مناقشة اعتماد الشريعة الإسلامية كنظام قانوني

أكد رؤساء محاكم وقضاة شاركوا في اليوم الختامي للمؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم العليا في العالم الذي تنظمه وزارة العدل في الإمارات بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي، أن الشريعة الإسلامية تحتوي على أسس كلية ومبادئ قانونية عامة مستمدة من الدين الإسلامي، وأنها قادرة - مثلها مثل غيرها من الأنظمة القانونية - على إيجاد الحلول القانونية التفصيلية لكل متطلبات حركة الحياة اليومية، مما يجعلها نظاماً قانونياً متكاملاً قائماً بذاته· وتم في اليوم الاخير للمؤتمر عرض 13 ورقة عمل تناولت قضايا العدالة وتحديات القرن الواحد والعشرين واعتماد الشريعة الاسلامية كنظام قانوني يتجاور مع غيره من الأنظمة القانونية الكبرى في العالم· وترأس الجلسة الأولى من محور العدالة وتحديات القرن الواحد والعشرين، القاضي جون ل· موري رئيس القضاء في أيرلندا، الذي شددّ على الأهمية البالغة التي يكتسبها المؤتمر في ظل التغيرات التي تشهدها المحاكم في العالم بسبب العولمة التي طالت كل مجالات الحياة، مما يحتم على القضاء الغوص في مجال ادارة العدل والمحاكم في العالم· مركز الدولة واعتبر ادريس الضحاك، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للمملكة المغربية وعضو أكاديمية المملكة المغربية أن القرن الواحد والعشرين سيشهد تغيرات جذرية لم يسبق للإنسانية أن عرفتها سواء فيما يتعلق بالمركز القانوني للدولة وسلطتها أو للانسان وحقوقه أو لمحيطه العام· ويرى الضحاك أنه سيكون لذلك تأثير على القانون المنظم لذلك والقضاء المطبق للقانون· وتحدث القاضي بيير ساركوز، رئيس غرفة في محكمة النقض الفرنسية، عن تحديات العدالة العالمية وأهمية تحديث الممارسات القضائية في هذا المجال· وترأس الجلسة الثانية الدكتور باغر منان رئيس المحكمة العليا في أندونيسيا، وعرض هوانج سونج يو، نائب رئيس محكمة الشعب العليا في جمهورية الصين الشعبية ورقة عمل تحت عنوان ''النظام القضائي وتحدياته في القرن الواحد والعشرين''· وتناولت تانيا سوردن البروفسور في المركز الاسترالي للدراسات الخاصة بالسلم والنزاع بجامعة كوينزلاند، في ورقة عمل موضوع تسوية النزاعات في المحاكم· الشريعة الاسلامية وسلًط المحور الثالث للمؤتمر الضوء على دور وأهمية الشريعة الاسلامية كنظام قانونى يتجاور مع غيره من الانظمة القانونية الكبرى في العالم، وكذلك إبراز التطبيق المعاصر لأحكام الشريعة الإسلامية· وترأس الجلسة الأولى في هذا المحور محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية، الذي نوه إلى أهمية توقيت هذا المؤتمر والحاجة الماسة لمعايير عالمية للعدالة في القرن الواحد والعشرين· وعرض المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات ورقة عمل بعنوان ''مجالات تجاور الشريعة الإسلامية كنظام قانوني مع غيرها من الانظمة القانونية الكبرى في العالم''· وقال عبدول: ''إن الاختلاف في أديان الناس ومللهم واعتقاداتهم، يؤدي إلى تنوع التشريعات التي تضبط السلوك الاجتماعي للفرد وركز عبدول في ورقته أمام أكثر من 132 رئيس محكمة عليا من مختلف بلدان العالم على أهمية إيضاح مفهوم تجاور النظم القانونية بمعنى تماثلها وتساويها من حيث قدرتها على إشباع الحاجات القانونية للمخاطبين والخاضعين لأحكامها أو التساوي في الأسس الكلية دون التفصيلات الجزئية· وأضاف عبدول: إن الشريعة الإسلامية كنظام قانوني متكامل تعتمد في ذلك على سعة أسسها العامة وشمول خصائصها وديناميكية مصادرها، مشيرا إلى أن الاختلاف في أديان الناس ومللهم واعتقاداتهم يؤدي إلى تنوع التشريعات التي تضبط السلوك الاجتماعي للفرد داخل وخارج مجتمعه ودولته· واعتبر عبدول أن الشريعة الإسلامية، بما تحتويها من أسس كلية ومبادئ قانونية عامة مستمدة من الدين الإسلامي، قادرة - مثلها مثل غيرها من الأنظمة القانونية - على إيجاد الحلول القانونية التفصيلية لكل متطلبات حركة الحياة اليومية، مما يجعلها نظاماً قانونياً متكاملاً قائماً بذاته· وخلص عبدول من خلال وقائع وأدله ساقها إلى أن هذه الشريعة قادرة بآلياتها الفقهية أن تنتج نظما قانونية حياتية للمجتمعات الإسلامية بمن فيها من مسلمين وغير مسلمين تسد حاجاتهم من القواعد القانونية المنظمة لشؤون حياتهم وأموالهم وعلاقاتهم في غير ما تضاد أو تصادم مع الأنظمة القانونية الأخرى في العالم· وتحدث القاضي جلال الدين محمد عثمان، رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا في السودان عن الشريعة الاسلامية كنظام قانوني يتجاور مع غيره من الانظمة القانونية الكبرى في العالم· القضاء في الاسلام وقدم الدكتور جاسم الشامسي، عميد كلية القانون في جامعة الإمارات بالعين ورقة عمل عن الشريعة كمصدر لقانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات، فيما عرض الدكتور محمد شلال العاني، عميد كلية القانون في جامعة الشارقة ورقة أخرى عن التنظيم القضائي في الشريعة الاسلامية· وترأس الجلسة الثانية في المحور نفسه المستشار شهاب عبدالرحمن الحمادي، قاضي المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات· وشارك النائب السابق لرئيس محكمة العدل الدولية، قاضي المحكمة العليا السابق في سيريلانكا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز وايرامانتري الدولي لثقافة السلام والبحوث، حيث أكد ان الشريعة الاسلامية تتجاور والأنظمة القضائية الأخرى في العالم في مجال حماية البيئة· واطلع الدكتور عبدالناصر موسى أبوالبصل، عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة الشارقة، الحاضرين عن موضوع الطعن في الاحكام القضائية في الشريعة الاسلامية· وشرح أنيس محمد نوري، قاضي بمحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية عن مبادئ النظام الجنائي الاسلامي مستعينا بنموذج قانون العقوبات بالإمارات·