صندوق النقد : 7 % معدل التضخم في دول مجلس التعاون

المنامة، ''وكالات'' - توقع صندوق النقد الدولي خلال منتدى اقتصادي عقد في المنامة أمس ارتفاع معدل التضخم بدول مجلس التعاون الخليجية الى 7 % العام الحالى· وقال جين ليون ممثل صندوق النقد الدولي للشرق الاوسط وآسيا ''ان المعدل الوسطي للتضخم سيكون في حدود 7 %''· وكان صندوق النقد توقع ان تبلغ نسبة التضخم 6 % في 2007 في دول مجلس التعاون مع 12 % في قطر و8 % في الامارات· واظهرت ارقام جديدة قدمها جين ليون ان التضخم في قطر بلغ 14 % في 2007 في حين ارتفعت الاسعار عند الاستهلاك في الامارات بنسبة 11 %· كما اعلنت السعودية ان نسبة التضخم لديها بلغت 4,1 % في 2007 وشهدت نسبة التضخم ارتفاعا في سلطنة عمان لتبلغ نحو 5,5 % وفي الكويت اكثر من 5 % وفي البحرين (4 %)، بحسب ارقام صندوق النقد· وأرجع الامين العام لدول مجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمة له خلال المنتدي الاقتصادي ظاهرة ارتفاع الاسعار فى دول مجلس التعاون الى ما تشهده هذه الدول من طفرة اقتصادية ومعدلات نمو قياسية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتسخير جزء من الفوائض المترتبة عليه فى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخول الافراد· وقال العطية إن ارتفاع الاسعار ظاهرة عالمية لا تخلو منها دولة نامية أو متقدمة وتتداخل فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والتشريعية وبالتالى فإن علاجها يتطلب تعاونا إيجابيا بين القطاعين العام والخاص وتشديد الرقابة الحكومية على الاسواق لمنع أي محاولات لرفع الاسعار وزيادة الوعى العام لدى المستهلكين بأهمية تغيير الانماط الاستهلاكية السائدة فضلا عن وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة· ويبحث المنتدى عدة قضايا أساسية تتعلق بظاهرة ارتفاع الاسعارالى جانب تجارب بعض الهيئات والدول العربية والدولية فى مكافحة التضخم واستعراض عدة تجارب دولية فى هذا المجال كالتجربة الماليزية وتجربة الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولي· وكان وزير الاقتصاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أعلن في التاسع من الشهر الحالي أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل التضخم خلال العام الحالي إلى 5% مقابل 9% العام الماضي· وتصل نسبة التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 20% عالمياً، بحسب تقاريراقتصادية· وأرجع تقرير لوزارة الاقتصاد أصدرته في يناير الماضي ارتفاع معدل التضخم في الدولة إلى نحو 9,3% لزيادة الطلب الاستهلاكي بسبب النمو السكاني، فضلا عن اعتماد الدولة على 85% من احتياجاتها السلعية على الاستيراد· كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج الصناعة الوطنية، وبشكل خاص المحروقات ومصادر الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، ساهم في رفع السلع والخدمات· وارتفع الانفاق الاستهلاكي في الإمارات من 330 مليار درهم في العام 2006 إلى 400 مليار درهم العام الماضي، بنسبة زيادة سنوية بلغت 21%، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد عن الأداء الاقتصادي في الدولة العام الماضي