وزراء مالية اليورو يستبعدون تأثر أوروبا بأزمة الرهن العقاري

أكد وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس الأول في اجتماعهم غير الرسمي في البرتغال على القوة الضمنية لاقتصادات الاتحاد الأوروبي في حين واصلت الصدمات هز أسواق المال العالمية· وقال تكسيريو دو سانتوس وزير المالية البرتغالي للصحفيين: ''إن أساسيات الاتحاد الأوروبي تظل قوية، وإن قوة المؤسسات المالية الأوروبية·· تضمن حصولنا على ما يلزمنا للقيام بدور قيادي أثناء هذه الفترة التي تتسم بالتقلب الشديد·'' وفي يوم بدأ بأنباء عن تلقي شركة ''نورثرن روك'' أحد أكبر مقدمي التمويل العقاري في بريطانيا على دعم من بنك انجلترا، وضع القادة الماليون لأوروبا تأكيداً كبيراً على حاجة الأسواق إلى استعادة ثقتها· وقال فيلهلم مولترير وزير المالية النمساوي في تعليقات تردد صداها لدى كثير من الوزراء: إن '' أوروبا قوية لدرجة مواجهة مواقف مثل (الأزمة الاقتصادية الحالية)، وأن الاقتصاد الأوروبي نشيط ومستقر·'' ودعا الوزراء إلى مزيد من الشفافية في أسواق المال وتحليل أكثر دقة للمخاطر الاستثمارية في أعقاب الأزمة المالية التي امتدت حول العالم بعد التراجع الحاد في سوق الإقراض العقاري منخفض الجودة المعروف بـ''الساب برايم''· وقد بدأ يومهم بإفطار عمل لوزراء مالية الدول الثلاث عشرة المنضمة لمنطقة اليورو مع ممثلي مالطا وقبرص المنتظر دخولهما المنطقة في العام 2008 وفي حين أكدت تعليقات الوزراء قبل الاجتماع على أهمية شفافية الأسواق، فإن تعليقاتهم بعد الاجتماع ركزت على خطط فرنسا الى خفض العجز في موازنتها· وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو (يورو جروب) رئيس وزراء لوكسمبورج للصحفيين: ''نعتقد أن درجة الطموح التي تبديها فرنسا تأتي متماشية تماماً مع مستوى توقعاتنا·· ونتوقع أن تعزز فرنسا جهودها لخفض عجز ميزانيتها''· وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية يواكين ألمونيا إن الإصلاحات القوية التي حددتها فرنسا في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي ''تسير في الاتجاه الصحيح'' لكن أعضاء مجموعة اليورو يؤكدون على أن هناك حاجة إلى ''مزيد من الإصلاحات الهيكلية''· لكن وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد ردت بقوة على منتقديها قائلة: ''إننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا في أقرب وقت تسمح الظروف الاقتصادية بذلك ولكن إذا ما تغيرت ظروف النمو الاقتصادي بشكل كبير فإنه سيكون أمراً أكثر صعوبة''· ولكن نظراءها يصرون على الالتزام بتعهد قدم في برلين في نيسان '' إبريل الماضي بشأن تقديم موازنة متوازنة بحلول عام 2010 في حين يقول يونكر'': إن تعهدات برلين تظل في مكانها''· وفي أيار'' انتخب الفرنسيون اليميني نيكولا ساركوزي وزير الداخلية السابق كرئيس للبلاد· وتعهد ساركوزي بإصلاح الاقتصاد الفرنسي الذي يراه محللون بأنه يئن تحت وطأة سوق العمل غير المرنة وتضخم قطاع الدولة بشكل مبالغ فيه· وينظر الخبراء الماليون إلى خفض النفقات العامة باعتبارها مكوناً أساسياً لنجاح الإصلاحات الاقتصادية على المدى الطويل· لكن ساركوزي قد صرح في تموز'' بأن الهدف قد يتحقق فقط في عام 2010 إذا ما سمحت الظروف الاقتصادية بذلك الأمر الذي يشير إلى تراجع موقفه الإصلاحي· ويقوم البرنامج الحالي لفرنسا على أن يكون هناك عجزاً في الميزانية نسبته 4ر2% لهذا العام و3ر2% في العام القادم وهو تقليص ضئيل للغاية عما اقترحته المفوضية الأوروبية بأن يتراجع عجز الميزانية 5ر0% كل عام· لكن مع إصرار الاتحاد الأوروبي على الالتزام بتعهد تموز فإن الخريف يبدو منذراً بعواصف إن لم تكن صدمات في السياسات الأوروبية·