توقع صندوق النقد الدولي استمرار الطلب على العقارات ذات الأسعار المنخفضة في أسواق الإمارات خلال العام الحالي بالرغم من توقعات حدوث تصحيح في أنشطة القطاع العقاري بعد التراجع الكبير في قيمة الشركات العقارية المدرجة في أسواق الأسهم بنسبة 60% خلال الفترة من يناير 2008 وحتى نهاية نوفمبر من العام ذاته·
وفيما اشاد تقرير الصندوق بالجهود التي قامت بها امارتاً ابوظبي ودبي خلال السنوات الماضية للحد من الزيادة في ارتفاع الايجارات، أكدت نتائج ثاني استبيانات شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية، أن أبوظبي سوف تستقطب اهتمام المستثمرين العقاريين خلال العامين المقبلين بالاضافة إلى تصدرها أسواق المنطقة من حيث قوة الاداء· وذلك بحسب توقعات المستثمرين الذين يرون أن النمو المتوازن لاقتصاد أبوظبي حتى الآن، وثروتها النفطية الكبيرة والنقص النسبي للمساكن وسائر فئات الأصول في أسواقها، تجعل من الإمارة الأكثر جاذبيةً استثمارياً من جميع الأسواق الكبرى الأخرى في المنطقة· وقال صندوق النقد الدولي في تقرير المادة الرابعة إن التطورات التي شهدتها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الأساسية بما فيها القطاع السكني خلال الأعوام الماضية كانت سببا رئيسيا في ان تصبح الإمارات مركزا تجاريا وخدميا رئيسيا على المستوى الإقليمي،الأمر الذي أدى إلى حدوث نمو سريع في الطلب على المساكن والمكاتب التجارية،صاحبه نمو مضاعف في الأسعار والإيجارات حتى نهاية سبتمبر ·2008
وفي السياق ذاته، أوضح تقرير جونز لانج لاسال الذي تضمن نتائج الاستبيان الذي جرى بالتعاون مع شركة سيتيسكيب إنتِليجنس للدراسات الاقتصادية، أن المستثمرين أخذوا يركزون خلال الشهور الستة الماضية على العوامل الاقتصادية الأساسية ومخاطر السوق والاجراءات الحكومية أكثر من أي وقت مضى·
وتوقع أولئك المستثمرون بدء انتعاش الأسواق خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً، مؤيدين بذلك توقع تقرير (مينا هاوس) الصادر عن شركة جونز لانج لاسال والذي يغطي منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليكون 2010 عام حصاد الدورة الاقتصادية الراهنة والعام الأمثل للاستثمار·
ولفت التقرير إلى أن أداء الأسواق العقارية في الشرق الأوسط يواصل التفوق على أداء الأسواق العالمية، حيث يعتقد المستثمرون أن أداء الأسواق العقارية في الشرق الأوسط سوف يتفوق على أداء أسواق سائر مناطق العالم خلال العامين المقبلين·
ويرى 36% من المستثمرين المشاركين في الاستبيان أن أداء الأسواق العقارية في الشرق الأوسط سيكون الأفضل عالمياً خلال الفترة المقبلة التي تتراوح مدتها بين 12 و 24 شهراً·
صناديق الثروات السيادية
وخلص التقرير إلى أن هناك تحولاً ملحوظاً في تركيز صناديق الثروات السيادية وكبار المستثمرين في المنطقة، لمصلحة أسواقهم المحلية،خاصة وأن المستثمرين يرون وجود إمكانياتٍ كبيرة وواعدة في أسواق دول آسيا وحوض المحيط الهادي وشمال أمريكا وغرب أوروبا، حيث تصدرت لندن اهتمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى فرصٍ استثمارية عالمية·
