تونس (د ب أ)
أكدت ألمانيا دعمها للإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة التونسية الجديدة ومساندتها في أداء مهامها وتعزيز قدراتها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في تصريحات نشرتها السفارة الألمانية بتونس أمس، بعد تسلم حكومة الحبيب الصيد مهامها الرسمية إن مصادقة البرلمان على حكومة تعتمد على قاعدة حزبية ائتلافية واسعة يتوج المسار الديمقراطي الذي بدأ بثورة يناير 2011.
وأعلن شتاينماير أن ألمانيا ستدعم شريكتها تونس لاحقا في مرحلة الاستقرار الاقتصادي وتفعيل إجراءات إصلاحية أخرى، كما ستعمل في إطار الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع تونس على نحو اكبر.
وأضاف وزير الخارجية الألماني «من مصلحتنا جميعا أن نحافظ على هذه المكتسبات الكبرى التي توصلت إليها تونس بفضل مسارها الديمقراطي لتكون مثالا لدول أخرى بالمنطقة».
وتواجه حكومة الحبيب الصيد تحديات واسعة ترتبط أساسا بالبدء بإصلاحات هيكلية اقتصادية ومراجعة الدعم، وتوفير فرص للعمل وإنعاش التنمية في الجهات الفقيرة ومراجعة الأسعار وتعزيز الاستثمارات والأمن.
وتعد ألمانيا شريكا قويا لتونس إذ تستأثر بنسبة 11% من جملة الاستثمارات في تونس، كما تعمل 274 شركة ألمانية في تونس بحجم استثمارات قدرها 568 مليون دينار وتوفر حوالي 50 ألف وظيفة.
وتعتبر تونس وجهة سياحية مفضلة للسياح الألمان، حيث وصل عدد السائحين الألمان الوافدين إلى تونس قرابة المليون في 2001، لكن الرقم تأثر كثيرا بتفجيرات معبد الغريبة في جربة عام 2002 وأحداث الثورة في 2011 لينخفض بذلك عدد الوافدين إلى حوالي 400 ألف سائح في سنة 2014.
عدد اليوم
