أثينا (أ ف ب ورويترز)
تعهدت حكومة اليونان الجديدة بعدم قبول أي اتفاق في محادثات أزمة في الأسبوع القادم تبقي برنامج الإنقاذ المالي الدولي الحالي قائما، في وقت تعاني فيه الدولة عزلة داخل منطقة اليورو وضغوطا من البنك المركزي الأوروبي.
وقال مسؤول حكومي إنه بدلا من ذلك سيطلب وزير المالية يانيس فاروفاكيس «اتفاقا مؤقتا» يتواصل بموجبه دعم الماليات العامة للدولة إلى أن تتمكن أثينا من تقديم برنامج جديد بشأن الديون والإصلاحات. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «لن نقبل أي اتفاق لا يرتبط ببرنامج جديد».
وعاد فاروفاكيس خالي الوفاض من جولة بعواصم أوروبية أصرت خلالها حتى الحكومات التي تميل نحو اليسار في فرنسا وإيطاليا على أن تتمسك اليونان بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ورفضت شطب أي ديون.
وسيبحث وزراء مالية منطقة اليورو كيفية مواصلة الدعم المالي لليونان في جلسة خاصة يوم الأربعاء القادم، قبيل أول قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس في اليوم التالي.
وقال مشاركون إنه لم يتحقق أي تقدم في اجتماع تحضيري لكبار مسؤولي وزارات المالية في بروكسل يوم الخميس، لأن الخلافات كانت شاسعة بين اليونان وشركائها بمنطقة اليورو. وقال أحد المسؤولين «كانت اليونان ضد الآخرين جميعا، كان الأمر بالأساس، واحدا ضد 18».
واصطف شركاء اليونان عموما خلف وثيقة ألمانية متشددة ترفض أي تراجع عن الإصلاحات أو الالتزامات التي قطعتها الحكومات اليونانية السابقة.
وتعهد تسيبراس ووزراؤه في الأيام الأولى لهم في السلطة بزيادة الحد الأدنى للأجور، وإعادة توظيف بعض الموظفين الحكوميين الذين سرحوا من العمل ووقف بعض عمليات الخصخصة. ويتعارض هذا مع الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو اللذين أقرضوا اليونان 240 مليار يورو (270 مليار دولار) إجمالا.
وزاد الضغط على تسيبراس بعدما طلبت الولايات المتحدة من اليونان عبر سفيرها لدى أثينا يوم الجمعة التعاون مع شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي والعمل على ضبط المالية العامة للدولة.
وقال مصدر حكومي يوناني إن بلاده ستصر خلال محادثاتها مع الدائنين من الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق مؤقت للتمويل قبل تقديم جدول أعمال طويل المدى لإعادة التفاوض حول قروضها الأجنبية.
وأضاف أن التمويل يجب أن يتضمن 1,9 مليار يورو أرباحاً حققها البنك المركزي الأوروبي من امتلاكه سندات الخزينة اليونانية.
وتابع أن «البرنامج الجسر يشكل تعبيرا رسميا عن إرادة كل الأطراف للتفاوض من دون ضغوط وابتزاز»، مشيرا إلى صفقة التمويل الموقت. وأكد المصدر «اقتناع الحكومة بضرورة إعطاء وقت للتفاوض من أجل التوصل إلى نتيجة جيدة للطرفين».
كما تطالب اليونان بالسماح لها بإصدار المزيد من سندات الخزينة القصيرة المدى لتغطية احتياجاتها المالية وستطلب من البنك المركزي الأوروبي رفع الحد إلى 15 مليار يورو سنويا. ويتعين التوصل إلى حل حتى لا تتعرض البلاد، التي بات تمويلها كاملا يستند إلى سخاء البنك المركزي الأوروبي، للإفلاس وتتسبب في حالة ذعر تسفر عن عواقب غير متوقعة في الأسواق.
عدد اليوم
