«دبي القضائي» يعلن خطته التدريبية ومبادراته للعام الجاري

أطلق “معهد دبي القضائي” أمس خطته التدريبية ومبادراته للعام الجاري التي تتمحور حول نشر أفضل الممارسات القضائية وتعزيز مكانة المعهد كمركز إقليمي للتميز القانوني والعدلي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد صباح أمس. ويستهدف المعهد من خلال خططه التدريبية ومبادراته التي درج على إعلانها سنوياً منذ تأسيسه، تحقيق استراتيجيته الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالجوانب القانونية والعدلية العامة. واستعرض السميطي محاور الخطة التدريبية للمعهد لعام 2010 بالإضافة إلى أبرز المبادرات والمشاريع المقررة التي يصل عددها إلى 118 فعالية باستثناء برامج التأهيل. وتضم هذه الفعاليات سلسلة من الدورات التدريبية والمنتديات وورش عمل المحاكم والدورات الخاصة والبرامج الإدارية، ومؤتمر اليوبيل الفضي لقانون المعاملات المدنية وبرامج التوعية المجتمعية التي تتناول عدداً من القضايا بما فيها مفهوم الملكية الفكرية وحقوق حضانة الأطفال والمواطنة والأخلاقيات وغيرها. وسلط السميطي الضوء على الفلسفة التدريبية والنهج الشامل المعتمد لتطوير برامج التأهيل والتطوير وفق أعلى المعايير العالمية. وعرض أبرز الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمعاهد المتخصصة في تطوير وإعداد الكوادر المؤهلة في المجالات القانونية والقضائية والعدلية، بهدف تأهيل الكفاءات المواطنة وفق أعلى معايير التميز والشمولية بالإضافة إلى تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل برامج التدريب المهني، مع الحرص على مواصلة مسيرة التطوير لتزويدهم بالمعارف والخبرات الحديثة ذات الصلة. وبين أن المعهد ينطلق في خططه التدريبية ومبادراته من التزامه التام بمنهجية خطة دبي الاستراتيجية 2015 ومحاورها الرئيسية في قطاع الأمن والعدل والسلامة، فيما يسعى لتطوير برامج لتطوير برامج متخصصة تستهدف الارتقاء بالكفاءات البشرية المؤهلة في المجالات القانونية والعدلية. وتضم المبادرات التي نعتزم تطبيقها كلاً من مشروع إدارة المعرفة ومشروع لقاء الأجيال ومؤتمر اليوبيل الفضي لقانون المعاملات المدنية، ومشروع الضبطية القضائية ومشروع منتدى القانون وغيرها من المشاريع التي تم اعتمادها خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة العام الجاري.