18 سبتمبر 2007 21:38
أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة عزمها بدء العمل رسمياً بقانون تصنيف المنشآت الفندقية في الشارقة مطلع العام القادم 2008 وذلك عقب صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (16) للعام 2007 بشأن معايير تصنيف الفنادق والشقق الفندقية في إمارة الشارقة واعتماد مجلس إدارة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في اجتماعه الأخير الآلية الأنسب لتنفيذ هذا القرار·
وقد نص قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عقب الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والمرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة، وبناء على ما عرضه رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي وموافقة المجلس التنفيذي، نص على العمل باللوائح الخاصة بهذا القرار وهي معايير تصنيف الفنادق ومعايير تصنيف الشقق الفندقية·
وقد أناط المجلس بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بحسب المادة رقم (2) من القرار الإشراف على تنفيذ هذه اللائحة، كما أجاز المجلس التنفيذي بحسب المادة رقم (3) من القرار تعديل هذه اللائحة من قبل الهيئة وفقاً لمقتضيات التطور الاقتصادي والسياحي في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما نص القرار في المادة رقم (4) منه على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القرارات والأنظمة المنفذة لهذه اللائحة وبما يتناسب وأحكامها·
وأكد سعادة محمد علي النومان مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي على أن كافة المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة ستدخل نطاق التصنيف مطلع شهر يناير من العام القادم 2008 مؤكداً على أهمية هذه الخطوة وما سترفد به القطاع السياحي في إمارة الشارقة من تطور وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء فنادق الإمارة وشققها الفندقية الأمر الذي سيرتقي بدوره بأداء أحد أبرز مقومات البنى التحتية السياحية للإمارة وهي القطاع الفندقي·
وأضاف النومان قائلاً ''لقد قامت الهيئة منذ شروعها العمل في مشروع تصنيف المنشآت الفندقية للإمارة بإجراء دراسات مستفيضة من خلال التعاقد مع شركة استشارية متخصصة للأسواق العالمية والإقليمية والمحلية وقراءة متأنية لمعايير التصنيف المعمول بها في أنحاء مختلفة من العالم وبعد إطلاع القطاع الفندقي على مشروع تصنيف المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة بدأت الهيئة العمل على هذا المشروع عبر عرض تفصيلي لكافة الفنادق والشقق الفندقية في إمارة الشارقة تم خلاله توضيح كافة تفاصيل المشروع ومدى الفائدة التي سيعود بها على القطاع السياحي في إمارة الشارقة لما يمثله القطاع الفندقي من ركيزة أساسية للارتقاء بقطاع السياحة''·
واستطرد ''بعد ذلك بدأت الهيئة بأولى عمليات التفتيش للفنادق والشقق الفندقية ما أدى إلى تكوين قاعدة البيانات المطلوبة والتي تم بموجبها إعداد نموذج لأسس التصنيف، حيث قامت الهيئة بتطوير المعايير الخاصة بتصنيف الفنادق والشقق الفندقية في الإمارة جامعة ما بين المعايير العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحلية، ولقد حرصت الهيئة خلال تلك الفترة على الاجتماع مع إدارات الفنادق والشقق الفندقية كل على حدة وقامت بإخطارهم بنتائج التصنيف الخاصة بهم، وناقشت معهم أهمية التصنيف للمنشآت الفندقية بالشارقة باعتبارهم جزءا مهما من القطاع السياحي في الشارقة، ومن ثم منحت الهيئة الفنادق والشقق الفندقية مهلة زمنية لاستكمال كافة متطلبات التصنيف كل وفقاً لدرجة تصنيفه، كما منحت مهلة زمنية مماثلة للفنادق والشقق الفندقية التي تسعى إلى درجة تصنيف أعلى''·
المصدر: دبي
عدد اليوم
