"الجنايات" تطلب تفسيراً من "نيابة دبي" لعدم ضبط شاهد إثبات

طالبت محكمة جنايات دبي من النيابة العامة في الإمارة تقديم تفسير لعدم استصدار أمر ضبط كانت أصدرته في وقت سابق بحق شاهد إثبات تقاعس لأربع جلسات متتالية عن الحضور إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية اتجار بالمخدرات، فيما حددت يوم 21 مارس الجاري موعداً لإصدار حكمها في هذه القضية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين د.علي كلداري ومنصور العوضي . وكانت النيابة العامة أحالت في مايو الماضي سائقين وزائراً من جنسية آسيوية، قالت إن الزائر جلب معه 2653 جراماً من الهيروين فيما حازها السائقان للاتجار بها. وأنكر 4 متهمين من الجنسية الصينية اتهامات النيابة العامة لهم بخطف فتاتين من جنسيتهم والاعتداء عليهما بالضرب وتصوير إحداهما وهي عارية بواسطة هواتفهم، ليقرر رئيس الجلسة إرجاء النظر في القضية إلى يوم 24 مارس الجاري ليتسنى انتداب محام للدفاع عنهم. وتسبب عدم إحضار مديرة فرنسية متهمة بتعاطي المخدرات من محبسها بتأجيل قضيتها إلى يوم 17 مارس الجاري، وتقول النيابة العامة إن المديرة حازت بقصد التعاطي 0،13 جرام من مادة الحشيش فيما تقول إنها تعاطت مؤثراً عقلياً وأظهرت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي ألقت القبض على المتهمة في ديسمبر الماضي، وهي تهم بالصعود إلى سيارتها بالقرب من منزلها في منطقة البرشاء بعد ورود معلومات موثوقة من مصدر شرطة بأنها تتعاطى المخدرات بحيث عثروا على كمية المخدرات المشار إليها في سيارتها. كما أرجأت المحكمة قضية طالب وزائر من جنسية آسيوية تتهمهما النيابة العامة بحيازة 4992 جراماً من مادة "ديازبيم" المخدرة بقصد الاتجار، إلى يوم 28 مارس الجاري، فيما قال شاهد الإثبات ويعمل في شرطة دبي إن المتهمين تم ضبطهما وهما يحاولان بيع الكمية المشار إليها لمصدر في شرطة دبي.