75% نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي بالدولة

شكلت الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 94,3% من المشروعات الاقتصادية في الدولة، وتوظف نحو 62% من القوة العاملة، وتساهم بحوالي 75% مـن الناتج الإجمالي، وسط توقعات أن تكون هذه المشروعات ''قاطرة للنمو الاقتصادي في الدول العربية خلال العقود القادمة''· ورغم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام ورعاية الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، إلا أن منطلق الاهتمام وسببه يختلفان في الدول المتقدمة عنهما في الدول النامية، وفقا لماء جاء في كتاب جديد أصدره مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية· فالدول المتقدمة أدركت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أنها تغذي المشروعات الكبرى بالمنتجات الوسيطة، أما في الدول النامية فكان اهتمامها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منطلقاً من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتقلص دور الدولة في الاستثمار، وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وضعف قدرة الدولة على إيجاد فرص عمل للأعداد المتزايدة من الوافدين إلى سوق العمل· وتجمع الآراء على الأهمية المتعاظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي، بحسب كتاب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بعنوان ''دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعية في الدول العربية'' للكاتب حسين عبد المطلب الأسرج· وأوضح أن الآراء مجمعة على أهمية تلك المشروعات سواء في البلاد المتقدمة أو النامية، خاصة في ظل الاحتياج المتزايد لتوليد فرص العمل المنتجة· وأشار المؤلف إلى بعض الإحصائيات، إذ تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، كما أنها توفر ما بين 50 و 60% من إجمالي فرص العمل، كما تساهم هذه المشروعات بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول من الناحية الإنتاجية· ويقدر تمثيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 65% من إجمالي الناتج القومي في أوروبا، مقارنة بحصة مقدارها 45% من إجمالي الناتج القومي في الولايات المتحدة الأميركية· كما تحتل قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى لدى صناع القرار الاقتصادي في الدول العربية، لما لهذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، وفقا للكتاب· وتتجسد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدرجة أساسية، في قدرتها على توليد الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعانيها غالبية الدول العربية· وأوضح المؤلف أنه ''تتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة، وتساهم في زيادة الدخل وتنويعه، وزيادة القيمة المضافة المحلية، كما أنها تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال - على ضآلته - نظراً للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته، وحرص مالكه على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى''· وتعد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة النمط الغالب للمشروعات في الدول العربية، فعلى سبيل المثال تشكل هذه المشروعات نحو 99% من جملة المؤسسات الاقتصادية الخاصة غير الزراعية في مصر، وتساهم بحوالي 80% من إجمالي القيمة المضافة التي ينتجها القطاع الخاص، ويعمل بها حوالي ثلثي القوة العاملة وثلاثة أرباع العاملين في الوظائف الخاصة خارج القطاع الزراعي· أما في دولة الكويت فيشكل هذا القطاع ما يقرب من 90% من المؤسسات الخاصة العاملة· وفي لبنان تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي المؤسسات، وتساهم بنحو 90% من الوظائف· ولقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة في أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية، ويتوقع لهذه الصناعات أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي في هذه الدول خلال العقود القادمة، وأن تساهم في توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة، حيث يتنامى دور هذا القطاع في خلق الوظائف لمقابلة احتياجات الدول العربية باستحداث 100 مليون فرصة عمل فيها خلال السنوات العشرين القادمة، ومكافحة البطالة في الدول العربية التي تقدر معدلاتها بنحو 24%، وترتفع التقديرات في بعض الدول إلى 32%· القطاع الصناعي ومن ناحية ثانية، فإن القطاع الصناعي في الدول العربية يؤدي دوراً مهماً في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي وفي الصادرات، بحسب الكتاب· ووفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ،2007 فقد حقق القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي عام 2006 قيمة مضافة قدرها 632,8 مليار دولار تقريباً، وهو مايمثل حوالي 49,5% من إجمالي الناتج المحلي العربي، كما يوفر القطاع الصناعي العربي 19,2 مليون فرصة عمل، وهو ما يمثل 16,3% من إجمالي القوى العاملة العربية· ورغم المحاولات الجادة لتطوير الصناعة العربية وتنميتها، فإن الصناعة التحويلية تساهم بصورة متواضعة في الصناعة العربية، إذ إن مساهمة ناتج الصناعة الاستخراجية في الصناعة العربية يقدر بنحو 81% عام ،2006 في حين تساهم الصناعة التحويلية بنحو 19% من الصناعة العربية، الأمر الذي يؤكد أن الدول العربية تحتاج إلى بذل جهود عظيمة لدعم الصناعة التحويلية وتطويرها، وهو ما يمكن أن تساهم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة إذا علمنا أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية قدر بأكثر من 341 ألف مشروع، تمثّل نسبة 90% من الحجم الكلي للصناعات التحويلية العربية، ويعمل بها أكثر من 3,2 مليون عامل، ويمثل إنتاجها نسبة 40% من القيمة المضافة الكلية للصناعات التحويلية العربية في عام ·2003 وأشار الكاتب الى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توافر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط· ويلاحظ أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية لا تزال تعاني الكثير من العقبات التي تعترض طريق نموها، إلا أن التمويل يعتبر إحدى أهم العقبات الهيكلية التي مازالت تواجهها· وقامت العديد من الدول العربية بإنشاء مصارف متخصصة للتنمية الصناعية وللاستثمار (الأردن، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، ومصر)، ومؤسسات مختلفة للإقراض الميسّر؛ مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وجمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، وصندوق التنمية والتشغيل في الأردن، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، أو المؤسسات الرائدة والداعمة؛ كمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشروعات الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج الطموح لتمويل المشروعات الوطنية الناشئة، ومنتدى رواد الأعمال والغرف التجارية لتشكل رافداً للمشروعات الصغيرة، ومؤسسات متخصصة لضمان القروض (كمصر والأردن)، وبعضها يقدم ضمانات تصل إلى 50% من القرض المقدم من المصرف· كما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية العربية للقطاع الخاص في عام 2005 إلى 71,6% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية مقابل 67,8% عام ،2004 ليصل إلى 412,948 مليون دولار، مما يعني زيادة في قيمة التمويل للمشروعات العربية· ومع ذلك، فإن البنوك في الدول العربية لا تزال تلعب دوراً محدوداً في أسواق الوساطة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، حيث أن قلة من الشركات الخاصة، خارج منطقة دول الخليج، هي التي تتمكن من الحصول على الائتمان، بحسب ما جاء في الكتاب· وحتى في الدول التي لديها معدلات عالية نسبياً للإقراض للقطاع الخاص، فإن الائتمان لا يزال متركزاً بين أقلية مختارة· وتشير الدراسات الاستقصائية لمناخ الاستثمار إلى أن أكثر من 75% في المتوسط من استثمارات الشركات الخاصة في المنطقة يموَّل من خلال الأرباح المحتجزة للمؤسسات نفسها، والذي نتج عنه توجه جزء ضئيل من الأموال نحو استثمارات إنتاجية· وأكد الكاتب أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً