إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية يخفض التكلفة بنسبة 69%

يضاعف الطلب المتزايد على الكهرباء وتحلية المياه في الدولة من أهمية وجود برنامج نووي للأغراض السلمية، خاصة أن انتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يخفض التكلفة بنسبة 69% على اساس أن متوسط التكلفة بالطاقة النووية هو 5 فلوس للكيلووات كهرباء، مقابل 72 فلسا بالوقود الخفيف · ويتراوح سعر تكلفة الكيلو وات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بين 3- 7 فلوس بينما يبلغ سعره بين 15 إلى 20 فلسا في الطاقة المنتجة عن طريق الغاز و بين 30 و45 فلسا عند استخدام الوقود الثقيل لانتاج الكهرباء وتزيد إلى ما بين 69 و75 فلسا عند استخدام الوقود الخفيف· يضاف إلى ذلك الطاقات الكبيرة للبرنامج النووي الذي يتيــــح وحدات قد تصل طاقـــــتها الإنتاجــــية إلى أكثر من خمسة آلاف ميجاوات بينما تتراوح طاقات الوحدات الحالية في الدولة بين 100 و350 ميجاوات· وقد تزايد نمو الطلب على الماء والكهرباء في الدولة بنسبة 19% ، وهي اعلى من النسبة التي توقعتها خطة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء التي اعدت على اساس متوسط نمو قدره 7%· وبلغت الميزانية المخصصة لمشاريع الهيئة لهذا العام 926 مليون درهم· وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس الأول على تطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية· ويؤكد المهندس إبراهيم راشد بن ديماس مساعد مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة للشؤون الفنية أهمية تنوع مصادر الطاقة في البلاد · واوضح أن الطلب المتزايد على الكهرباء وتحلية المياه في كافة أرجاء الدولة يجعل من الأهمية وجود برنامج نووي للأغراض السلمية، مشيراً إلى أن للطاقة النووية ميزات تفوق غيرها من الطاقات الأخرى ، موضحا أنها تعتبر الأقل تكلفة على المدى البعيد · وأكد ابن ديماس أنه من الضروري جداً عند استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ألا يكون بها أي انبعاثات قد تسبب أضرار صحية أو تلوثات بيئية وهو الأمر الذي يجعل القائمين عليها يضعون شروطا حاسمة لاختيار أماكن إقامتها في أن تكون بالقرب من الشواطئ وألا تكون بين الأحياء السكنية· وقال إن الطاقة الإنتاجية الكبيرة التي سيحققها البرنامج النووي حال تنفيذه في الإمارات، ستغطي متطلبات الدولة بشكل كامل من الكهرباء خلال السنوات المقبلة وستغطي الأحمال الأساسية وستكون أرخص من الطاقات المنتجة الأخرى· شفافية والتزام وبيّن مساعد مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة للشؤون الفنية أن رؤى الحكومة في تطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية يوضح التزام الدولة بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية والالتزام كذلك بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان من خلال العمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة لتقييم إمكانية إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية· ونوه إلى أن اعتماد الدولة لمفاعلات الجيل الثالث المتقدمة فقط التي تعمل بالمياه الخفيفة يعتبر توجها مستقبليا جيدا حيث تمنح تلك المفاعلات الحديثة ضمانات سلامة إضافية، كما أن تشكيل جهاز رقابي مستقل وفعال مخول بتنفيذ أعلى معايير التنظيم ومراقبة السلامة في مختلف جوانب القطاع، يعتبر أيضاً ضمانا لتطبيق أعلى إجراءات السلامة من قبل مشغل المنشآت النووية· خيار منافس تجاريا ويرى المهندس الوليد خالد بن خادم مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الحصول على طاقة نووية لتوظيفها لأغراض سلمية أمر له إيجابياته وسلبياته، وتتمثل الإيجابيات في الاستفادة من تلك البرامج في تحقيق مشاريع تنموية كبيرة واستخدامها كخيار منافس من الناحية التجارية كما أن تكاليف الوحدات الكهربائية الناجمة عنه ستكون قليلة جداً على المدى البعيد إذا ما قورنت بتكاليف الطرق المتبعة حالياً· وذكر ابن خادم أن الفائدة من استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ستزيد وتعود بالنفع على البلاد التي تستخدمها حال تدريب الكوادر الوطنية على إدارة تلك التقنيات الحــــديثة ومعالجة الأضرار الصحية التي قد تنجم عنها· أمر حتمي اعتبر الدكتور زين العابدين رزق عميد معهد المياه و الطاقة والبيئة في جامعة عجمان أن لجوء الدول إلى الطاقة النووية السلمية أمر حتمي في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا منوها ان طنا واحدا من اليورانيوم يقوم بتوليد طاقة كهربائية أكبر من تلك التي يولدها استخدام ملايين من براميل البترول كما أن الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد حاجة العالم من الطاقة يكلف المليارات بعكس كلفة الطاقة النووية· ويؤكد أن الأداء الاقتصادي والآمن والنظيف للطاقة النووية يشكل الأساس الحقيقي الذي يمكن أن يدعم توفير الطاقة والازدهار الاقتصادي ويحقق أهداف أية دولة تنوي الانخراط في هذا الأمر· وبحسب رزق فإن توجهات دول الخليج نحو الطاقة النووية تركز على إنشاء محطات نووية بقصد تحلية المياه وللاستخدامات الطبية ولتوليد الكهرباء حيث ان دول الخليج تنتج نصف المياه المحلاة على المستوى العالمي موضحا أن السعودية هي الأولى و الإمارات هي الثالثة بعد الولايات المتحدة الاميركية·