حركة متمردة تدعو إلى مؤتمر تنسيق لمحادثات السلام مع الخرطوم

دعا زعيم حركة ''العدل والمساواة'' السودانية المتمردة إلى عقد مجلس للمحاربين والانصار والعائلات النازحة لاعداد مطالب قبل دخول محادثات السلام مع الخرطوم المقررة في27 أكتوبر المقبل في طرابلس· وأعرب خليل إبراهيم في بيان على موقع حركته على الانترنت أمس الاول عن توقعه بحضور أكثر من ألفي شخص للاجتماع في منطقة لم يكشف عنها يسيطر عليها المتمردون في دارفور يوم 25 أكتوبر أي قبل يومين من موعد بدء محادثات السلام في ليبيا· وقال إبراهيم إنه يريد حضور جميع أنصاره في الخارج واللاجئين والنازحين والطلبة والنساء، مشيراً إلى أن الاجتماع سيعقد في منطقة ''محررة'' وانه يريدهم أن يتكلموا عن السلام وعن مطالبهم حتى ينقلها إلى محادثات السلام· كما وجه إبراهيم دعوة إلى الرئيس السوداني عمر البشير إلى وقف القتال قبل المحادثات، قائلاً إن العنف في هذه الفترة الفاصلة قد يهدد فرص نجاح المحادثات· وقال إنه إذا كان البشير يعتزم مواصلة الهجمات حتى موعد المحادثات فلن يكونوا قادرين على الذهاب إلى ليبيا· وكان الرئيس السوداني قد أصدر بياناً مشتركاً مع الأمم المتحدة في السادس من الشهر الجاري وافق فيه على عقد محادثات في ليبيا يوم 27 أكتوبر ووقف الأعمال الحربية في دارفور والإعداد لوصول قوة حفظ سلام مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي قوامها 26 ألف جندي· وقال البشير خلال زيارته روما يوم الجمعة الماضي إن وقف النار سيكون مع بدء محادثات طرابلس· من جهة أخرى، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المدنيين لا يزالوا يقتلون والنساء يتعرضن للانتهاكات الجنسية في اقليم دارفور السوداني، واتهمت الحكومة السودانية بالتراخي في مواجهة تلك الانتهاكات· وقالت رئيسة المفوضية لويز آربور أمام الصحفيين في جنيف ''يبدو أن انتهاكات حقوق الانسان لاتزال مستمرة بنفس الطبيعة وعمليا على نفس المستوى''· وأضافت أن دارفور لاتزال قضية ''تشغل اهتماما كبيرا''، وذلك بعد أربعة أعوام ونصف العام من بدء الصراع في غرب السودان· وقالت يبدو إن ''تقدما قليلا للغاية قد أحرز على جانب الجهود الوطنية على أرض الواقع لمكافحة ثقافة الافلات من العقوبة''· وأشارت الى أن التقارير المرحلية حول حقوق الانسان ''أبدت قدرا ضئيلا من التفاؤل''، مضيفة أن المدنيين في معسكرات اللاجئين، خاصة النساء منهم، لا زلن يستهدفن بشكل منتظم· وأكدت أنه ''ليس هناك أي دليل على التغيير في أسلوب الحكومة السودانية في الاستجابة لمذكرات الاعتقال الصادرة من قبل المحكمة الجنائية الدولية''·