"تطوير القطاع الحكومي" تطلق النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني

أطلقت وزارة تطوير القطاع الحكومي النسخة التجريبية الأولى للموقع الخاص بالحكومة الالكترونية الاتحادي وذلك خلال معرض جيتكس للتقنية 2007 لشريحة محددة من الجمهور بهدف استبيان انطباعاتهم واستطلاع آرائهم حول الخدمات التي يقدمها الموقع· وكانت الوزارة قد استعرضت مجموعة خدماتها الالكترونية مثل نظام الوظيفة العامة وخدمة بياناتي· وقال سعادة عبد الله الماجد مدير مشروع الحكومة الإلكترونية الاتحادي انه سيتم في القريب العاجل إطلاق الموقع بشكل متكامل للجمهور، موضحا أنه تم الإطلاق التجريبي بمعرض جيتكس لمعرفة آراء الجمهور قبل الإطلاق الرسمي خاصة وأن المعرض يعد من أكبر المعارض المختصة في تقنية المعلومات لذا جاءت مشاركتنا بهدف إبراز دور الحكومة الاتحادية الالكترونية والأهداف والاستراتيجيات المنوطة بالمشروع· وأوضح أن الموقع الأساسي الذي تم إطلاقه سيكون بمثابة البوابة الرسمية للحكومة الاتحادية بحيث يستطيع المتصفح من خلالها الدخول الى كافة الخدمات الالكترونية على المستوى الاتحادي فيما تم إيجاد روابط للوصول الى الوزارات الاتحادية· ولفت إلى أن ما يميز مشاركة هذا العام هي مشاركة خمس جهات حكومية اتحادية تحت مظلة واحدة هي وزارة المالية والصناعة ووزارة الاشغال العامة ووزارة البيئة ووزارة تطوير القطاع الحكومي وصندوق الزكاة· وأشار الماجد إلى أنه تم التركيز خلال المشاركة على إبراز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الاتحادية ومنها مثلا نظام الوظيفة العامة الاتحادي الذي تنفذه وزارة تطوير القطاع الحكومي حيث يخدم النظام ما يقارب من 45 ألف موظف وهو نظام إلكتروني متكامل يطبق إجراءات الوظيفة العامة بطريقة الكترونية لا مركزية تستطيع من خلالها جميع الوزارات الوصول وتنفيذ إجراءات الوظيفة العامة من تعينات وترقيات وتسويات دون الرجوع الى الجهات غير المعنية· وأضاف أنه تم كذلك عرض خدمة بياناتي وهي خدمة متميزة تمكن كافة الموظفين الحكوميين الاتحاديين من الدخول والاطلاع على بياناتهم الشخصية والمالية والإجازات دون الرجوع الى الموارد البشرية وهذا يقلل الجهد والوقت إذ لا حاجة للرجوع لموظفي الموارد البشرية· وذكر أن المشاركة في معرض جيتكس جاءت تنفيذا لتوصيات استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر أبريل الماضي والتي أكدت ضرورة التنسيق بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية فالزائر لموقع الحكومة الاتحادية يجد تناغما كبيرا بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والدوائر المحلية·