وقال التقرير إن أبوظبي ستكون أفضل أسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين 12 و 24 شهرا مع اعتقاد المستثمرين أن النمو المتوازن لاقتصاد أبوظبي حتى الآن، وثروتها النفطية الكبيرة والنقص النسبي للمساكن وسائر فئات الأصول في أسواقها، يجعلون من الإمارة الأكثر جاذبيةً استثمارياً من جميع الأسواق الكبرى الأخرى في المنطقة·
واعتبر نحو ربع المستثمرين الذين تم استطلاع آرائهم، أن أداء الأسواق السعودية سيكون الأفضل خلال العام أو العامين المقبلين، ويعتقدون أن مدينتي جدة والرياض توفران أفضل الفرص الاستثمارية، بينما سوف تباشر المدن الاقتصادية السعودية الجديدة التأثير إيجابياً في الأسواق أواخر العام الحالي·
كما سوف يواصل النقص الكبير في الوحدات السكنية وخاصةً في فئة ذوي الدخل المتوسط، تغذية الطلب في أكبر اقتصاديات منطقة الخليج·
كما لاحظ المستثمرون المستطلعة آراؤهم، الإمكانيات الواعدة للسوق القطرية، وتوقع ضعف عدد المستثمرين الذين توقعوا ذلك في استبيان العام الماضي، تفوق أداء السوق القطرية على أداء أسواق سائر دول المنطقة·
وتؤدي توقعات النمو القوي لإجمالي الناتج المحلي القطري والثروات الكبيرة التي يمتلكها المواطنون القطريون، إلى جعل قطر أكثر الدول تمتعاً بالحماية من الأزمة الاقتصادية العالمية في فترة قريبة·
واشار التقرير إلى توقع استمرار الأزمة الاقتصادية عام 2009 وظهور بوادر الانتعاش عام 2010 خاصة وأن المستثمرين المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن جميع أسواق منطقة مينا تعيش الآن مرحلة تراجع، وأن الاقتصاد السعودي هو الأقل تأثراً بالأزمة·
واعتبر المستثمرون أن سوق دبي هي الأكثر تأثراً بالأزمة و أنها ستكون بالتالي آخر الأسواق التي ستنتعش· فقد تعرضت دبي إلى ضربةٍ مزدوجة تمثلت في تزامن الأزمة العالمية مع ارتفاع معروض الوحدات السكنية الجديدة في أسواقها العقارية· ومع حصول عمليات تكيف كبيرة في قيمة رؤوس الأموال والإيجارات، قد تصبح دبي خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين 12 و 24 شهراً موطن بعض أكثر فرص الاستثمار العقاري جاذبية وعائداً في المنطقة·
ويمكن القول إن الأسواق التي لم تتطور بنفس سرعة تطور أسواق دبي، وتمكنت من تعلم الدروس من نموذج دبي، تتمتع بحمايةٍ أفضل·
ولفت التقرير إلى أنه ورغم ذلك، تتراوح مشاعر المستثمرين حول الأوقات المتوقعة لانتعاش أسواق منطقة مينا، ضمن هامشٍ ضيقٍ نسبياً· ويرى نصف المستثمرين المستطلعة آراؤهم، بدء انتعاش الأسواق السعودية خلال 12 شهراً·
السيولة النقدية تعود إلى الأسواق
وأعرب 36% من المشاركين بالاستبيان، عن اعتقادهم بأن السيولة النقدية سوف تعود إلى الأسواق خلال الشهور الإثني عشرة المقبلة، بينما أعربت نسبة مماثلة منهم عن اعتقادها بأن ذلك سوف يحصل خلال فترة تتراوح بين 12 و 18 شهراً، ما يدعم الاعتقاد السائد بأن الانتعاش المرتقب سوف يتم على نطاقٍ واسع عام ·2011 وقال التقرير إن انخفاض الأسعار سيوفر أكبر الفرص الاستثمارية الذي يرى المستثمرون أن عام 2009 سيشهد المزيد من تآكل القيم في جميع الأسواق، بحيث ستكون السوق السعودية الأقل تأثراً وسوق دبي الأكثر تأثراً·
وتوقع التقرير أن يساعد تكيف الأسعار اقتصاد دبي بشكلٍ كبير، حيث إن تراجع الأسعار إلى مستوياتٍ أكثر اعتدالاً بالتزامن مع ارتفاع معدلات العائد على رأس المال، سوف يعيد المستثمرين إلى دبي بشكلٍ ملحوظ· وقد ظهرت بالفعل مؤشرات مبكرة على حدوث ذلك·
