أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي استقطاباً للخليجيين العاملين خارج دولهم المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية، مشيرة إلى أنه يعمل في الإمارات نحو 11.691 خليجياً، يمثلون قرابة 38.9% من إجمالي ما يزيد على 30 ألف خليجي يعملون في غير دولهم بإحدى دول «التعاون» الأخرى.
وقال محمد سيف الهاملي مدير عام «الهيئة» بالإنابة، في تصريح لـ«الاتحاد»: «أظهرت إحصائيات نظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون، أن دولة الكويت، تأتي في المرتبة الثانية من حيث الخليجيين المشمولين بالحماية التأمينية، بعدد 7800 خليجي، ثم السعودية ثالثاً بنحو 4400 خليجي».
وأضاف: تليها قطر بنحو 4200 خليجي، و1200 خليجي يعملون في البحرين، ثم 400 خليجي في سلطنة عمان.
ولفت الهاملي، إلى أنه يعمل 161 إماراتياً فقط سواء أكانوا مواطنين أو مواطنات في دول مجلس التعاون الأخرى، بينهم 61 يعملون في السعودية، و40 في قطر و23 في الكويت و28 في عمان و9 في البحرين، وجميع هؤلاء المواطنين مسجلون في نظام مد الحماية التأمينية».
وأشار الهاملي، إلى أن الـ 11.691 خليجياً العاملين بالإمارات، بينهم 8723 عمانياً، وجميع هؤلاء العاملين الخليجيين مشمولون ضمن نظام مد الحماية التأمينية، حسب السجل الإحصائي للنظام بـ«الهيئة»، ويعملون في القطاعين الحكومي والخاص، ثم 1249 من السعودية، و1546 من البحرين و137 من الكويت وأخيراً 36 من قطر.
وفي سياق متصل، تستضيف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع اللجنة الفنية الدائمة التاسع والثلاثين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يقام في دبي الأسبوع المقبل، بفندق حياة رجنسي دبي كريك هايتس، وبحضور واسع لممثلي أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت حنان السهلاوي، مدير مكتب الاتصال الحكومي بـ«الهيئة» ورئيس اللجنة الفنية، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة القضايا ذات الشأن بنظام مد الحماية التأمينية؛ بهدف تذليل التحديات كافة التي تواجهه، ودعم دوره في توفير الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين كافة العاملين خارج دولهم، في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون والتنسيق بين دول المجلس، فيما يخص القرارات والتوصيات الصادرة عنها، ومتابعة تنفيذها، والتأكد من مدى جدواها وفعاليتها.
وأفادت السهلاوي، أن الاجتماع سيناقش التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وسيعرض آخر الإحصائيات للمسجلين في النظام ومقارنتها بالسنوات الماضية، وسيتم الاطلاع على أبرز المقترحات التي يمكن أن تساهم في تعزيز قدرة النظام على تلبية الأهداف كافة التي وجد من أجل تحققيها لأبناء دول مجلس التعاون.
وأشارت إلى أنه سوف يُنظم على هامش الاجتماع لقاء تعريفي لأصحاب الأعمال والمواطنين الخليجيين العاملين في الدولة يوم 14 مارس الجاري، بفندق حياة رجنسي - دبي كريك هايتس.
وأكدت أن اللقاء، سيكون فرصة لالتقاء ممثلي صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون مع أصحاب العمل، وكذلك مع مواطنيهم العاملين في الدولة، للاطلاع على ما يتعلق بنظام مد الحماية ومزاياه، وكيفية الاستفادة منه، فضلاً عن الإجابة عن استفساراتهم الفنية كافة التي تتعلق بالنظام أو بقوانين التقاعد الخاصة بهم.
عدد اليوم