تلعبه في التنمية الصناعية من خلال وزنها الاقتصادي والاجتماعي الذي برز في اقتصاديات الدول المصنعة، والذي جعل العديد من البلدان النامية توجه سياستها الإنمائية في اتجاه هذا النمط من المشروعات، معتقدة أنه يمكن أن يكون بديلاً عن النمط القائم على الصناعة الثقيلة، التي فشلت في تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة· وأوضح أن ترقية هذه المشروعات أمر ذو أهمية، نظراً للخصوصيات التي يكتسبها هذا النوع من المشروعات، من صغر الحجم ومحدودية رأس المال المستثمر، كما أنها لا تتطلب غالباً تكنولوجيا معقدة، إضافة إلى قدرتها على التكيف مع التطورات التي تحصل (المرونة العالية)، وكذلك سهولة التسيير واتخاذ القرار· وهذه الجملة من الخصائص مكنتها لأن تلعب أدواراً مهمة؛ فهي تمكن من امتصاص اليد العاملة التي تشكو من البطالة، كما تؤدي إلى تلبية احتياجات السكان، والمساهمة في خلق القيمة المضافة، وتحقيق التوازن الجهوي· معوقات ويعد عدم وجود قطاع قوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قيداً بنيوياً أساسياً حينما يتعلق الأمر بالقدرة التنافسية الصناعية وذلك لعدة أسباب، أولها أنه من دون قاعدة موردين قوية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تصبح المشروعات الصناعية الكبيرة غير مرنة وبطيئة الاستجابة لاتجاهات السوق· وفي ظل ضعف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تضطر المشروعات الكبيرة للأخذ تنظيمياً بأحد الخيارين التاليين أو بكليهما، إما دمج العمليات رأسياً في مصانعها، ما يمنعها من تركيز مواردها المالية والفنية والبشرية على أوجه كفاءتها الأساسية، أو رفع الـمُدخل المستورد في الإنتاج بشكل مفرط· وأضاف أن عدم وجود قطاع قوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقلل من الضغط التنافسي الواقع على المشروعات الكبيرة، يتيح لها الاستمرار عند مستويات منخفضة من الكفاءة· وقد أدى ذلك، مقروناً بعقود من الحمائية وسياسات الإحلال محل الواردات، إلى زيادة عدم الكفاءة وتدني القدرة التنافسية للمنتجات العربية· وفي ظل هذا الوضع، ليس من قبيل المفاجأة أن تكون مستويات الصادرات المصنَّعة (وإجمالي إيرادات الصادرات) منخفضة نسبياً· فيلاحظ أن هيكل الصناعة التحويلية، باستثناء المحروقات، في العالم قد تغير تدريجياً خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين في اتجاه زيادة حصة السلع المصنعة التي تتطلب تقنية ومهارات متوسطة وعالية، وصاحب ذلك نمو صادرات السلع الدينامية والسلع ذات القيمة المضافة العالية· بيد أن الوضع يختلف بالنسبة للدول العربية، إذ تستحوذ المحروقات على أكثر من ثلثي الصادرات الصناعية، وانحصرت مساهمة الصناعة التحويلية في إجمالي الناتج المحلي في حدود 9 إلى 12%· ورغم تصنيع بعض السلع ''الدينامية'' في الدول العربية مثل منتجات البلاستيك والعطور والتسجيلات الموسيقية، فإن هذه المنتجات موجهة بالدرجة الأولى لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولم تصل بعد إلى مستوى المنافسة في السوق العالمية· وجاء في الكتاب أنه ''لا شك في أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الكبيرة ليسا محل منافسة ومفاضلة بقدر ما يكونان محل تكامل، فالتعاون بينهما يؤدي إلى تدعيم الصناعة ككل وتنظيم الاستهلاكات الوسيطية وتنوع الإنتاج الصناعي، وهذا من خلال العلاقات بين القطاعات وعملها على خلق روابط بين الإنتاج الصناعي والإنتاج الزراعي''· مغالطات وأشار الكتاب إلى أن هناك مجموعة من المغالطات حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي لابد من توضيحها قبل البحث في الموقع المناسب لهذا القطاع المهم، خصوصاً في ظل المتغيرات الدولية التي تستدعي إعادة النظر في المفاهيم القديمة· وتتمثل المغالطة الأولى في النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعزل عن الاستراتيجية الصناعية الشاملة، أو حتى من دون وجود أي استراتيجية صناعية شاملة، ومن دون ربط هذه المشروعات باحتياجات التنمية الصناعية التي تحددها هذه الاستراتيجية إن