8 فبراير 2011 23:59
(ابوظبي) - تعرض الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات في أبريل المقبل على المجلس الوزاري للخدمات ثلاث مبادرات مرتبطة بمخزون الدولة الغذائي والمائي والدوائي وفقاً لما أعلنه أمس محمد خلفان الرميثي مدير عام “الهيئة” خلال الجلسة الختامية للفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وأبلغ الرميثي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أنه وبعد اعتماد تلك المبادرات من قبل الحكومة سيصار إلى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الرميثي أن مبادرات “الهيئة” ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستراتيجية الحكومة بشأن الإعداد الكامل لكافة الأجهزة للتعامل مع الكوارث والأزمات قبل وبعد حدوثها وفقاً لاختصاصات “الهيئة” الرئيسية بالمشاركة والاشراف على إعداد الخطط للتعامل مع الأزمات وتطبيقها مع الجهات ذات العلاقة.
وأعلن الرميثي أن الهيئة بصدد انشاء المركز الوطني للأزمات والطوارئ ومقره العاصمة أبوظبي والذي سيكون جاهزاً خلال فترة قريبة إضافة إلى تفعيل مقار الهيئة في مختلف مناطق الدولة.
وكشف الرميثي أن الهيئة انتهت من إعداد خطة الاستجابة الوطنية والتي ستعرض لاحقاً على سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي تمهيداً لاعتمادها وبدء العمل بها فوراً.
وأوضح أن خطة الاستجابة تشمل كافة أدوار الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والمحافظة على استمرارية الأعمال في حال حدوث الأزمات، مشيراً إلى أنها ستعرض على المؤسسات ذات العلاقة عقب اعتمادها بصورة نهائية.
وبحسب محمد خلفان الرميثي فإن لدى الهيئة عدة مقترحات تتعلق برؤيتها للإعداد لمشروع المخزون الاستراتيجي للطوارئ والأزمات من أهمها إنشاء مؤسسة اتحادية مستقلة تختص بالأمن الغذائي”هيئة الأمن الغذائي أو مركز الأمن الغذائي”.
كما تشمل المقترحات زيادة الاستثمارات في مزارع الدواجن والأبقار بنسب تغطي احتياجات الدولة الفعلية إضافة إلى دعم الزيادة في الانتاج المحلي “زراعة، ثروة حيوانية، ثروة سمكية” وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الغذائية.
وكذلك زيادة الاستثمار في شركات الغذاء على المستوى العالمي والاستثمار في الأراضي الزراعية خارج الدولة إضافة إلى الاستثمار في أسطول نقل يتبع الدولة ونتحكم به في جميع الظروف لتأمين وصول السلع في كل الأوقات وفي مختلف الميادين.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني في مداخلة له أن الأمن الغذائي خلال السنوات الأخيرة أصبح مقلقا حيث إن له أبعادا عديدة وقد أسند مجلس الوزراء هذا الموضوع الى الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ والأزمات لمناقشته فالأمن الغذائي مرتبط بأمن الدول لكنه أمر عند مناقشته متشعب.
واقر المجلس الوطني الاتحادي توصيات موضوع الأمن الغذائي في الدولة والتي أعدتها لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
وعرضت اللجنة في تقريرها الاسباب التي تؤدي إلى عدم تحقيق متطلبات الأمن الغذائي وأهمها عدم وجود استراتيجية حكومية أو خطة مؤسسية واضحة للأمن الغذائي، وعدم وجود مخزون غذائي استراتيجي تمويني، مشيرة إلى زيادة حجم الاستهلاك في المواد الغذائية بمعدل سنوي يبلغ (12%) وزيادة حجم الطلب على المواد الغذائية بنسبة تصل إلى( 30%).
ولفتت الى استيراد الدولة لحوالي 68% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، اضافة الى احتكار عدد محدود من الشركات والمؤسسات لـ 59 وكالة للمواد الغذائية في سوق الغذاء، فضلا عن قلة الاهتمام بتعزيز وتشجيع ونشر استخدام التكنولوجيا الزراعية والحيوانية الحديثة.
ودعت اللجنة الى إنشاء مخازن حكومية تموينية تابعة لجهة حكومية يكون دورها تغطية حاجة السوق في أوقات الأزمات لمدة لا تقل عن ستة اشهر، وتفعيل دور إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد واستحداث إدارة تعنى بالأمن الغذائي.
إلى ذلك أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس تعديلات على مواد مشروع قانون السير والمرور بحضور الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية والذي أكد أن التعديلات جاءت بسبب الحاجة إلى إحالة موضوع عقوبة المخالف الذي ثبتت إدانته، إلى جدول المخالفات والغرامات الصادرة بقرار من وزير الداخلية، بدلاً من النص على العقوبة.
ويفرض التعديل الجديد إحالة أوراق المخالف في حالة الاعتراف على صحة المخالفة إلى النيابة العامة، وفي حالة إذا ما ثبت الاتهام في حق المخالف يجب الحكم عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في جدول المخالفات والغرامات.
وفي موازاة ذلك، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أن طموح شعب الإمارات هو الارتقاء بالمجلس ليكون نموذجا لنقلة نوعية وعلامة بارزة من علامات عملية التحديث والتطوير التي تشهدها الدولة في كافة المجالات حيث أصبحت عملية تطوير المجلس تتبوأ موقعا هاما ومتزايدا في دائرة النقاش السياسي لدى الرأي العام والباحثين فضلا عن شغله مساحة واسعة في وسائل الاعلام المختلفة.
وقال الوزير قرقاش في كلمة له بمناسبة اختتام أعمال المجلس إن القيادة السياسية لم تكن في يوم من الأيام بعيدة عن هذا الطموح الشعبي بل انه يقع في صلب أولوياتها وليس أدل على ذلك من كلمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة العيد الوطني للدولة 34 حين قال “سنعمل على أن يكون المجلس أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن، وهموم المواطنين تترسخ من خلاله، قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم”.
ولفت قرقاش الى أن أولى خطوات مسيرة تفعيل دور المجلس بدأت فيما عرف بمرحلة التمكين بانتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل امارة تشكل بواقع مائة مضاعف لعدد أعضاء الامارة في المجلس كحد أدنى مع تعيين النصف الاخر باعتبار أن هذه الخطوة تمثل بداية تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن إضافة إلى تمديد مدة الدورة العادية السنوية التي يعقدها المجلس بحيث أصبحت لا تقل عن سبعة شهور.
عدد اليوم
