الطريفي: الربط بين قرار فصل الحسابات وانخفاض التداولات غير منطقي

قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع إن ما ينشر على لسان بعض الوسطاء والمحللين الماليين من الربط بين قرار فصل الحسابات وتراجع الأسعار غير صحيح· وقال إن هذه الفترة تشهد موجة تراجع في أحجام التداولات في كافة الأسواق الخليجية والإقليمية بل والعالمية أيضاً· وأضاف أن هناك عوامل عديدة متداخلة مع بعضها البعض ألقت بظلالها على العديد من الأسواق المالية العالمية، وعلى صعيد الأسواق المحلية نجد أن هناك حالة ترقب من جانب المستثمرين في أسواق الدولة انتظارا لإعلان نتائج الربع الأول من العام· وأضاف الطريفي أنه مع التقدير الكامل لكافة الآراء التي قدمها بعض المحللين والوسطاء فيما يتعلق بالربط بين قرار الفصل وانخفاض التداولات أو تراجع الأسعار إلا أن تحليلاتهم تظل مجروحة وبعيدة عن الموضوعية بسبب تضارب مصالحهم مع قرار فصل الحسابات، حيث إن بعضاً منهم هم أصحاب شركات وساطة لم تحاول التجاوب مع قرار الهيئة في التوقيت المناسب· وأشار إلى أن بعضهم يرغب في زيادة حجم التداولات حتى لو كان ذلك على حساب أنظمة وضوابط الهيئة التي تستهدف توفير الحماية للمستثمرين والأسواق المالية وشركات الوساطة العاملة بهذه الأسواق، علماً بأن مبدأ الفصل بين حسابات العملاء وشركات الوساطة معمول به في الأسواق العالمية المتطورة، والقرار يساهم في إيجاد آلية للارتقاء بأداء الأسواق المالية المحلية· وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن هناك شركات وساطة مرموقة لها سمعة طيبة في السوق وتعاملات ممتازة مع المستثمرين كانت سباقة في الأخذ بمبدأ الفصل بين الحسابات ولم يكن هناك أي تأثير سلبي لقرار الفصل على حجم تعاملاتها· وأكد الطريفي أن الهيئة تطبق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً عند اتخاذ مبادرات أو قرارات لها أهميتها بالنسبة للسوق المالي، وذلك من خلال عدة مراحل تتضمن قيام الهيئة بوضع مسودة القرار على موقعها الإلكتروني ليطلع عليها كافة المعنيين والمهتمين· وبين أن الهيئة تنتظر موافاتها بكافة الملاحظات والمقترحات، ثم تقوم بعد ذلك - في مرحلة تالية - بدراسة هذه الملاحظات، والاستفادة منها بحيث توضع في الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للنظام· وقال إن الهيئة في المرحلة الحالية مازالت في انتظار ردود المستثمرين وشركات الوساطة وكافة المهتمين في أسواق الأوراق المالية على مشروعي النظامين المنشورين على الموقع الإلكتروني للهيئة www.sca.ae وهما ''التداول على الهامش'' و''الاستشارات والتحليل المالي''· واختتم قائلا: نأمل أن يتجمع لدينا القدر الكافي من الملاحظات في الفترة القليلة القادمة حتى يخرج النظام في أفضل صورة ممكنة· شطب شركتي وساطة وقرر المجلس إلغاء وشطب ترخيص شركتي وساطة وهما ''فيصل للوساطة'' و ''ميرشنت سيكيورتيز''؛ لعدم قيامهما بتوفيق أوضاعهما وفقاً لمتطلبات القرار رقم (176/ر) لسنة 2006 والخاص بزيادة رأسمال شركات الوساطة إلى 50 مليون درهم خلال المهلة الأخيرة الممنوحة لتلك الشركات والمحددة بنهاية عام ·2007 وتم شطب الشركتين من السجل المهني للوسطاء عملاً بالصلاحية المقررة للمجلس بموجب نصوص المواد (7/8) و(26) من النظام الخاص بالوسطاء، وذلك بعد التنسيق مع الأسواق المالية المرخصة في الدولة والتأكد من عدم وجود أية التزامات مالية عليها·