الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أبوظبي تستضيف ملتقى الملكية الفكرية العربي الثلاثاء المقبل

أبوظبي تستضيف ملتقى الملكية الفكرية العربي الثلاثاء المقبل
1 يناير 2008 23:54
تستضيف أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل ملتقى الملكية الفكرية العربي الأول الذي يعقد تحت رعاية وحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد لمدة يومين· وتنظم الوزارة الملتقى بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ''ويبو'' ومكتب خصاونة للاستشارات القانونية وشركاه، ويشارك في الملتقي عشرات الخبراء العالميين والعرب والخليجيين إضافة إلى ممثلين كبار من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وممثلين عن وزارات الاقتصاد والثقافة بالدول العربية والخليجية إضافة إلى الشركات العاملة في مجال الملكية الفكرية وبصفة خاصة شركات الكمبيوتر والأدوية والصناعة السينمائية· ويتضمن الملتقي محاضرات وندوات وورش عمل تدور حول ''الملكية الفكرية كأداة في تنمية المجتمعات''، ويتركز النقاش حول حقوق المؤلفين وأعمالهم الأدبية والفنية، والعلامات التجارية خاصة المتعلقة بالشركات، وبراءات الاختراع للمبدعين والمفكرين، والتشريعات التي تطبقها الدول في مجال الملكية الفكرية وكيفية الارتقاء بها، والاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية· كما يناقش الملتقي كيفية استفادة قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والعلوم من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية· ويأتي الملتقي الذي يعد الأول من نوعه في أبوظبي في إطار إشادات تلقتها وزارة الاقتصاد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول دورها في مجال حماية الملكية الفكرية وأكدت أنها لم تسجل أية ملاحظات سلبية عليها· وتزخر أوراق عمل الملتقى التي أعدتها الوزارة ومكتب ''خصاونة وشركاه'' برصد كامل للإنجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية خاصة في حماية براءات الاختراع والحد من ظاهرة القرصنة في برامج الكمبيوتر والعلامات التجارية وشركات المصنفات الفنية المسجلة إضافة إلى أوراق عمل حول التطور التاريخي للتشريعات التي صدرت في الدولة وانضمامها إلى المنظمات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية وجهودها الكبيرة في هذا الصدد الأمر الذي جعلها أنموذجا يحتذى به عربيا وعالميا· وتميزت الإمارات بحزمة قوانين وتشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية، كما تتعاون الوزارة ودوائر الاقتصاد والمحليات والبلديات في تنظيم حملات للتفتيش على المحلات المخالفة وبصفة خاصة محلات الكمبيوتر والأخرى التي تبيع مواد الملكية الفكرية، كما تقوم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات المناسبة عند تلقي أي شكاوى بوجود مخالفات في أسواق الدولة· ورصدت تقارير محلية ودولية وأوراق عمل سيناقشها الملتقى إنجازات كبيرة حققتها الإمارات في مجال حماية الملكية الفكرية أبرزها آخر تقرير لجمعية منتجي برامج الكمبيوتر في منطقة الخليج، وأكد أن الإمارات هي أقل دولة في المنطقة من ناحية ظاهرة قرصنة برامج الكمبيوتر· وتشير التقارير إلى أن البيئة التي وفرتها الإمارات لحماية الملكية الفكرية أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية للدولة أبرزها ارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد من 2966 عام 2001 إلى 6804 العام 2006 إضافة إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للعلامات التجارية من 5563 علامة عام 2001 إلى 10 آلاف و281 العام 2006 وزيادة عدد طلبات براءات الاختراع من 352 طلبا إلى 627 طلبا العام 2006 وعدد طلبات النماذج الصناعية من 115 طلبا إلى 387 العام 2006 ووصل عدد الشركات والمؤسسات المسجلة لدى مكتب المصنفات الفكرية في وزارة الاقتصاد إلى 159 شركة، وزاد عدد الطلبات التي تقدمت بها الشركات من 850 طلبا عام 2004 إلى 876 طلبا العام 2006 وقفز عدد المصنفات الفنية التي تم إيداعها من 177 إلى 627 مصنفا العام 2006 كما انخفضت نسبة قرصنة برامج الكمبيوتر من 49% عام 1998 إلى أقل من 34 % العام ·2006 وتؤكد أوراق العمل التحضيرية للملتقي الذي بدأت الشركة المنظمة له توزيع ملصقات عنه أن الامارات تميزت بقوانين وتشريعات لحماية الملكية الفكرية، مما ساعد على حماية المبدعين والمنتجين والمستهلكين معا إضافة إلى حماية الإختراعات في شتي المجالات خاصة الأدوية· حقوق الملكية أشارت أوراق العمل إلى أن دستور الدولة يحمي حقوق الملكية الفكرية بصورة متميزة حيث نصت المادة 21 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة ، وأوكلت المادة 121 إلى الاتحاد مهمة تشريع قانون الملكية الفكرية في الدولة حيث نصت على انفراد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية، حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين ، المطبوعات والنشر، كما نصت المادة 107 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات على أن الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع أو الفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة)· سارعت الإمارات إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام ،1975 كما سعت في عام 1994 إلى الانضمام إلى اتفاقية الجات GATT وهي الاتفاقية المعنية بتجارة السلع والبضائع، وتطلبت الاتفاقية الأخيرة وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية فصدر القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 بشأن حقوق المؤلف والذي ألغي بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة· كذلك صدر القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وقد عُدّل بالقانون رقم (8) لسنة ·2002 كما صدر القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 بشأن تنظيم و حماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم و النماذج الصناعية، والذي عدًل بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة ·2002 اتفاقية تريبس أشارت أوراق العمل إلى أن انضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996 دفع إلى الإسراع في تحديث تشريعات الإمارات لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة· وقامت المنظمة العالمية بمراجعة قوانين الملكية الفكرية لدولة الإمارات بشكل دوري، حيث تمت مراجعة تشريعات الملكية الفكرية لدى المنظمة في عام 2001 وجاءت نتائج المراجعة إيجابية· كما انضمت الإمارات إلي العديد من الاتفاقيات الدولية التي ترعاها المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال ومنها اتفاقية الانضمام إلى منظمة الوايبو عام ،1974 اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة Trips عام ،1994 وفي مجال العلامات التجارية انضمت الدولة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام سنة ،1996 وفي مجال براءات الاختراع انضمت الدولة إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات عام ،1998 ومكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي عام ،1998 وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة انضمت الدولة إلى اتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية عام ،2004 واتفاقية روما بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة عام ،2004 واتفاقية الويبو لحقوق المؤلف عام ،2004اتفاقية الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي في عام ·2005 وتضم الملكية الفكرية أربعة مجالات تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وقد حققت الإمارات فيها جميعا إنجازات كبيرة سيناقشها الملتقى بصورة مفصلة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©