تطبيق المرحلة الثانية من نظام الشكاوى بدوائر دبي

بدأت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي تطبيق المرحلة الثانية من نظام شكاوى المتعاملين بعد انتهائها بنجاح من تطبيق المرحلة الأولى خلال مايو الماضي· وقال بيان لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس إن المرحلة الثانية استهلت بورشتي عمل تفصيليتين امتدتا على مدى اليومين الماضيين بمشاركة موظفين من الدوائر الحكومية التي سيشملها هذا النظام، وأضاف إن ورشة العمل الأولى التي عقدت أول من أمس ضمت موظفين من دوائر التنمية الاقتصادية والأراضي والأملاك والطيران المدني وجمارك دبي والنيابة العامة، فيما شارك في ورشة أمس موظفون من محاكم دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وغرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري· وتهدف المرحلة الثانية الى تدعيم مستوى وكفاءة أنظمة الشكاوى المطبقة في الدوائر الحكومية لمنع أي تقصير أو امتناع عن تقديم الخدمة المطلوبة من دون مبرر والعمل على تحسين الوضع الحالي في الدوائرالمعنية، ومن المقرر عقد عدة دورات تدريبية إضافية خلال الأيام المقبلة تشمل نطاقا أوسع من الموظفين في الدوائر المعنية بتطبيق المرحلة الثانية من النظام لتدريبهم على كيفية استخدام النظام لتكون الدوائر جاهزة لاستقبال شكاوى المتعاملين· وأوضح البيان أن هذا النوع من الورش التدريبية يهدف لتعريف الموظفين المخولين بتطبيق نظام شكاوى المتعاملين بالخطوات الإجرائية وكيفية التعامل مع النظام بشكل تفصيلي، إضافة إلى الإجابة عن استفساراتهم حول هذه الخطوات وتوضيح آليات استلام الشكاوى ودراستها ومعالجتها في كل دائرة والعمل على استحداث نظام إلكتروني فعال وموحد للتعامل مع الشكاوى يراعي خصوصية عمل كل دائرة· وقدم فريق عمل البرنامج محاضرة حول طرق تطبيق النظام وعددا من السيناريوهات التفصيلية بشأن كيفية استقبال شكاوى المتعاملين والتعامل معها، وتطرق التطبيق العملي الذي عرضه فريق البرنامج إلى كافة التفاصيل الخاصة بالشكاوى خطوة خطوة وشرح كافة المعلومات المطلوبة لتعديل مدخلات النظام ليتناسب مع طريقة عمل كل دائرة وخصوصياتها· ونوه البيان بأن الحكومة الإلكترونية بدبي قدمت محاضرة حول أهمية استخدام النظام الإلكتروني للتطوير المستمر وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يحقق رضاءهم ويفوق توقعاتهم· وقال إن هذه المحاضرة قدمت شرحاً لكافة الخطوات التالية التي سيتم تنفيذها بعد إعداد النظام المنشود الذي سيتضمن إعداد دليل متكامل للشكاوى يضم في محتواه الصلاحيات والمسؤوليات وطبيعة الشكاوى وآليات تلقي الشكاوى وكيفية معالجة الشكاوى الطارئة وغيرها من الإرشادات ليتم بعد ذلك إرساله للدوائر الحكومية لوضع ملاحظاتها بما يتوافق مع طبيعة عمل كل دائرة·