استمعت محكمة استئناف أبو ظبي إلى أقوال المجني عليه والذي يعمل شرطيا، في قضية قيام شقيقان بمقاومة رجال الشرطة والاعتداء على موظف أثناء تأدية واجبه الوظيفي.
وأوضح الشاكي في شهادته أنه وبناء على أمر محكمة أبو ظبي التنفيذية بضبط واحضار المتهم الأول لالزامه بتسليم جوازات سفر أبناءه إلى والدتهم بالقوة الجبرية، تم تحديد أماكن وجود المتهم من خلال تتبع تحركاته، وتبين أنه موجود في أبو ظبي.
وتم رصد تحركاته نحو منزله في بني ياس، وكان المجني عليه الشرطي يتبعه للقبض عليه إلى حين تبين دخوله منزله، فانتظره خارج المنزل لأن الأمر لايتضمن اقتحام المنزل بالتنسيق مع شرطة بني ياس، وعند خروجه أنكر نفسه وادعى أنه شقيقه، وطلب دخول المنزل لاحضار بطاقته إلا أنه لم يسمح له حتى لايهرب ويعتصم بالمنزل، وبعد دقائق خرج المتهم الثاني وحاول تهريب شقيقه وضرب المجني عليه وهو الشرطي المسؤول عن المهمة، وطرحه أرضاً وأخذ القيود التي كان يحاول أن يضعها بيد المتهم الأول، وبعد ذلك تم استدعاء قوة خاصة وأخذ اذن خاص من وكيل النيابة باقتحام منزل المتهمين وتفتيشه، حيث لم يعثر على المتهم الأول كما ادعى المتهم الثاني بأنه لايعلم شيء عن الأمر وأنه كان نائماً ولم يرى شيء، مع العلم أن هناك شبه كبير جداً لدرجة تقارب التطابق بين الشقيقين. ولكنه عاد واعترف بواقعة الضرب في تحقيقات الشرطة.
من جهة أخرى شكك المتهمان بأقوال الشاكي من خلال الأسئلة التي طرحوها عليه من كونه يعمل في قسم الشعبية بينما المتهم يتبع شرطة بني ياس، وأنه زوج طليقة أحد المتهمين، وقام بهذه المهمة بخارج نطاق عمله ودون اذن رؤسائه، كما أكد المتهمان أن الشاكي تعرض نتيجة لذلك إلى عقوبات ادارية في عمله. بينما أكد الشاكي أنه قام بالمهمة بعد تحويل القضية من شرطة العاصمة لشرطة الشعبية وأنه بخصوص لأوامر الضبط فهي لاتتقيد بمكان محدد.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت على الشقيقين بالحبس أربعة أشهر، وقررت محكمة الاستئناف تأجيل القضية إلى جلسة 28 فبراير الحالي للنطق بالحكم.
عدد اليوم