وأوضح أن تفاؤل المستثمرين بارتفاع العائدات في جميع أنحاء المنطقة اخذ في التزايد، حيث يتوقعون بلوغ العائدات سقف 11%، وهو سقف أعلى من سقف 9% الذي ورد في استبيان العام الماضي، ويمثل هذا التحول في توقعات العائدات، انخفاضاً في القيمة الرأسمالية للأصول المدِرَّة للدخل بنحو 20%، وبنحو 40% مقارنة مع القيم التي تم الاتجار بها في ذروة ازدهار السوق، وهي أرقام تتماشى مع الأرقام التي شهدتها لندن وغيرها من كبرى المراكز المالية العالمية التي ضربها التراجع الاقتصادي قبل 12 شهراً على الأقل من أسواق منطقة مينا·
ويغطي استبيان شركة جونز لانغ لاسال آراء نحو 200 من كبار المستثمرين العقاريين ومديري صناديق الاستثمار السيادية وأصحاب الثروات الكبيرة في المنطقة، ويوفر مؤشراً مثالياً على توجهات الأسواق العقارية في المنطقة· وقال ايان اوهان رئيس عمليات الاستثمار (مين) بشركة جونز لانج لاسال:'' ومنذ أن أجرينا استبياننا الأول لمشاعر المستثمرين في سبتمبر ،2009 عقب انهيار بنك ليهمان براذرز، أشعلت المشاعر فتيل تغير جذري في صحة القطاع العقاري لدول منطقة (مينا)· وقد شكلت هذه النقطة بالتالي عنصراً بحثياً حيوياً أسهم في تشكيله العديد من كبار المستثمرين في المنطقة·'' وأضاف قائلاً: نرى في عودة المستثمرين إلى العوامل الاقتصادية الأساسية التي تحكم الاستثمار، مثل التركيز على العائد، نقطةً إيجابية على غرار توقع ظهور ضوء قريباً في نهاية نفق الأزمة العالمية الراهنة· ومع توقع أن تصبح أبوظبي والمملكة العربية السعودية الوجهة المفضلة للمستثمرين خلال السنوات القليلة المقبلة، تبدو منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مستعدةً للنمو بشكل ملحوظ وكبير· ومع بدء ظهور مؤشرات انتعاش الاقتصاد العالمي على الساحتين العالمية والإقليمية، يبدو المستثمرون المخضرمون الذين يتفهمون أهمية انتهاز الفرص في الوقت المناسب، مصممين على عدم تفويت فرص الاستثمارالمتاحة، وراحوا يبرمون الصفقات بالفعل·
استراتيجيات استثمارية
وقال اندرو شالرزورث رئيس استشارات تمويل الشركات بجونز لانج لاسال : ''تعتبر المؤسسات وصناديق الاستثمار عوامل حاسمة وحيوية في إعادة بناء ثقة المستثمرين بالاستثمار العقاري· ولقد بدأنا نشاهد عودة اهتمام المستثمرين بالصناديق الخصوصية التي توفر استراتيجيات استثمارية صحيحة وإدارة احترافية موثوقة ودفقاً مستمراً لعمليات التملك·
واظهرت نتائج التقرير أن اسواق الشرق الأوسط كانت آخر المناطق التي عصفت بها الأزمة العالمية حيث لم تبدأ قيمة رؤوس الأموال والإيجارات الانخفاض في أسواق الشرق الأوسط، سوى في الربع الأخير من عام ،2008 بينما كانت سائر أسواق العالم قد انخفضت قبل ذلك بوقتٍ ملحوظ·
ولفت التقرير إلى أن ردة فعل الأسواق العقارية للشرق الأوسط جاءت سريعةً نسبياً خلال الأشهر الستة الماضية، وتكيفت الأسعار مع الحقائق الجديدة للأسواق،مشيرا إلى حكومات الشرق الأوسط استجابت بسرعةٍ لتحديات الأزمة، مقارنةً مع سرعة استجابة حكومات دولٍ أخرى ذات اقتصاد أكثر نضوجاً·
وقال إن الحكومات تبذل جهوداً منسقة لاستعادة استقرار الأسواق المالية والعقارية في المنطقة، بعد إجراء تقييم لمدى الأضرار التي لحقت بها·
عدد اليوم
