إبراهيم سليم (أبوظبي)
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتشكيل اللجنة العليا لاستضافة دورة الأولمبياد الخاص العالمية التي سوف تقام في أبوظبي، عام 2019، وجاء القرار في 13 مادة.
وبحسب القرار، تشكل لجنة تتبع ديوان ولي عهد أبوظبي تسمى «اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص» برئاسة محمد عبدالله الجنيبي، وعضوية الأستاذ الدكتور فهد مطر النيادي، والدكتورة مها تيسير بركات، وسيف سعيد غباش، ومحمد محمد فاضل الهاملي، ومريم عيد خميس المهيري، وماجد عبدالله العصيمي، والدكتور علي بن تميم، وربيع أبو شقرة، والدكتورة كليثم سعيد النعيمي، ومحمد راشد السويدي، وسايمون بيرس، وممثل عن وزارة تنمية المجتمع، وممثل عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وممثل عن جهاز الشؤون التنفيذية، وممثل عن مجلس أبوظبي الرياضي.
وحدد القرار آلية عمل اللجنة، ومنها أن تعقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتعتمد من أعضائها.
وأشار القرار إلى أن مقر اللجنة الرئيس مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها، وذلك بعد موافقة الديوان.
وحدد القرار الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتهدف اللجنة إلى التحضير لاستضافة الأولمبياد الخاص من خلال الإشراف على الأنشطة والفعاليات المصاحبة له، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مميزة لاستضافة الفعاليات المشابهة، ولها في سبيل ذلك القيام بوضع وتنفيذ خطة عمل متكاملة للإشراف على فعاليات الأولمبياد الخاص ومتابعة تنفيذها.
كما تهدف اللجنة إلى دراسة وتحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لاستضافة الأولمبياد الخاص، بما في ذلك البنية التحتية، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعقد الاتفاقيات مع المنظمات المختصة، وإبرام العقود مع الجهات الأخرى لتحقيق أهداف اللجنة، وتعمل على استقطاب الشركات والجهات المعنية لرعاية الأولمبياد الخاص، وتعزيز الشراكات معها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتقوم اللجنة بتمثيل الإمارة لدى الجهات كافة بشأن استضافة الأولمبياد الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإقامة الفعاليات وعقد المؤتمرات الخاصة باستضافة الأولمبياد الخاص والترويج لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتشكيل اللجان وفرق العمل والاستعانة بمن تراه مناسباً، بمن فيهم الخبراء والمستشارون لمعاونتها على أداء مهامها، واقتراح الموازنة اللازمة لتحقيق أهداف اللجنة ورفعها إلى الديوان لإقرارها وفقاً للنظم المتبعة.
كما تتولى اللجنة إصدار الأنظمة المالية والإدارية اللازمة لتسيير عمل اللجنة بعد موافقة الديوان، وتعيين مدققي حسابات اللجنة، وتحديد مخصصاتهم، وفتح الحسابات المصرفية المتعلقة بأغراض اللجنة بعد موافقة الديوان، وأية مهام أخرى تكلف بها من قبل الديوان، وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها لرئيسها أو لأي من أعضائها.
وأشار القرار إلى تولي الرئيس الإشراف على أعمال اللجنة وتنفيذ قراراتها، ويتولى بصفة خاصة رئاسة اجتماعات اللجنة وإدارة مناقشاتها، وبحث ما يستجد من أعمال، وتمثيل اللجنة أمام القضاء والغير، والصرف من الميزانية المعتمدة للجنة وفق الصلاحيات المعتمدة، والاستعانة بالكوادر الإدارية اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة وفق الصلاحيات المعتمدة لها، وذلك لحين انتهاء عمل اللجنة، وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الديوان، وللرئيس أن يفوض أياً من صلاحياته إلى أي من أعضاء اللجنة.
وتتكون الموارد المالية للجنة من الميزانية المعتمدة لها من الديوان، والتبرعات والهبات والمنح التي تقبلها اللجنة بعد موافقة الديوان، والإيرادات التي تتحقق نتيجة ممارسة مهامها المحددة في هذا القرار، وأية موارد أخرى يقرها الديوان، وتبدأ السنة المالية للجنة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي.
وأشار القرار إلى عدم سريان القواعد والأحكام العامة للمشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات المعمول بها في الإمارة على المشتريات والعقود الخاصة باللجنة لأغراض تنظيم الأولمبياد الخاص، وأنه على الجهات المعنية كافة، التعاون مع اللجنة، وتقديم الدعم اللازم لها في تنفيذ مهامها، وتعفى اللجنة من الضرائب كافة والرسوم المحلية.
وأوضح القرار أنه على اللجنة أن ترفع إلى الديوان تقريراً كل ثلاثة أشهر عن إنجازاتها ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، والمعوقات التي تواجهها، والحلول المقترحة لها، وينتهي عمل اللجنة بعد انتهاء الأولمبياد الخاص بسنة كحد أقصى، على أن ترفع تقريراً نهائياً يتضمن على سبيل المثال حقوقها والتزاماتها وموجوداتها إلى الديوان.
عدد اليوم
