الإمارات تدعو إلى تنفيذ مبادرات دعم دول التحول الديمقراطي العربية

أبوظبي (الاتحاد) - دعت الإمارات أمس “مجموعة الثماني” وشركاءها في مبادرة “دوفيل” لدعم الدول العربية التي تشهد تحولات ديمقراطية، إلى تنفيذ استحقاقات الدعم، لا سيما ما يتعلق بالموارد المالية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والحاجة إلى تحسين المستوى المعيشي لشعوب تلك الدول. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية “إننا في دولة الإمارات نشيد بإعلان رؤساء مجموعة الــ 8 بشأن دول الربيع العربي الصادر في 27 مايو 2011 والبيان الختامي الصادر عن شركاء دوفيل بتاريخ 20 سبتمبر 2011، وندعو إلى تنفيذ الاستحقاقات التي شملها البيان المشترك لشركاء دوفيل المذكور، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالموارد المالية التي شملها البيان والبالغ قدرها 37 مليار دولار”. وجاءت تصريحات خوري خلال اجتماع استضافته دولة الإمارات أمس في أبوظبي على مستوى وكلاء وزارات المالية لمجموعة الثماني وشركاء دوفيل، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وذلك تمهيداً للاجتماع الوزاري المزمع عقده في العاصمة الأميركية في أبريل المقبل. وعقد الاجتماع، وفقاً لبيان صحفي أمس، برئاسة الولايات المتحدة، بهدف مناقشة سبل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية للدول التي تشهد تحولات ديمقراطية. يشار إلى أن “دوفيل” منسوبة إلى اسم المدينة الفرنسية التي استضافت قمة قادة مجموعة الثماني، وانطلقت منها المبادرة في سبتمبر العام الماضي، بعد أن تعهدت دول مجموعة الثماني ومؤسسات مالية دولية بدعم اقتصادات عدد من الدول العربية التي تشهد تحولات ديمقراطية، بنحو 80 مليار دولار. وبموجب مبادرة الشراكة، فإن المؤسسات المالية الدولية ستقدم مساعدات بنحو 40 مليار دولار، على أن تقدم دول المجموعة مساعدات بالقيمة ذاتها، في إطار ثنائي مع الدول العربية التي تستفيد من هذا البرنامج. وقال الخوري خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع “نؤكد أهمية نجاح مبادرة دوفيل واستمراريتها، كما نؤكد كذلك أن تكون لدى المؤسسات الدولية والإقليمية الموجودة أصلاً في المنطقة آليات مبتكرة للتمويل”. وأضاف “ندعو الـدول الأوروبيـة التي لديها شراكات مع دول المنطقة إلى الإسراع في تنفيذ هذه الاتفاقيات، وإتاحة فرص التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين فرص تمويل التجارة وفتح أسواقها لصادرات تلك الدول”. وأكد أن الدول التي تشهد تحولات ديمقراطية تستدعي اتخاذ خطوات اقتصادية تتطلب المزيد من الجهود، لا سيما أن معدلات البطالة في دول المنطقة تلقي بظلالها، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة العربية. ودعا وكيل وزارة المالية الإماراتية كلاً من البنك الدولي والبنك الأوروبي إلى المباشرة في المساهمة لتحسين البيئة الأساسية للاستثمار وتفعيل دور مؤسسة التمويل الدولية من خلال زيادة عمليات الإنشاء والتعمير في تلك الدول. كما حث على ضرورة تسريع الإجراءات التمويلية وتقديم المساعدة الفنية من خلال التنسيق مع الدول المانحة وشركاء دوفيل والمؤسسات الدولية والإقليمية لتحسين الفرص الاستثمارية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإصلاح سوق العمل والاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي لخلق المزيد من فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وشارك في الاجتماع الذي استضافته الإمارات، إلى جانب دول مجموعة الثماني، كل من دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ووزارة الخارجية، المملكة العربية السعودية، الكويت وقطر، فضلاً عن مصر، تونس، الأردن والمغرب. كما شهد الاجتماع مشاركة واسعة من قبل المنظمات المالية العالمية والإقليمية كصندوق النقد الدولي، صندوق النقد العربي، صندوق أوبك للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي، منظمة التعاون للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، البنك الأوروبي للتنمية، البنك الأفريقي للتنمية والمؤسسة المالية الدولية. وسعى الاجتماع، بحسب البيان الصحفي، إلى إتاحة الفرصة أمام الدول التي تشهد تحولات ديمقراطية من خلال إنشاء برامج مالية تساعد على تنمية وتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية لشعوبها، إلى جانب اعتمادها لسياسات تسهم في تقديم حلول عملية لمعالجة أزمة النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تزيد أعباءها المالية. وأشاد الخوري بالرئاسة الأميركية للاجتماع وشركاء دوفيل، وشكرهم على اختيارهم دولة الإمارات لاستضافة هذه الاجتماعات، مشيداً كذلك بجهود الرئاسة الفرنسية على ترتيباتها التي ساهمت في تحقيق المزيد من النجاحات خلال اجتماعات شركاء دوفيل في عام 2011.