وجدت· ويخشى من أن تؤدي المبالغة في التركيز على هذا القطاع إلى تهميش الاقتصاديات العربية، وأن تلعب دوراً سلبياً من حيث تبديدها لمقدرات البلدان الاقتصادية· ومن غير المنطقي اعتماد استراتيجيات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائمة بحد ذاتها، حسبما تدعو إليه منظمات الأمم المتحدة التي ترعى برامج مخصصة لمساعدة الحكومات العربية في هذا الإطار، بل لابد من النظر إلى مسألة التنمية الصناعية برمتها في ضوء مجمل احتياجات التطوير الصناعي، وفي ضوء أولويات هذه الاحتياجات، ومدى توافر الموارد المناسبة لتحقيق الأهداف الصناعية، وتحقيق احتياجات تطوير هذه الموارد، فضلاً عن مجالات النهوض والتقدم وفرص التعامل بكفاءة مع التحديات التي تفرزها المتغيرات الجديدة، وأهمها ثورة المعلومات والاتصالات والتحرير التجاري، والتي نجم عنها تطور في مفهوم المزايا النسبية وتصاعد في التركيز على الكفاءة التنافسية· وتتضمن المغالطة الثانية وضع استراتيجيات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دون دراسة احتياجات الأسواق المحلية وأسواق التصدير المحتملة، ومن دون تحديد مجالات معينة توجد مزايا نسبية من إنتاجها وتتمتع بفرص مجدية لتوظيف الاستثمارات وتحظى بقدرة على التسويق بكفاءة تنافسية عالية· أما المغالطة الثالثة فهي في اعتبار هذا القطاع قطاعاً دونياً يحتل موقعاً متدنياً في درجات سلم العمليات الصناعية· وتكمن المغالطة الأخيرة في استبعاد الجهات الممثلة للقطاع الخاص، من وضع برامج التنمية الخاصة بهذا القطاع· توصيات وأوضح الكاتب أن نجاح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على إيجاد بيئة إيجابية لتأسيس هذه الشروعات وتشغيلها، وتحقيقاً لذلك لابد من وضع خطة قومية طويلة الأجل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، بما يحقق تكاملها وتحقيق الترابط بين هذه المشروعات وبين المشروعات الكبرى، سواء على مستوى القطر أو على المستوى القومي· ويجب أيضاً إيجاد نوع من الترابط والاتصال بين المنظمات والهيئات المسؤولة عن تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأقطار العربية (مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر، وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية··· إلخ) بهدف توحيد تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيفها، سواءً من حيث العمالة، أو رأس المال، أو التكنولوجيا· ولابد كذلك من إنشاء بنك عربي مشترك للمشروعات الصغيرة أو مؤسسة تمويل عربية، للعمل على تعبئة الموارد التمويلية وتنظيم تدفقاتها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق خطة معينة للأولويات، وفقا للكتاب· ويمكن دراسة إمكانية إنشاء بورصة عربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار إنشاء البورصة العربية الموحدة، وضرورة دراسة التجارب الدولية وأفضل الممارسات في مجالات مماثلة للتعرف إلى إمكانية تطبيقها في الدول العربية، ومن ثم إصدار تشريعات جديدة لتقديم تلك الخدمات لهذه المشروعات وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات· كما ينبغي توفير الدعم والتدريب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وسائل الحصول على قروض، وأوجه الشروط اللازمة للحصول عليها، والجهات الضامنة والكافلة لها، وتوجيههم إلى كيفية إنشاء المؤسسات، وتحضير الملفات الضرورية للحصول على القروض، وتقديم الدعم والإرشاد لتسويق المنتج، بحيث لا يكون هناك انقطاع في العملية الإنتاجية والتسويقية، وبالتالي في العملية التمويلية· وثمة حاجة إلى إنشاء شبكة عربية لبيانات وإحصاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تمكن من توفير قواعد بيانات متخصصة بشروط وتفاصيل أنظمة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة لتبادل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعلومات عن المشكلات والتكنولوجيا الحديثة· وأخيراً، ينبغي تفعيل دور المناولة الصناعية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة التشبيك وربط الشركات بالمنشآت الكبيرة والأجنبية·