاً على إحالة 43 متهما أجنبيا ومصريا لمحكمة الجنايات، وردت جميعها في أدلة الاتهام المرفقة مع أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات. وقال سامح أبو زيد خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل في القاهرة إن “أول ما أثبتته التحقيقات أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام ليست جمعيات أهلية ولا علاقة لها بالعمل الأهلي، وما قامت به من خلال فروعها التي فتحتها وأدارتها بدون ترخيص، هو نشاط سياسي بحت”. وأضاف أن “معلومات وتحريات الأمن القومي أكدت أن التمويل الأجنبي لهذه المنظمات اتخذ بعداً جديداً عقب ثورة 25 يناير، حاولت بعض الجهات الأجنبية بواسطته توجيه العملية السياسية في مصر”.
وقال أبو زيد إن العاملين في هذه المنظمات “لم يحترموا قوانين الإقامة والعمل المصرية، حيث عملوا لسنوات بتأشيرات سياحية، بناء على تعليمات صدرت لهم من الخارج بألا يحصلوا على تصاريح إقامة أو عمل”. وأضاف أن هذه المنظمات “خالفت أيضاً القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب فلم تفصح أو تسجل نشاطها في الضرائب”. وأشار أبو زيد إلى أن “جهاز الأمن القومي والوطني في مصر قد رفض مراراً الموافقة على تسجيل وترخيص فروع هذه المنظمات، ومع ذلك افتتحت هذه المنظمات فروعاً لها وكثفت نشاطها”.
وأشار قاضي التحقيق سامح أبو زيد إلى أنه من بين الأدلة التي أسفر عنها تفتيش مقار تلك المنظمات، وجود نقود تجاوزت المليون جنيه في بعض المقار وحوالات وشيكات بملايين الجنيهات لأشخاص بأسماء ثنائية لمصريين وأجانب. وقال قاضي التحقيق سامح أبو زيد إن من بين الأدلة قيام إحدى المنظمات بتمويل إحدى الجمعيات المصرية وإعطاء أعضائها تكليفات بتصوير ورصد مواقع تمركز القوات المسلحة في الإسماعيلية والسويس.
على الصعيد نفسه، حذر ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مصر أمس الأول من قطيعة ذات نتائج كارثية، بعد إحالة السلطات المصرية عدداً من الناشطين إلى القضاء بينهم 19 أميركياً. وفي تعبير عن مشاعر الغضب التي تعم نواب مجلس الشيوخ، قال الجمهوريان جون ماكين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان في بيان مشترك إن “دعم الكونجرس لمصر وخاصة المساعدات المالية، أصبح في خطر”.
وأضاف البيان أن “هناك خصوما داخل الحكومة المصرية للولايات المتحدة وللصداقة التي بينها وبين مصر، يؤججون التوتر ويثيرون الرأي العام لأهداف سياسية ضيقة”. وأشار إلى أن “قطع العلاقات ستترتب عليه نتائج كارثية”. وتابع “إننا لا نزال على ثقة بأنه ما زال من الممكن التوصل لحل للأزمة، ومن الواضح أنه من مصلحة مصر والولايات المتحدة بذل كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك في أسرع وقت”.
عدد اليوم
