الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر ترفض الإفصاح عن سعر بيع الغاز إلى إسرائيل

25 مارس 2008 02:24
أعلنت الحكومة المصرية أمس أنه لا يمكنها الكشف عن بيانات تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل لأن التصدير يتم باتفاق بين شركتين خاصتين· وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب في جلسة لمجلس الشعب ''لا يتم الإفصاح عن هذه البيانات إلا بموافقة الطرفين''· وقال شهاب إن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل ليس موقعا بين دولة ودولة أو بين دولة وشركة وبالتالي لا يلزم عرضه على مجلس الشعب· وأضاف أن دور الحكومة المصرية في تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل تمثل في تسهيل مد خط الأنابيب إلى إسرائيل· وتصل أنابيب الغاز الطبيعي المصري الممتدة تحت مياه البحر المتوسط إلى مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل· وطالب أعضاء في المجلس يعارضون الحكومة وعضو في الحزب الحاكم بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قائلين إن مصر تحتاج إليه· وقال العضو محمد عبد العليم داود الذي ينتمي إلى حزب الوفد ''لدينا مصانع للسماد والصابون والزيوت تحتاج للغاز الطبيعي· بسبب نقص الغاز ترتفع اسعار منتجات هذه المصانع''· وقال العضو رجب القلا الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي إنه زار ستة مصانع بدلتا النيل تعمل بالمازوت ومهددة بالتوقف لنقصه· وأضاف ''هذه المصانع في أمس الحاجة للغاز الطبيعي· لنرى ما تحتاجه بلادنا اولا''· ووصف العضو سعد الحسيني الذي ينتمي لجماعة ''الإخوان'' اتفاق تصدر الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأنه ''اتفاق العار'' مطالبا بإلغائه· لكن شهاب قال إن الغاز الطبيعي الذي تصدره مصر إلى إسرائيل زائد على حاجة السوق المحلية· وقرر رئيس المجلس فتحي سرور إحالة الموضوع إلى لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس لإعداد تقرير حوله وعرضه على المجلس ليتخذ قرارا ''حول تصدير الغاز لإسرائيل''· ورفض شهاب الإفصاح عن سعر بيع الغاز لاسرائيل· وقال ان هذه الاسعار ليست 1,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بل تزيد على اسعار بيع الغاز في السوق المحلي للمنازل والمصانع كثيفة استخدام الطاقة، ومن المقدر نهاية 2009 ان تزيد ولكنها لن تصل الى 2,65 دولار· وطلب النائب طلعت السادات بسحب الثقة من الحكومة واتهمها بتضييع اموال الشعب المصري لصالح الأجانب· وقال النائب رجب حميدة ان انابيب الغاز مرت من مصر لإسرائيل مما يجعل الشعب المصري يخشى من مد مياه نهر النيل ايضا· وشدد مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية على ضرورة توافر المعلومات امام البرلمان عن الصفقة برمتها، وان تكون العقود المبرمة محققة لمقتضيات الأمن· من ناحية اخرى رفض نواب المعارضة و''الاخوان'' والمستقلون بالبرلمان المصري مشروع قانون الطفل أثناء القراءة الاولى امام اللجنة التشريعية بالبرلمان امس· واتهموا الحكومة بتنفيذ أجندة غربية لا تتفق مع قيم المجتمع المصري والشريعة الإسلامية، في حين وافق نواب الاغلبية على مشروع القانون من حيث المبدأ بشرط الاستجابة لطلباتهم باضافة تعديلات جديدة تؤدي الى وحدة التشريع ومنع تداخله مع التشريعات الأخرى· وقال النائب المستقل مصطفى بكري ان التعديلات التي تقدمت بها الحكومة تصلح للتطبيق في اوروبا ولا تصلح للمجتمع المصري لانها تضرب العلاقات الاجتماعية والقيم الاصيلة في المجتمع وأحكام الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بفرض عقوبة على الأب الذي يضرب ابنه· وقال انه كنائب لن يطبق هذا القانون ومستعد للحبس لأنه لا يعقل أن يتعرض الأب الذي يضرب ابنه لتهذيبه واصلاحه حتى ولو كان ضربا خفيفا للحبس· وقال ان هذه العقوبة والتي تتعلق ايضا بإبلاغ الجيران عن الأب الذي يؤدب ابنه تضرب القيم الاجتماعية·
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©