دبي ( وام ) ـ نظم مركز شرطة الموانئ بدبي حملة للتوعية بالآثار السلبية لاستخدام أدوات الصيد المحظورة لأعضاء مجلس الصيادين بميناء « أم سقيم 1 » .
وتقام الحملة ـ التي تستمر ثلاثة أيام وتشمل موانئ الصيد رقم 2 و3 ـ بالتعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إدارة فريق موانئ الصيد ووزارة البيئة والمياه ـ لجنة تنظيم الصيد في إمارة دبي وجمعية دبي لصيادي الأسماك.
وقدم المقدم عبد الله المزيود مدير مركز شرطة الموانئ شرحاً وافياً عن مدى الآثار السلبية الناتجة عن استخدام أدوات الصيد المحظورة وخاصة «المناشل القاعية» المحظور استخدامها حسب المادة 21 من الفصل الرابع للحماية والتنمية من القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة.
وأكد المقدم المزيود أن استخدام المناشل له تأثير سلبي على البيئة البحرية من خلال تدمير الاقواع باعتبارها أماكن تواجد وتكاثر الأسماك وتصبح بيئة طاردة لها، مشيرا إلى أن المناشل تعتبر من معدات الصيد الضارة بالثروة السمكية وتؤثر سلبا على المخزون لاصطيادها الأنواع والأحجام المختلفة دون تمييز.
وأوضح أن القانون أصر على عدم استخدامها للأضرار الكبيرة التي تسببها للبيئة البحرية حيث يقوم الصياد بإنزال الحبال التي تحتوي على ما يقارب 300 ميدار للحبل الواحد على خط مستقيم كما هو ظاهر له على سطح البحر وتثبيتها من الطرفين إلا أن اقتراب الأسماك للحصول على الطعم في القاع يؤدي إلى تشابكها فيما بينها وتبعد المناشل لمسافة بعيدة فتصبح على شكل قوس كما تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأسماك العالقة بميادير المناشل التي تتقطع نتيجة التشابك وتموت مخلفة ورائها بيئة طاردة للأسماك الأخرى.
عدد اليوم
